الهدهد
أثناء تواجدى بإحدى الصيدليات دخلت سيدة ثلاثينية رقيقة الحال ترتدى جلباب أسود، طلبت من الصيدلى علبة دواء «بخاخ فم للأطفال خاص بالجهاز التنفسى» وذكرت رقم تركيز الجرعة المطلوبة.. أسرع الصيدلى بفتح الدرج وأعطاها العلبة.
ولأننى اعتدت على استخدام نفس الدواء لابنى لاحظت أن رقم تركيز العبوة يفوق ثلاثة أضعاف التركيز المطلوب! فرفعت العلبة ووجهتها صوب السيدة لتتأكد من اختلاف تركيز الجرعة فقالت فى حزن: «مابعرفش أقرا والله»..
«فقلت غاضبة للصيدلى» مش دى الجرعة المطلوبة وبدون أن ينطق ببنت شفه أعاد مسرعا فتح الدرج يبحث عن علبة أخرى برقم التركيز المطلوب فلم يجد.. ثم وجه كلامه لى بارتباك: مفيش غير العلبة دى.. سألته مستنكرة كيف تبيع جرعة دواء دون أن تقرأ رقم التركيز المطلوب.. حضرتك صيدلى؟! سألته بضيق.. فرد ببرود: «لأ» ثم «نتش» العلبة من يدى وقال للسيدة «ماعنديش النوع اللى انتى عايزاه»!
فى صمت غادرنا معا الصيدلية يعتلى الغيظ وجوهنا.. وقبل أن نفترق نصحتها بالتأكد من صحة الجرعة المطلوبة.
هذه الواقعة لا تقل أهمية ولا خطورة عن وقائع حالات الوفاة داخل الصيدليات.. ولا من الصيدلى الذى يسمح لشخص يمتهن مهنة الصيدلة دون دراسة وشهادة وترخيص فهذا الشخص منبع الكوارث وأصل المشكلة ومكمن الداء وأصل البلاء.
فبعض الصيادلة يستعين بأفراد يعملون بها ويتركون لهم مع مرور الوقت «الحبل على الغارب» ويتركون لهم إدارة الصيدلية، فيهيأ لهؤلاء أنهم أطباء يمارسون الكشف والحقن والعلاج الذى قد يزهق أرواحا لا ذنب لها نتيجة هذا الإهمال!
صحيح القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة موجود وتم تعديله لتغليظ العقوبات وأحكام الرقابة على هذا القطاع.. ولكن أين المتابعة والرقابة الحازمة؟
أين التفتيش المستمر على الصيدليات ومن يقوم بإدارتها ومن الذى يتعامل مع المواطنين؟
فللأسف لا نكتشف أى مخالفة إلا بعد وقوع ضحايا.
فيبدأ حماس مرحلة المتابعة والتفتيش على قدم وساق ثم «ترجع ريما لعادتها القديمة»!
لست ضد الاستعانة بموظف أو عامل بالصيدلية شريطة أن يعمل فى حدود اختصاصاته..
وأناشد الصيادلة.. ضرورة مراعاة الأميين فى مصر، الذين يتعاملون مع الصيدليات بثقة عمياء دون مراجعة الروشته ولا التأكد من صحة اسم وتركيز الدواء.
وأتمنى أن يختفى سؤال «حضرتك صيدلى؟» حتى لا تأتى الإجابة مفزعة!
ولن يتأتى هذا إلا إذا أحسن وأحكم مسئول الرقابة والتفتيش متابعة الصيدليات.