نحو المستقبل
لا شك أننا لم نعدم يوما فى مصرنا الغالية الظروف والأحداث المتلاحقة التى تجعلنا نعيش باستمرار أزمة بعد أزمة بفعل عدم الاستقرار والحروب الخارجية أو بتأثير بعض الأحداث الداخلية، ومن ثم باتت تلك هى الحجة الجاهزة للضغط على المواطن المصرى بأن يتحمل ويصبر منذ عشرات السنين! وبالفعل ضرب المواطن المصرى ولا يزال أروع الأمثلة على الصبر والتحمل راميا «حموله على الله» لعل أحواله تتحسن فى المستقبل!
وتمر الأيام والسنون ويتحمل المصريون جيلا بعد جيل مُر الحياة وتدنى الخدمات رافعين الأيادى إلى السماء طلبا لمستقبل أفضل.. ولما قامت ثورتا يناير 2011 ويونيو 2013 واجه المصريون بشجاعة مع رئيسهم الذى أحبوه وانتخبوه مخاطر ونتائج الإصلاح الاقتصادى وانخفاض قيمة الجنيه مما حول حياتهم رأسا على عقب فلم يعد الغنى غنيا ولم يعد «المستور مستورا»! ومع ذلك لا يزالون يواجهون كل ذلك بشجاعة وصبر جميل. وما ذلك إلا لأنهم يثقون فى نزاهة وصدق الرئيس السيسى وعشقه لوطنه ويدركون مدى ما يتحقق على الأرض من إنجازات ومشروعات تنموية غيرت وجه مصر الحضارى بشكل فيه من صور الإعجاز الكثير والكثير مما سيتوقف أمامه التاريخ بكل الإعجاب والفخر.
لكن السؤال هو: هل ما تقوم به الحكومة أو ما نسميه - باصطلاحنا الخاطئ - الدولة من جهود ومبادرات كافٍ لدرء الخطر واستقرار الأحوال لمواصلة جهود التنمية الجبارة التى تتم فى ربوع الوطن؟ وهل يمكن لهذه الجهود أن تنجح بالشكل المأمول والمواطن يئن من الألم وقلة الحيلة إزاء غلاء الأسعار وقلة الدخل؟
الحقيقة التى ينبغى أن تلتفت إليها حكومتنا الرشيدة هى أن التنمية المنشودة لن تتم كما تأمل إلا إذا كان لدى موظفينا وعمالنا - وهم بحق بناة الوطن - ما يسمى بالرضا الوظيفى، والرضا الوظيفى يعنى ببساطة أن يشعر كل منهم بأنه يحصل من الأجر على ما يكفيه ويكفل له كما نقول تلك الحياة الكريمة المستقرة - المستقلة السعيدة. عندئذ ستجد الجميع يؤدون أعمالهم بالجودة المطلوبة وبكل همة ونشاط وترتسم على وجوههم ابتسامة الرضا والسعادة، وعندئذ كذلك سنرى نتائج مذهلة وإنجازات هائلة وفوائض ضخمة فى كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما سنرى انحسارا بل انعداما لأوجه الفساد الإدارى من رشاوى وإكراميات وخلافه، كما سنكتشف بحق أن هذا كان العنصر الغائب فى صناعة التنمية والتقدم على أرض مصر.
أناشد الخبراء والمختصين دراسة أمرين مهمين، أولا: مضاعفة رواتب العاملين فى الدولة والقطاع الخاص بمقدار انخفاض القدرة الشرائية للجنيه منذ 2016 حتى الآن، وهذا ليس بالأمر المستحيل لو تم فرض ضريبة تصاعدية على كبار الرأسماليين الأثرياء كما يحدث فى المجتمعات الرأسمالية فى كل دول العالم! ويمكن فى إطار ذلك أيضاً ضخ المبالغ التى تنفق على المبادرات المختلفة التى تقوم بها الحكومة ذاتها وأجهزتها المختلفة فى هذا السياق وربما يكون ذلك بديلا أكرم من تلك القوافل السلعية التى توزع على أهالينا وتعطى صورة غير لائقة عن معاناتهم وظروفهم الصعبة!
وثانيا: دراسة هياكل الأجور فى ضوء ما يمكن أن نسميه تحقيق «العدالة الوظيفية» لتوحيد الأكواد الوظيفية فى كل هيئات الدولة بحيث يحصل الموظف القائم بنفس الوظيفة والدرجة الوظيفية على نفس الأجر أيا كان المكان أو الهيئة التى يعمل فيها، ومن شأن هذا القضاء على الكثير من المحسوبيات والوساطات للتعيين فى جهات معينة كما يقضى على التفاوت بين مرتبات الموظفين فى كل تلك الجهات وتحقيق العدالة بين جميع من يقومون بنفس العمل!
إن من شأن هذه الإجراءات أن تخفف كثيرا من الشعور بعدم الرضا والضيق بين مواطنينا وتجعلهم يطمحون فى حياة سعيدة حقا هم أهل لها، فمصر القوية الناهضة هى صنيعة المصريين قيادة وشعبا والرضا الوظيفى أصبح لازماً للفئات الأولى بالرعاية من موظفى الدولة والعاملين فى كل قطاعاتها. تحيا مصر ويحيا شعبها البطل وقائدها الشجاع.