إذا سافر أحد منا إلى أى دولة فى الخارج.. بريطانيا مثلاً وتعرض لحادث سرقة فلا يمكن أن نقول إن الشعب البريطانى كله لصوص!! أو تعرض أحد إلى حادث نشل أو إجرام فى أى دولة فى العالم فلا يمكن أن نقول إن هذه دولة نشالين مجرمين!! المجتمع البشرى كله فيه الخير والشر ولا يوجد مجتمع ملائكة!! إذا كان هناك بعض أفراد فى أى وزارة أو هيئة ارتكبوا أى جريمة أو الخروج على القانون فلا يمكن أن نقول: إن هذه الوزارة أو الهيئة مجرمون غير شرفاء!! التعميم هنا خطأ وظلم فادح!! فوزارة الداخلية التى يسقط منها آلاف الشهداء والجرحى فى حفظ الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب عندما يرتكب بعض أفرادها أى خروج على القانون فإن إدانة الوزارة كلها ومن ورائها الدولة هو خطأ وظلم فادح أيضاً!!
قرأت خبراً فى إحدى الصحف بتاريخ 25/2/2016 بعنوان «العفو الدولية تنتقد سجل مصر الحقوقى والداخلية حملة منظمة» نقلاً عن إعلان هذه المنظمة التى تقول إن وضع حقوق الإنسان فى مصر استمر فى التدهور حيث تفرض السلطات قيداً على حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمى وأن قانون مكافحة الإرهاب تشريع قمعى لافتة إلى أنه تم القبض على عدد من منتقدى الحكومة وزعماء ونشطاء المعارضة وتم الزج بهم فى السجون وتعرض بعضهم لـ«الاختفاء القسرى وأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين ولاجئين منتقدة تعرض بعضهم للتعذيب والمعاملة السيئة وسط افتقار فادح لمحاسبة الجناة.. إلخ، هل هذه الجريدة المصرية تريد مهاجمة الدولة المصرية على لسان منظمة العفو الدولية؟!! ما مدى مصداقية هذه المنظمة؟!! هل هى إحدى واجهات لأجهزة مخابرات معادية لمصر؟!! هل هذه المنظمة تتلقى تمويلاً من التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية؟! هل هذه الجريدة المصرية تقدم هدية مجانية لأعداء مصر لضرب الجبهة الداخلية؟!! هل هذه الجريدة تصطف فى طابور واحد مع من يهاجم مصر وهى فى حالة حرب؟!!
الإعلام هو أحد أسلحة الحرب المهمة فى معركة مصر ضد الإرهاب الداخلى والخارجى!! أما أن يتحول هذا الإعلام إلى سلاح موجه ضد الوطن فإنه بذلك يشكل إضافة إلى أعضاء الطابور الخامس والجماعات الإرهابية والدول التى تبغى شراً لمصر تحت ستار حرية الرأى!! وهل نسينا ما فعله الإعلام من محاولة إلقاء الرعب فى قلب الشعب المصرى الصامد المقاتل مما يمكن أن يحدث من أهوال يوم 25 يناير 2016 هذا الجبل الذى تمخض عن فأر مذعور يتفق مع المقدرة البائسة للجماعة الإرهابية ومن يساندها من أعضاء الطابور الخامس!
هل نحن فعلاً فى حالة حرب؟! حالة الحرب هى حالة استثنائية تتطلب المواجهة بإجراءات استثنائية!! ومواجهة الحالة الاستثنائية بإجراءات طبيعية وكأننا فى حالة سلم يدل على عدم إدراك لحجم الخطر الذى يحيط بمصر من كل اتجاه!!
هناك من يردد المثل المضحك من أن الشعب المصرى قد كسر حاجز الخوف بعد ثورة 25 يناير 2011 والحقيقة أن الانفلات الأخلاقى والإعلامى والأمنى الذى نعيش فيه منذ ذلك اليوم حتى الآن هو سبب كسر عصا التأديب والتهذيب والإصلاح وهو تنفيذ القانون بحزم وسرعة وأن العدالة البطيئة ظلم فادح!!
إلغاء وزارة الإعلام والدولة فى حالة حرب خطأ فادح أيضاً بكل المقاييس بل يدعو إلى الضحك!! إذا كان الدستور قد نص صراحة على إلغاء وزارة الإعلام فإن برلمان الدولة المحاربة يستطيع تعديل ذلك فى الدستور بأسرع وقت إن كان فعلاً يستشعر أهمية دور الإعلام فى الحرب القائمة التى تواجهها البلاد!!
وبالمناسبة: هل هناك من قام بمحاسبة التليفزيون على الملايين التى أنفقت فى إنتاج بعض مسلسلات الردح والانفلات الأخلاقى والمخدرات والتى عرضت علينا فى شهر رمضان الماضى؟ أم أننا سنشاهدها مرة أخرى فى شهر رمضان المقبل على أساس أنها عادة انتهجها التليفزيون منذ سنوات طويلة لتدمير الأخلاق والسلوكيات وكنت أتوقع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية أن يتغير ولكن ذلك لم يحدث!!
التدمير اليومى للعربات المدرعة بواسطة العبوات الناسفة التى يزرعها التنظيم الإرهابى فى الطرق والتى أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى يومياً!! هل ممكن أن تقوم وزارة الإنتاج الحربى بتقوية الدروع فى هذه العربات حتى يمكن تقليل الخسائر فى الأفراد والمعدات على غرار العربة المصفحة التى كان يستقلها السيد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، عندما تعرضت السيارة لموجة انفجارية؟!! ولماذا حتى الآن لم نسمع أو نقرأ عن خصم قيمة الخسائر التى تحدثها الجماعة الإرهابية وكذلك تعويضات الشهداء والجرحى من أموال الجماعة الإرهابية التى تم التحفظ عليها حتى الآن؟!! عجبى وغضبى!!
ننتظر رد الدولة على جماعة حماس الارهابية!!!
مدير عام بالمخابرات العامة بالمعاش