خلال الفترة الأخيرة، تسعى وزارة العدل إلى تطبيق خطة رفع كفاءة قطاع الشهر العقارى والتوثيق والقطاعات المختلفة وميكنة أعمالها، تماشياً مع توجه الدولة نحو الرقمنة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، فى إطار تنفيذ مشروع «عدالة مصر الرقمية».
لكن تلك الجهود تحتاج إلى مزيد من الإسراع فى التحول الرقمى، خصوصاً فيما يتعلق بمكاتب الشهر العقارى، لحل مشكلة فوضى الازدحام، وتسهيل الإجراءات، وتقليص المستندات.
ومن خلال متابعاتنا لمنظومة الشهر العقارى، لا يمكننا إنكار وجود طفرة حقيقية فى خدمات التوثيق، التى أصبحت ممتدة لفترة مسائية فى معظم الفروع، وفى كل المحافظات، تيسيراً على المواطنين، وتلبية الاحتياجات، وظروف كل الفئات، إضافة إلى تشغيل خدمة سيارات التوثيق المتنقلة.
وفى إطار سعيها لتطوير وتحديث أساليب وطرق تقديم الخدمات المتميزة التى تسهل وتوفر على المتعامل الوقت والجهد، وتقديم خدمات إلكترونية بالاعتماد على التقنيات الحديثة فى تطوير العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين، كان آخر تلك الخدمات، تطبيق جديد على الهاتف المحمول، مخصص لحجز الخدمة المطلوبة، لكى يستطيع المواطن من حجز دور خاص عن طريق الهاتف قبل الذهاب إلى مكتب التوثيق، وهو ما يعرف بـ«أبلكيشن الشهر العقارى».
تلك المنظومة «أرغب فى عمل توكيل»، نرى أنها تستحق التطوير لتسهيل إجراءات المواطنين فى عمل وإلغاء التوكيلات، خصوصاً عندما تكون مدة الحجز تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام عمل، أى أسبوعين، ولذلك أتساءل: لماذا لا نقوم بعمل بصمة إلكترونية؟
نتصور أننا بعمل تلك البصمة الإلكترونية ستسهل كثيراً من الأمور الروتينية المعقدة، لأنه ببساطة سيستطيع المواطن من خلالها عمل توكيل وإلغاءه، بدلاً من الحجز والإرهاق والزحام، وبالتالى أستطيع القيام بالخدمة عن طريق بصمتى الإلكترونية الشخصية، وتسليمى الخدمة المطلوبة على عنوانى المسجل، ثم يقع على عاتق موظف البريد أو الشخص الذى يقوم بالتسليم، بالتأكد من هوية الشخص، من خلال بطاقة الرقم القومى.
كما أود الإشارة إلى أن هناك بعض الخدمات الأخرى التى يمكن إنجازها من خلال البصمة الإلكترونية، التى لا تحتاج إلى الذهاب لفرع الشهر العقارى، مثل إلغاء التوكيل أو استخراج صورة طبق الأصل من التوكيل، ولذلك يمكن الدفع النقدى ورسوم التوصيل عبر فورى أو التطبيق الخاص بالخدمة.
أعتقد أن هذا الإجراء الذى يمكن تنفيذه أو تعديله بما يتوافق مع النظم والإجراءات القانونية، حتى نوفر على الناس مشقة الطوابير والازدحام، خصوصاً فى ظل عدم وجود عدالة فى توزيع فروع الشهر العقارى، حيث نجد بعض المناطق غير المكتظة بالسكان، بها فرع أو اثنان، فى حين نجد مكتباً واحداً يخدم ما يزيد على المليون نسمة، كما فى مركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة على سبيل المثال.