رؤية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، «إننا نحرص فى مصر على حقوق الإنسان»، متابعًا: «أنا حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة»، مؤكدًا أن الشعب المصرى لن يقبل بممارسة أى شكل من أشكال العنف أو الديكتاتورية...».
أذكر بما تكرر من تصريحات من جانب رئيس دولة 30 يونيو منذ اليوم الأول لتوليه مهامه، لعل أمر التمتع بثمار تفعيل آليات منظومة حقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة أن تشمل حقوق الطفل «شنودة» صاحب القضية التى شغلت الرأى العام مؤخرًا فينعم بحالة سلام اجتماعى وإنسانى، وبعد تصريحات المؤسسات الدينية الإيجابية الداعمة لحقه، وأيضًا بعد دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان للطفل الذى تعرض لألم حدوث متغيرات إنسانية قاسية على لسان رئيسته.
جاء فى مقال هام للكاتب الصحفى الكبير عبد اللطيف المناوى «قضية الطفل شنودة.. نظرة أخرى» تعليقًا على حدوتة الطفل المسكين «شنودة» الغير إنسانية عرض رائع وهام لأبعاد وتفاصيل حكاية كان ينبغى ببساطة معالجتها بإعمال القوانين وتفعيل بنود ومواد الدستور، ويذكر «المناوى» أن واقعة الطفل شنودة ليست وحيدة، بل إن هناك العديد من القصص المشابهة التى لم تصل إليها يد الإعلام، بل تظل طى الكتمان والستر، لكن الواقع يُحتم ظهورها لإيجاد تيار مؤثر يُحتم تغيير نهج المشرع المصرى فى الاستناد على الخطاب الدينى والمذهبى فى قوانين الأحوال الشخصية، وذلك بخلاف جميع القوانين الأخرى.
ورغم حالة التعاطف الشعبى الهائلة مع العائلة البديلة ودموع الأب وانهيار الأم، إلا أن «شنودة» وما حدث له وما تعكسه التحولات المتسارعة التى حلت به بشكل غير مقبول على المستوى الإنسانى والتربوى والنفسى، لازلنا نتابع مشهد لا نعرف لماذا تطورت أحداثه على هذا النحو السلبى، ولا لماذا حالة التباطؤ فى التعامل مع المشكلة فى مقابل حالة التسارع فى إيقاع الأذى بطفل الأربع سنوات؟!!
وعليه، كان مقال السفيرة د. مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الرائع تفاعلًا مع مقال كاتبنا الكبير عبد اللطيف المناوى، فكتبت المقال البيان: أن «قضية الطفل شنودة استحقاق دستورى واجب الأداء».. ولم تترك «خطاب» أى تفصيلة من جوانب قضية «شنودة» دون بيان القانون المطلوب تفعيله لمعالجة المشكلة والتعامل مع أبعادها.. وفى نفس السياق أكدت السفيرة أن وضع الأطفال فى مؤسسات رعاية هو إجراء يتعين التوقف عنه نتيجة لما كشف عنه من وصمة تلاحق الطفل طيلة عمره ناهيك عن سوء الممارسات التى تقع داخل بعض هذه الدُّور لضعف قدرات المشرفين والمتعاملين مع الأطفال، وقد استقر الاتجاه الجديد على اللجوء إلى ضمان حق الطفل فى التمتع ببيئة أسرية حامية له، وفى حالة عدم وجود أسرته الطبيعية، يتم وضعه فى أسرة بديلة، وأعربت عن سعادتها أن الدولة المصرية تسير فى هذا الاتجاه بتفضيل اللجوء إلى الأسر البديلة عوضًا عن مؤسسات الرعاية.
دعونا ننتظر قرارًا بإعادة الطفل شنودة إلى الأسرة التى تكفلت به عبر سنوات ليحتفل بتلك الأيام المباركة مع أسرته ويستعيد أمانه وحمايته.