على فكرة
فى يونيو الماضى، أصدر وزير العدل المستشار «عمر مروان» قرارا بتشكيل لجنة قضائية مختصة فى قضايا الأسرة، لإعداد مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية، ضمت قضاة ومستشارين قانونيين من الرجال والنساء ذوى الصلة والخبرة بقوانين ومحاكم الأسرة. وقبل أيام دعا الرئيس «السيسى» إلى فتح حوار مجتمعى، حول قانون الأحوال الشخصية الجديد. وبرغم أن نصوص مشروع القانون لم تنشر بعد، فقد بدأت الاستجابة المجتمعية لدعوة الرئيس بالمناقشة حول المأمول من المشروع الجديد.
بداية، مشروع القانون الجديد هو لحماية الأسرة، وتحقيق العدالة التى تحفظ حقوق كل أطرافها رجالا ونساء وأطفالا، أصولا وفروعا، ولهذا يتوجب أن يمتنع عن المناقشة، من يريدون تحويل النقاش من حوار إلى سجال يفتعل معركة بين الرجال والنساء، أو من يسعون لإضفاء شرعية على امتيازات تخص صالح أحدهما ضد الآخر. تلك معركة وعى وثقافة، معركة قراءة أكثر تفتحا للنص الدينى، بعيدا عن شطط التأويل والتفسير والاستنباط. معركة الرجال والنساء الراغبين حقا فى التوافق مع إيقاع الزمن وروح العصر، وفهم عميق لنصوص الدستور، التى تمنح المرأة كل الحقوق، بينما تعرقل الإدارة البيروقراطية المتعصبة والجاهلة والفاسدة وغير الكفء، فضلا عن السلطة الطاغية للأعراف والتقاليد.
وفى الأسبوع الماضى دعت دكتورة «إيناس الشافعى» المديرة التنفيذية لمؤسسة «ملتقى هيئات تنمية المرأة» التى ترأسها الكاتبة الصحفية «فريدة النقاش» إلى مائدة حوار للنقاش حول مشروع القانون، لتبادل الآراء حول أهم المشاكل التى ينطوى عليها قانون الأحوال الشخصية، والحلول المقترحة لعلاجها. أجمعت المشاركات فى الحوار على أن من بين أهم النقاط الخلافية المثارة فى المشروع الجديد هى مشكلة توثيق الطلاق الشفهى وحضانة الأطفال واجراءات الرؤية، والحساب المشترك للزوجين وحقوق المطلقة، والميراث.
دعت المحامية «منال محمود» إلى إحالة كل الموضوعات المتعلقة بحقوق المرأة فى القانون إلى القضاء. لكن دعوتها تعترضها آليات تنفيذية غير متوفرة،كما تقول المحامية فى قضايا الأسرة «ميرفت أبو تيج»، وبدورها تطالب «أبو تيج» بضم اخصائيات اجتماعيات إلى اللجنة المشكلة فى وزارة العدل، وإلى تغيير مصطلح زواج المتعة إلى الزواج العرفى، والسماح للأم المتزوجة بعد الطلاق بحضانة أطفالها، إلا إذا رأى القاضى ما يحول دون ذلك، وأن ترتب الحضانة لتكون للأم فالأب فالجدة.
وفى المناقشة، تم الاتفاق على أن تجرى الرؤية فى بيوت الأهل والأقارب وليس فى الأماكن العامة كما يحدث الآن، وأن تقع المرأة المطلقة أو الأرملة دون مأوى أو عائل تحت حماية الدولة والمجتمع، وأن يجرى تدريب وتأهيل أفراد السلطات التنفيذية لقضايا النفقة وإعلام الزوجة بالزواج الثانى لزوجها، سواء من المأذون أو موظفى المحاكم لمدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام، ووضع عقوبات صارمة لعدم الالتزام بالتنفيذ.
ربما تكون المساحة المتاحة للمقال قد اختزلت كثيرا مما دار فى ذلك الحوار المثمر، بينها على سبيل المثال قضايا الطلاق والتبنى لدى المصريين المسيحيين، لكن المؤكد أن دعم ومساندة الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر للمقترحات الدائرة فى المجال العام، التى كان قد استبقها بدعوته لإحياء فتوى «حق الكد والسعاية» التى تبيح للمرأة مشاركة الزوج ثروته، من شأنه أن يساهم بفاعلية فى أن يأتى مشروع القانون محققا لأهداف سد الثغرات التى باتت تخلخل كيان مؤسسة الأسرة ولتحقيق السلم الاجتماعى. وهو هدف يصعب الوصول إليه من دون فهم عميق لروح النص الدينى التى تنطوى على العدل والرحمة، وتستند إلى إعمال العقل وصحوة الضمائر، ومن دون إدراك واع أن الشريعة هى اجتهاد من بشر من أئمة ومفسرين، وأن الفقه الإسلامى هو ما يصفه المستشار محمد سعيد العشماوى بالاجتهاد وأنه تشريع الناس للناس.