يبدو أن الموجة الاقتصادية العالمية انعكست بظلالها على الاقتصاد المصرى، فقد ظهرت بوادر عديدة من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، والذى أدى إلى أن العديد من الفئات الشعبية من طبقات الفقيرة والمتوسطة وفوق المتوسطة أصبحت تعانى من ارتفاع أسعار مبالغ فيه خاصة، وبعد توقف الاستيراد فقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلعة الداخلية الاستراتيجية والمهمة والتى يسعى لها المواطن مما انعكس ذلك كله على المجتمع المصرى وجعل هناك حالة من اعتراضات عديدة وصيحات عالية تهاجم ارتفاع الأسعار الشديد الذى أثر على البنية المجتمعية وعلى ميزانياتها المتواضعة، والذى يعتبر تحولاً مفاجئاً، فقط تضاعفت الأسعار أكثر من خمس أو ست مرات فى أوقات وجيزة فى كل مناحى الحياة، وبذلك تكون الأحوال الاقتصادية العالمية انعكست بالفعل وتركت آثارها السوداء على الاقتصاد المصرى الذى يحاول أن يخرج إلى النور بالعديد من الإنجازات والمشروعات والنجاحات المختلفة فى مجالات الحياة من طرق وكبارى ومشروعات نهضة سكانية والقضاء على العشوائيات وتنمية قناة السويس، إن مصر أصبحت منطقة مصدرة للغاز للشرق الأوسط والعالم رغم المشروعات الكثيرة والعديدة التى تنتجها البلاد من مشروعات اجتماعية تعود على المواطن البسيط بالخير وتوفر له حياة كريمة.. من خلال أكبر مشروع خدمة إنسانية وهو «حياة كريمة» الذى اخترق الضواحى والقرى وقضى على مستويات المعيشة المتردية.. بتوفير حياة كريمة بالفعل وتوفير معونات وزيادة المعاشات وخلافه من المشروعات المباشرة، والتى تعود على المواطن البسيط بكل خير، إلا أن هناك ضغوطا خارجية أصبحت ثقلا وعبئا على المواطنين الذين يعيشون تحت ضغط شديد يحاولون أن يتأقلموا مع الأسعار ومع الأحداث ولكن هيهات، فالأمور أصبحت عصيبة، وقد أصبحت الأزمة متفاقمة بشكل قوى مما أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية بين الفئات المختلفة سواء كانت غنية أو فقيرة أو حتى متوسطة الحال أو غيرها، هناك ثغرات واضحة يجب معالجتها بشكل فورى.. فارتفاع الأسعار المبالغ فيه بشكل يومى.. أو بشكل تعامل البورصة،، فقد دخلت كل السلع عند كل التجار إلى مائدة البورصة.. فكيف تتغير أسعار السلعة الواحدة خلال الساعات من شرائها.. وليتها تنخفض فى أسعارها بل هى فى حالة غليان دائم وفوق بركان لا يهبط أبدا.. ومن منا يتحمل ذلك.. فقد اشتكى الفقير والغنى قبل منه.. الكل أصبح سواء فى مركب الخطر والمفاجآت التى لم تقابلنا من قبل.. ومثال بسيط لوجبة يعتمد عليها العامة من الطبقات المجتمعية. إذا كان سعر الكيلو من الفراخ البانيه يتحرك خلال أقل من شهر ما بين 70 جنيها متصاعدا حتى وصل إلى 200 جنيه فى بعض السوبر ماركت. من المسئول عن هذه الزيادات الفجة أو الفاجرة ومن منا يزيد دخله يوما بعد يوم ..لابد من تطبيق لوائح صارمة وقوية وإجراءات قانونية على هؤلاء من الجشعين.. السوق السوداء التى ترفع الأسعار دون رادع أو مانع.. ضرورة التدخل بحملات قوية لضبط السوق المصرى فى كل أنواع السلع.. من أجهزة كهربائية حتى رغيف العيش، العقوبة حتى لو وصلت لتطبيق قانون الطوارئ من أجل حماية المجتمع وتوفير لقمة عيش كريمة فهذه مسئولية الحكومة التى تسعى جاهدة يمينا ويسارا لتوفير مخزون استراتيجى من القمح والدقيق والأرز والسكر.. ولكن للأسف يذهب ذلك هباء لأن قاطرة السلع والغذاء معيبة ويضيع خيرها فى بحر فى مهب الريح مع عصابات تتحكم فى الأسواق وترفع أسعار بنسبة 100.. ولا محاسب ولا رادع.
إن ضبط الأسواق وإعلان أسعار موحدة يحترمها الجميع تحل جزءا كبيرا من الأزمة الاقتصادية وليت التحرك سريعا قبل أن يهل علينا الشهر الكريم وننوى الصيام مدى الحياة.