تتسم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسمات وخصائص معينة وفقا لشكل وطبيعة نظام الحكم حيث تصنف أنظمة الحكم الأكثر شيوعا وانتشارا في العالم إلى النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام المختلط، ويمكن أن يضاف إلى هذه النظم نظام حكومة الجمعية والذي يعتبر أقل ذيوعا من نظم الحكم الأخرى، ويتسم كل نظام للحكم بطبيعة معينة من حيث العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى مسئولية الحكومة (الوزارة) أمام المجلس النيابي والآلية المتبعة من جانب البرلمان للرقابة على الحكومة، فضلا عن مدى المرونة أو التباعد (الاستقلالية ) بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يعتمد النظام الرئاسي على فكرة الفصل بين السلطات (من الناحية النظرية) مع إمكانية وجود بعض مظاهر التآزر أو التعاون بين السلطات وخصوصا السلطتين التشريعية والتنفيذية من الناحية الواقعية، ويفسر ذلك بأن السلطتين تتواجدان في نظام واحد ويعملان بالضرورة لتحقيق أهداف مشتركة ولذلك فإن الفصل المطلق أو التحكمي بين السلطتين قد لا يكون له ما يبرره، أما النظام البرلماني فهو يعتمد على التعاون والتآزر بين السلطات وخصوصا السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمارس السلطة التشريعية رقابتها المباشرة على السلطة التنفيذية، كما يتم اختيار الوزراء من بين أعضاء البرلمان ويتركز الثقل الحقيقي للسلطة التنفيذية في رئيس الوزراء الذي يعتبر المحرك للجهاز التنفيذي بأكمله، أما النظام المختلط فهو ذلك النظام من أنظمة الحكم والذي يجمع بين بعض سمات وخصائص النظم الرئاسية إضافة إلى بعض سمات وخصائص النظم البرلمانية ويمكن في إطار النظام المختلط أن يكون النظام أقرب إلى الشكل الرئاسي في الحكم دون أن يتطابق معه نظرا لوجود اختصاصات هامة للبرلمان، كما يمكن أن يكون أقرب إلى الشكل البرلماني دون أن يتطابق معه نظرا لوجود اختصاصات هامة لرئيس الدولة، ويمكن بالنسبة لنظام الحكم في مصر في ظل الدستور الجديد(2014) تصنيفه في إطار نظام الحكم المختلط الذي يعتمد على التوازن بين اختصاصات ومهام السلطة التنفيذية واختصاصات ومهام السلطة التشريعية نظرا لوجود ثقل هام لكليهما داخل النظام، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى السمات والملاحظات التالية:
أولا :جوانب الخصوصية في مجلس النواب الجديد،حيث يتسم البرلمان الجديد بعدد من جوانب الخصوصية وأهمها ما يلي:
1 - إن البرلمان يأتي في فترة تتسم بوجود عديد من التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية سواء كان مصدر هذه التحديات الداخل أو الخارج أو الإقليم، كما يأتي البرلمان أيضا في فترة يواجه فيها الأمن القومي المصري والنظام العربي ككل تحديات مؤثرة.
2 - إن البرلمان له سلطات واسعة بموجب الدستور الجديد بما في ذلك الموافقة على الحكومة وبرنامجها، ويمكن للبرلمان في حالة عدم الموافقة أن يقوم بتشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية وخلال الفترة التي يحددها الدستور.
3 - غياب الحزب الحاصل على الأغلبية داخل البرلمان وذلك وفقا لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات البرلمانية وهي ظاهرة غير مسبوقة في مصر منذ عدة عقود وتجعل من مهمة البرلمان أكثر صعوبة.
4 - إن المستقلين يشكلون أغلبية أعضاء البرلمان الجديد أي أكثر من 50% وهي ظاهرة غير مسبوقة في البرلمان المصري منذ فترة طويلة، ويضع ذلك صعوبة إضافية أمام البرلمان نظرا لأن المستقلين يعبرون عن اتجاهات مختلفة ولا يمثلون كتلة واحدة بالضرورة من الناحية السياسية.
ثانيا: ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق آمال وطموحات المواطنين المصريين الذين يرتفع سقف طموحاتهم من البرلمان الجديد نظرا لكونه أول برلمان يتشكل بعد ثورة 30 يونية، كما إن التحديات المختلفة والمتعددة التي تواجهها مصر تتطلب بالضرورة تضافر الجهود بين الجميع للنجاح في مواجهتها ويقصد بالجميع السلطتين التشريعية والتنفيذية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشعب ككل، ولذلك قد يكون من المفيد وفي إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إجراء مشاورات مسبقة حول السياسات والقوانين والقرارات المرغوب في اصدارها لضمان الموافقة المسبقة عليها وتنفيذها بدلا من حدوث خلافات لاحقة تعرقل التنفيذ، مع ضرورة التركيز بصفة خاصة على القضايا ذات الاهتمام الجماهيري والمتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية مثل قضايا الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وتحسين وتسهيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن من الجهاز الإداري للدولة ومكافحة البطالة ومكافحة الفساد والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية وحماية المواطنين الأكثر فقرا، وكذلك الطبقات المتوسطة من آثار التضخم والإصلاح الاقتصادي وبحيث تكون هناك عدالة في توزيع الأعباء وأن تكون هناك انجازات اقتصادية وتنموية يشعر بها المواطن ولو بطريقة تدريجية، لأن النجاح في تحقيق ذلك يؤثر على تقييم المواطن للبرلمان والحكومة وللنظام ككل.
ثالثا: وضع استراتيجية طويلة الأمد للوطن، ويقصد بذلك تحديد الأهداف المرغوب في تحقيقها خلال فترة زمنية طويلة وفي مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات، فقد كان أحد العيوب والانتقادات الهامة في فترات سابقة هي غياب التصورات والأهداف والسياسات طويلة الأمد، وبحيث تحدث تغيرات جوهرية بتغير الأشخاص أي تغير شخص الوزير أو شخص رئيس الوزراء وبحيث يتم العودة دائما إلى نقطة الصفر والاعتماد على فكرة التجربة والخطأ وقد تكون نقطة البداية في هذه الاستراتيجية هي تصور مصر 2030، والفلسفة في ذلك أن تكون هناك أهداف طويلة الأمد يعمل الجميع على تحقيقها وفي إطار زمني محدد ويمكن أن يكون ذلك هو المعيار في محاسبة وتقييم الحكومة وأدائها وفي خلال فترات زمنية محددة ما يعني أن تتسم العلاقات السياسية بالمؤسسية وتبتعد عن الشخصنة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة