لوجه الله
الاستثمار هو السبيل الوحيد لنهوض الدول.. بشقيه الأجنبى والمحلى.. لكن هناك نظرة قاصرة للاستثمار الأجنبى.. تحوله من نعمة إلى نقمة.. وهى النظرة التى لا ترى فيه أكثر من تدفقات للعملة الصعبة أو «مصدر للدخل!».. وأصحاب هذه النظرة لا يتساءلون ماذا بعد ذلك؟.. ألا يقابل هذا التدفق عشرات التدفقات العكسية وبالعملة الصعبة أيضا.. لتشكل تلك الاستثمارات فيما بعد ثقوبا سوداء لتسريب العملات الأجنبية.. وضغطا على ميزان المدفوعات والطلب على العملة؟! «لذا نجد بعض الدول لا ترحب إلا بالاستثمارات الصناعية التى تهدف للتصدير فى المقام الأول».. وأعنى بحديثى على وجه الخصوص الاستثمارات التى تحمل الطابع التجارى والخدمي.. دون أى قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.. كما أنها فى الغالب تأتى لتنتزع من مثيلتها المحلية حصة فى السوق وتعود بها لبلادها فى صورة عملة صعبة.
والحل الأمثل لسد ذلك الاحتياج.. هو الاعتماد على القدرات المحلية.. والتحول من ثقافة الادخار لثقافة الاستثمار والإنتاج.. وأن تحل رؤوس الأموال الوطنية محل الأجنبية.. ولن ينتظم هذا العمل القادر على النهوض بالاقتصاد إلا من خلال إنشاء «هيئة الاستثمار الشعبي».. والتى يمكنها إدارة العديد من المشاريع الهامة للدولة.. وفى مقدمتها الاستثمار فى التعليم.. وتصنيع آلاف المنتجات التى تستوردها الدولة.. وتوفير العملة الصعبة.. بجانب جلبها فى مرحلة التصدير.
وبغير ذلك التوجه الذى أثق تمام الثقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدركه تمام الإدراك ويسعى له.. لن تكون هناك صناعة وطنية أو قيمة للعملة الوطنية.. وستظل فجوات الميزان التجارى وميزان المدفوعات وعجز الموازنة فى الاتساع حتى تأتى على الأخضر واليابس.