على فكرة
بعد خمسة أيام من المناقشات، أنهى نحو ثلاثة آلاف من رجال الأعمال، وممثلى الشركات الكبرى، بينهم ستمائة من رؤساء الشركات العالمية، ونحو 116 من مليارديرات العالم، اجتماعهم فى المنتدى الاقتصادى العالمى المعروف إعلاميا باسم «دافوس» أمس الجمعة. وفى بيانهم الختامى أكدوا أن الاقتصاد الدولى غير مستقر، وأن الركود سوف يضربه فى العام الحالى، وأن التضخم المرتفع الحالى والديون وانخفاض النمو، سيؤثر على فقراء العالم، الذى يسميهم البيان «السكان الأكثر ضعفا» وأنهم سيكونون أكثر الأطراف الدولية تضررا من جراء تلك الأوضاع. لكن البيان لم يشر من بعيد أو قريب إلى مسئوليتهم عن هذا المصير العالمى البائس، الذى بات مرتهنا، بسعيهم الدؤوب، لإدارة العالم والتحكم فى مصائره وفرض أجنداتهم على مجريات الاقتصاد العالمى، لكى تجنى شركاتهم المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات أقصى الأرباح.
وبرغم أن المنتدى الذى يعد ناديا للأثرياء، قد أنشئ عام 1971، باعتباره منظمة مستقلة غير حكومية وغير ساعية للربح، كما قال بيان تأسيسه، إلا أنه يستقطب فى عضويته عددا من كبار رجال السياسة والمسئولين التنفيذيين السابقين والحاليين فى دولهم، ووزراء مالية ونوابا، بهدف معروف بطبيعة الحال، وهو تمرير خطط شركاتهم ومجالات عملها، ودعم احتكارها للأسواق، وإضفاء الحماية على استثماراتهم من الملاحقة بتهم التهرب الضريبى. ومن أجل هذا الهدف يمولون صحفا وصحفيين ومحطات تليفزيونية وإذاعية ويدعمون مرشحين للمجالس التمثيلية، وينتجون أفلاما وأعمالا فنية تروج لمصالحهم، وتوجه الرأى العام، ويختارون رؤساء دول، ويسقطون حكومات، بتمويل الانقلابات العسكرية، كما جرى فى معظم دول أمريكا الجنوبية، لاستغلال مواردها ونهب ثرواتها.
على هامش اجتماعات المنتدى، تظاهر المواطنون المعارضون لنادى الأثرياء الدولى، بالقرب من مبنى الاجتماع بمنتجع دافوس السويسرى الشتوى، وهم يحملون لافتات تطالب باسقاط ديون دول الجنوب الفقيرة، ومنحها تعويضات عن الكوراث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ لتحقيق العدالة المناخية، التى يتمثل غيابها فى أن نحو نصف سكان العالم مسئولون عن 10% من أسباب الاحتباس الحرارى، بيمنا يتحمل 10% من سكان الكوكب، المسئولية عن 52%من أسباب ذلك الاحتباس. ويدعون إلى اتخاذ إجراءات لإصلاح نظام الضرائب العالمى، للحد من الفوارق الاجتماعية الهائلة بين الدول وصولا إلى العدالة الضريبية.
وكان تقرير لمنظمة أوكسفام الدولية المعنية بمكافحة الفقر، قد صدر بمناسبة انعقاد المنتدى، مؤكدا أن العالم قد جمع ثروة إجمالية خلال العام الماضى بلغت 42 تريليون دولار، حصد أغنى 1% فقط ما نسبته 63% منها، بما يصل إلى 26 تريليون دولار. ولمعالجة هذا الخلل دعت «جابرييلا بوشر» المديرة التنفيذية لأوكسفام إلى زيادة الضرائب على فاحشى الثراء، بعدما أثبتت التجارب بأن اعفاءهم من الضرائب قد يسمح باستثمارات يستفيد منها الجميع، كان وهما مضللا. وفرض تلك الضرائب لا يساهم فقط فى معالجة الأزمات الاقتصادية التى تسود كل دول العالم، بل هو أيضا -طبقا لبوشر- يحد من عدم المساواة وينعش الديمقراطية، فضلا عن أنه ينقذ الطبقة الوسطى التى باتت تضمحل فى الغرب، وتسقط فى براثن الفقر فى الإقليم والمنطقة، من الانمحاء، يفتح فرصا للتشغيل أمام العاطلين كما تقول منظمة العمل الدولية.
فتح اجتماع دافوس أجواء الحوار على مصراعيها، لدعوات لإصلاح النظام الرأسمالى، بهدف الحد من جشع كبريات الشركات، التى جنت أرباحا طائلة، على سبيل المثال، من المتاجرة بأمصال وباء كورونا، ومع ذلك لايزال أكثر من ثلثى شعوب الأرض لم يحصلوا على اللقاح، ولم يتم تطعيمهم، كما كثر الحديث عن ضرورة العودة للقطاع العام الذى تديره الدولة لإعادة التوازن بين السلطات السياسية وبين الشركات الكبرى التى تضغط عليها لإقرار سياسات ضارة بشعوبها.