«الكونتينر»

فى إطار خريطة برامجها للعام الجديد؛ أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج«الكونتينر» من تقديم الفنان أحمد داود ويسلط الضوء على نجاحات الصناعة المصرية وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية. وكما ذكر البرنامج فى «البرومو» الدعائى له أنه يناقش فكرة «عقدة الخواجة» وأن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة المصرية على الرغم من أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر فى بعض الصناعات التى تتميز بها الأيدى الوطنية. وأن مصر تمتلك قاعدة صناعية عريضة يجب أن نفخر بها جميعاً.

البرنامج يأتى فى سياق الترويج لشعار «صنع فى مصر» وهو شعار لم يعد يحتمل ترسيخه الانتظار أكثر من ذلك؛ الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمة اقتصادية عالمية كانت كاشفة، وأظهرت مدى الحاجة لتفعيل سياسة إحلال الواردات من أجل التحول لاقتصاد منتج، والوصول لحد مستقر من الاكتفاء الذاتى محلياً صناعياً وزراعياً وغذائياً، والهدف الوصول إلى مساهمة القطاع بأكثر من 15% فى الناتج الإجمالى المحلى و100 مليار دولار صادرات وهى حلم كبير لكنه ليس صعب المنال، وتفادى الأزمات العالمية التى يبدو أن أمد تلك الأزمات سيطول فى ضوء التحول لنظام عالمى جديد سياسيًا وبالتبعية هيكل اقتصاد عالمى جديد.

الترويج الدعائى للصناعات المصرية مهم؛ لكن الأهم خاصة فى منعرجات الأزمات هى «الحوافز والاعفاءات»، الدولة أخيراً انتبهت لهذا السياق فى ظل معاناة الصناعة والصناعيين المصريين، رئيس الوزراء فى اجتماع لمراجعة مشروعات قوانين تيسيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعى، أكد أن هدف الحكومة فى هذه المرحلة يتمثل فى اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة، وتذليل العقبات، بما فى ذلك إجراء التعديلات التشريعية المحفزة للشركات المصرية على النحو الذى يدفع معدلات الانتاج والتشغيل، ويدعم الصادرات ويعزز الاقتصاد الوطنى.

كما ترأس رئيس الوزراء، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر؛ حيث استهدف الاجتماع مناقشة ملف الصناعة وسبل دعمه، موضحًا أنه تم إعداد ورقة بحثية، وإرسالها لأعضاء اللجنة ليتم مناقشتها، وكذا إعداد اتحاد الصناعات أجندة تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها لدفع النمو الصناعى، مؤكدًا أن ملف الصناعة يأخذ حاليًا الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية. وأن الدولة فى طريقها لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة المصرية، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» قدمت إسهاما مهما أيضًا فى هذا الإطار؛ حيث أعلنت إنها فحصت نحو 4586 حالة مصنع متعثر ومخالف فى 25 محافظة على مدار عام فى سياق دعم الصناعات المتعثرة، وكلها جهود ومساع مطلوبة ومحمودة.

لكن يبقى أن تثمر كل تلك الجهود عن دعم فعلى وحقيقى للصناعة المصرية؛ وأن تكون هناك شراكة حقيقية فى الأفكار والتخطيط والاستراتيجيات مع مجتمع الصناعة والأعمال. أنا من المتحيزين حد التعصب للصناعة الوطنية، ولدى قناعة تامة أن عجلة الاقتصاد المصرى ستعمل بكامل طاقتها بمبادرات الأعمال والصناعة الوطنية صغيرة كانت أو كبيرة. الصناعة المصرية ورجال الصناعة والأعمال تحملوا أعباء تفوق الطاقة، ويكفى فترة الملاحقة والتشويه ما بعد يناير 2011، حتى أصبح المدرك العام لدى المواطن العادى أن كل رجل أعمال هو سارق وفاسد ومنتفع، وهو مدرك مغاير تمامًا لما يحدث فى العالم من دعم كبير للصناعة والمطورين الصناعيين.

الان؛ هذه الجهود تعيد الأمل للصناعة، وكرامة رجالها التى أُهدرت من قبل البعض تحت دعاوى ثورية زائفة لا أساس لها سوى شائعات أضرت بالاقتصاد وبمناخ وبيئة الاعمال والاستثمار فى مصر.     

يقول إبراهام لنكن‏ الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية؛ إنه «إذا تعرضت هذه الدولة للإحباط فى يوم من الأيام، فسوف تأتى من محاولة العيش بدون عمل»، ويقول كارل ماركس الفيلسوف وعالم الاقتصاد السياسى؛ أن «تاريخ الصناعة هو كتاب مفتوح لقدرات الإنسان». ونحن نمتلك تاريخا كبيرا وقدرات أكبر، لذلك فالصناعة هى الحل.