حكاوى
مصر فى حاجة ماسة جدا إلى زيادة حجم الاستثمارات الداخلية أو الأجنبية. والحقيقة أن الدولة لم تبخل أبدا فى تذليل كل العقبات التى كانت تواجه المستثمرين قبل 30 يونيو، وقد تمثل ذلك فى إصدار قانون الاستثمار، ووجدنا ترحيبًا واسعًا من رجال الأعمال على القانون، وبدأ التنفيذ على الأرض.. الحمد لله أن المستثمرين ورجال الأعمال أعجبهم هذا القانون، وبالتالى تكون الحكومة عملت المطلوب منها وجاء البرلمان متوجًا هذا الأمر بإصدار القانون.. ولذلك راحت الكرة فى ملعب رجال الأعمال والمستثمرين وعليهم إذًا البدء فورًا فى ممارسة أنشطتهم ومشروعاتهم الجديدة، أو على الأقل زيادة المشروعات القديمة.
المهم إذًا فى هذا الأمر هو ضرورة تفعيل قانون الاستثمار، ووأد البيروقراطية والروتين اللذين تسببا فى وقوع فساد كثير طال كل شىء خلال العقود الزمنية الماضية.. نحن فى حاجة شديدة لتفعيل قانون الاستثمار، فليست العبرة بصدور القانون وفقط، ولكن المهم هو تفعيل القانون على أرض الواقع. وإلا تحول إلى حبر على ورق لا يجدى ولا ينفع.. المهم هو تطبيق القانون، وتذليل كل العقبات التى تواجهه، وتحريك المسئولين المنوط بهم تنفيذ القانون، نحو الاتجاه الصحيح الذى يخدم إقامة المشروعات الجديدة أو استئناف المشاريع التى تعطلت من قبل.
وعلى المستثمرين ورجال الأعمال، أن يبدأوا فورًا فى عملية تنفيذ المشاريع، خاصة بعد تحقيق آمالهم فى قانون جديد يحقق لهم ما كانوا يريدون.. وفى ظل بناء الدولة الجديدة، يجب أن يكون هناك باع كبير للمستثمرين خاصة المصريين فى عملية الإنتاج، فهناك آمال كبيرة عليهم فى تنفيذ المشروعات وتشغيل الشباب المتعطل، وبما أن الدولة قد استجابت لنداءات المستثمرين بقانون جديد وقد تحقق فعليهم بعد ذلك أن يبدأوا فى مشروعاتهم، كما أن الدولة وفرت لهم الكثير من المزايا لتشجيعهم على الاستثمارات.
مصر فى حاجة ماسة لدور رجال الأعمال، وعليهم التخلى عن أى سلبية. ويبقى أيضًا على الحكومة أن تذلل لهم كل العقبات والمصاعب التى كانت تجعلهم يحجمون عن أداء دورهم الوطنى... البلاد تنادى المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة بدور إيجابى وفعال فى بناء الدولة الجديدة، وعليهم آمال كبيرة معقودة لبدء عجلة الانتاج.. وأعتقد أنه بعد قيام الدولة بتذليل المشاكل، لابد من أن تدرك المحليات خاصة المحافظين أن عليهم دورًا مهمًا فى تشجيع المستثمرين، وكفى الإهمال الشديد الذى مارسه محافظون على مدار عقود طويلة قبل 30 يونيو، ما تسبب فى هروب استثمارات كثيرة للخارج، وإحجام كثيرين عن المشاركة فى عملية البناء التى تقوم بها مصر الجديدة.
ولا أحد ينكر ما قامت به الدولة من بنية تحتية أكثر من رائعة خلال السبع سنوات الماضية. وشملت هذه البنية كل ما يخدم عملية الاستثمار.
وإضافة إلى ذلك من المهم ضرورة الترويج للاستثمار داخل الدول الخارجية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية فى ظل كل هذه المزايا التى تحققت فى مصر، وهذا يحتاج إلى عمليات ترويج واسعة. نحن فى أشد الحاجة إلى هذه الأمر فى هذا التوقيت المهم الذى تمر به البلاد فى ظل الأزمات التى يتعرض لها العالم حاليا.