لعل وعسى
سعت الدولة المصرية خلال السنوات السابقة إلى جذب العديد من الشركات الدولية الكبرى، خاصة فى مجالات البنية الأساسية التى كانت ولا تزال تراهن عليها الدولة المصرية، بأنها سوف تكون أيقونة جذب الاستثمارات الدولية فى ظل الاضطرابات والانقسامات الدولية بين القوى الكبرى، وهروب العديد من الاستثمارات الدولية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، باحثة عن مناخ آمن تتوافر فيه مجموعة من المقومات أهمها بنية تحتية ذكية ومتطورة، لذا جاءت جولة السيد الرئيس هذا الأسبوع شرقا، لتشمل ثلاث دول فى القارة الآسيوية، وهى دول لها كثير من نقاط وفرص القوة، التى تسمح لمصر أن تستفيد منها، خاصة فيما يتعلق برؤيتها وأهدافها الإستراتيجية التى تسعى إليها فى الفترة القادمة، على رأس هذه الدول تأتى الهند، حيث تمثل زيارة الهند رسالة تأكيدا لعدم الانحياز الوطنى لأى من القوى العالمية، خاصة فى ظل أجواء الاستقطاب العالمي، ومع الهند، تلك الدولة التى تمثل حالة فريدة فى التحول من دولة نامية، تعانى من الفقر والتخلف الاقتصادى، إلى خامس قوة اقتصادية عالمية، بل هى الرئيس الحالى لمجموعة العشرين، وتهدف الشراكة مع الهند إلى التأسيس لشراكة إستراتيجية، واستكشاف فرص استثمارية، والتعامل مع التحديات المتغيرة للاقتصاد العالمي، خاصه فى ظل أزمة سلاسل التوريد العالمية، وأزمة الأمن الغذائى العالمية، هذه الشراكة سوف تمر عبر تسريع وتيرة التعاون الثنائى فى المجال التكنولوجى خاصة المرتبط بالزراعة، الغذاء، ومشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة الهيدروجين الأخضر، الذى فرضه مؤتمر cop 27 الماضي. التوجه المصرى نحو الشرق امتزج بإستراتيجية تقوم على دبلوماسية تنموية مصرية، تسعى إلى خدمة العملية التنموية القائمة على جذب الاستثمارات، وترويج الفرص الاستثمارية فى مصر، وعرض الإصلاحات الهيكلية التى تجرى فى الاقتصاد المصرى، على مجتمعات الأعمال الدولية فى الدول المعنية، كل هذا لدفع عجلة التنمية عبر المحرك الأساسى وهو الدبلوماسية التنموية، ولا شك أن حجم التجارة الثنائية رغم أنه زاد 75% العام الماضى حيث وصل إلى أكثر من 7,27 مليار دولار إلا أنه لا يمثل ابدأ تاريخ العلاقات بين البلدين الكبيرين، ولا شك أن اهتمام الهند عبر الاستفادة من هوية مصر العربية، والإفريقية، وتعميق علاقتها بالمنطقتين العربية والإفريقية، لن يكون إلا من خلال البوابة المصرية، لذا تبحث مصر الآن، الاستفادة من هذا التوجه، عبر إقامة شراكة مع الجانب الهندى، من خلال عملية التصنيع معها، أو إقامة مشاريع مشتركة فى مجال التنقيب عن الموارد، والاستفادة من قوة الهند كخامس أكبر اقتصاد عالمى عبر توطين الصناعة فى مصر، والاستعانة بالتجربة الهندية التى قامت على 18 قطاعا صناعياً، واستغلال الفرصة الحالية داخل المنظومة العالمية بسبب الخلاف الجيوسياسى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حول طبيعة قواعد النظام الدولى الجديد، ولا شك أن الموقع الجغرافى العبقرى لمصر خاصة حول منطقة قناة السويس، وارتباطها بخليج عدن، وهو من أهم طرق التجارة الهندية، كما أن المنافسة التقليدية، بين الهند والصين، خاصة بعد أن دشنت الأخيرة منطقة صناعية فى قناة السويس، تسعى الهند الآن إلى تدشين منطقة هندية فى منطقة قناة السويس لتكون نافذة لها للمنطقتين العربية والإفريقية، أما ثانى المحطات فكانت إلى دولة أذربيجان وهى الزيارة الأولى لرئيس مصرى منذ أكثر من 30 سنة بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، ولا شك أن المحطة الثالثة وهى جمهورية أرمينيا، تمثل أيضًا نقطة تحول كبيرة، فنحن بحاجة إلى عقد اتفاقيات اقتصادية لتخفيف التعثر الدولاري، والحد من المشتريات الدولارية، مع تطلعنا إلى موازنة الاستقطاب الدولى الراهن، وتخفيف تداعياته علينا، خاصة فيما يتعلق بالطاقة، الغذاء، والمناخ، وبعيدًا عن جو التحالفات وعلى الأخص تحالف 12U2، القائم على الفكرة الإبراهيمية والذى يضم الهند وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والامارات العربية المتحدة، والذى تم تدشينه فى أكتوبر عام 2021. جولة السيد الرئيس نحو الشرق، هة تأكيد على حياد مصر تجاه أزمة، ناغورنو قرة باغ، لإيمان مصر بأن هذه المشكلة معقدة وتدخل فيها دول كثيرة يجب الوقوف أمام هذه الصراعات التى تولد وتصدر التطرف والإرهاب إلى المنطقة، وهو ما يؤثر بالسلب على مجمل الأوضاع الاقتصادية، وتطلعات الدولة المصرية المرتكزة على رؤية 2030.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام