حكاية وطن
أتابع أحيانا مقتطفات من الجلسات الرقابية التى يعقدها مجلس النواب، بعض ما أشاهده منشور على صفحات النواب المتحدثين، غياب إذاعة جلسات المجلس وراءه علامة استفهام كبيرة، قد يكون الكشف عنها فى محله، كما حدث فى السابق لإبعاد النواب المولعين بالإعلام من الاستعراض، وغالباً الاستعراض يتجاوز الواقع ويسحب الكلام إلى الخيال لإرضاء الجمهور وفى المقدمة أبناء الدوائر الانتخابية، وقد يكون إلغاء إذاعة الجلسات فيه إهدار لحق الشعب فى متابعة برلمانه للقضايا التى يعانى منها، ومتابعة أداء نوابه إزاءها، وحصوله على حقه الدستورى مع علانية عقد الجلسات، والعلانية تتحقق بعدة إجراءات، منها إذاعة الجلسات فى التليفزيون، سواء مباشرة أو مسجلة، والنشر فى الصحف، وينظم حضور المواطنين للجلسات ومتابعتها من خلال شرفات المجلس وهذا غير متاح حالياً لضيق القاعة، واستغلال الشرفات فى جلوس بعض النواب الذين لم يجدوا لهم مكاناً فى القاعة الرئيسية، وتم الاكتفاء بما تنشره الصحف عن نشاط المجلس من خلال متابعة المحررين للمناقشات من خلال أجهزة عرض بالمركز الصحفى بالمجلس.
الذى لفت نظرى فى الجلسات الأخيرة كمّ الهجوم الشديد الذى شنه بعض النواب وإن كانوا يعدون أصابع اليد الواحدة من عدد نواب المجلس الذين اقتربوا من الستمائة عضو، ووضح ذلك من خلال الجلسة التى حضرها وزير التموين الدكتور على المصيلحى، والجلسة التى حضرها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وواجه كل منهما طلبات إحاطة وأسئلة كل فى اختصاصه، وكال النواب الاتهامات للحكومة، وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية التى تواجهها مصر، مثل أى دولة فى العالم هى المتربعة على مائدة الكلام.
ولاحظت من كلام النواب الذى يشبه العتاب واللائمة والعشم أنهم يطالبون إلى حد الاستياء من انقطاع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أو ما يشبه المقاطعة عن الحضور إلى مجلس النواب للرد على تساؤلات النواب التى تدور حول هموم دوائرهم والهم العام باعتبار أن النائب هو ممثل للأمة وليس لدائرته فقط. النواب ولهم كل الحق يرون أن رئيس مجلس النواب صاحب قرار وأن ما يقوله أمامهم مسئولة عنه الحكومة لتنفيذه ولكن ما يقوله الوزير أو كبار الموظفين فى الجلسة لا يحمل الصيغة التنفيذية، وأنه سيعرض على مجلس الوزراء للاطلاع والمراجعة وقد لا ينفذ.
استئناس النواب بردود الوزراء عليهم يرون أنه نصف العلاج للمشكلة، وبمثابة مهدئ لغضب أصحاب المشاكل فى الريف والمدن الذين فوضوا النواب طبقاً للدستور فى الإنابة عنهم فى طرح مشاكلهم على الحكومة من خلال آليات الرقابة البرلمانية التى وصفها الدستور فى أيديهم، النواب يعتبون على رئيس الوزراء أنه لم يدخل المجلس الحالى منذ انتخابه طوال ثلاث دورات انعقاد، وتقريباً منذ أن ألقى بيان ترشحه لرئاسة الوزراء أمام المجلس السابق، وعتابهم عليه فى محله لأن الأزمة الاقتصادية التى يواجهها المجتمع المصرى لا توجد لها حلول عاجلة والأمر فى حاجة إلى طمأنة نواب الشعب فى عرض الإجراءات التى ستتخذها الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار والتصدى للتجار المستبدين والجشعين والفاسدين عند حدهم، وإن كان ذلك قالته الحكومة مراراً وتكراراً لا أن طرحه من خلال منبر مجلس النواب يحقق عدة أهداف، أو لا يؤكد احترام الحكومة ممثلة للسلطة التنفيذية كمجلس النواب الممثل للسلطة التشريعية، واعتراف الحكومة بسلطة مجلس النواب بأنه له حق الرقابة عليها طبقاً للدستور، وأنه يستطيع دعوتها وجوبياً إذا ما رفضت المثول أمامه، ثانياً يؤكد حضور الحكومة إلى مجلس النواب تقديرها للشعب الصابر على الأزمة الاقتصادية أملاً فى انقشاعها وأن وراءه حكومة تعمل من أجل تخفيف الأعباء عليه، فالحديث من منبر البرلمان غير الحديث من المكاتب ويخرج فى شكل تصريحات.
يقيناً أن معظم النواب يثقون فى الحكومة ويقدرون مجهوداتها فى مواجهة الأزمة الاقتصادية ولكنهم يريدونها أن تكون معهم، وترد عليهم بشكل مباشر تقديراً للشعب الذى منحهم أصواته وحملهم أمانة عرض قضاياهم ووجوب وجود حلول لها عند الحكومة.
فالدستور فى المادة 136، أتاح لرئيس الوزراء والوزراء حضور جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه، كما جعل حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس.
كما أتاح الدستور فى المادة 169 جواز قيام أعضاء الحكومة أى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء إلقاء بيانات أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه لمناقشته فى الجلسة العامة أو فى اللجان.