لعل وعسى
يعيش العالم الآن أزمة اقتصادية، هى الاسوأ منذ عقود، حيث تشير معظم التوقعات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية العالمية، إلى أن هذه الأزمة سوف تستمر خلال هذا العام ايضاً، ومؤكدة أن الركود الاقتصادى يتواصل بسبب ارتفاع معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية خاصة الأمريكية، وأن التضخم سوف يرتفع لأعلى مستوياته منذ أكثر من نصف قرن، وأن ثلث الاقتصاد العالمى سوف يعانى من انكماش، هذه التوقعات كلها خرجت من مجموعة من الأسباب، وبالتالى فإن محاولة علاج المشاكل الاقتصادية التى نعانى منها ويعانى منها العالم سوف تتطلب معرفة هذه الأسباب حتى يتسنى لنا وضع رؤية مشتركة للخروج من هذا الركود المنتظر ان يدخل فيه العالم، فلا شك أن التوتر الأمريكى الصينى كان أحد أهم هذه الأسباب، بالإضافة إلى اندلاع الحرب فى أوكرانيا، كذلك اشتعال الصراعات فى المناطق الجيوسياسية، مع وجود مجموعة من السياسات الحمائية للدول الكبرى سيستمر معها تراجع الناتج الاقتصادى العالمى والذى تشير معه معظم التوقعات إلى انه سوف يكون أقل من 2%، وهو الأقل على مدار أكثر من ربع قرن، رغم تجاوز الناتج المحلى الإجمالى العالمى 100 تريليون دولار لأول مرة العام الماضي، لكن معظم التوقعات تشير إلى أنه سوف يتوقف ذلك النمو هذا العام، بعد استمرار صناع السياسات فى معركتهم ضد ارتفاع الأسعار، خاصة فى ظل التأثيرات المستمرة منذ جائحة كورونا، واضطرار كثير من الدول لاتخاذ قرارات لإغلاق الاقتصاد، وهو مع أدى إلى تراجع النمو فى كثير من القطاعات الهامة، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الاوكرانية مع وجود انقسام عالمى راهن حول طرفى النزاع، كذلك استمرار أزمة سلاسل التوريد نتيجة الأوضاع الجيوسياسية، وتزايد الصراع الممتد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالى فإن معظم التوقعات تشير إلى حدوث الكثير من الأحداث التى تتطلب منها جميعًا كمجتمع دولى أولا ان نواجهها، كما تتطلب منا كدولة مصرية أن نحاول بقدر الإمكان استغلال هذه المشاكل والأزمات لجعلها فرصا، خاصة اننا نمتلك الكثير من المقومات التى تجعلنا قبلة الاستثمار العالمى فى الفترة القادمة، ولن نحقق هذا الهدف الا بدراسة متأنية لأهم هذه التوقعات المعوقات المتوقعة، والتى تشمل: تفكيك العديد من أدوات التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد التى كانت مهمة فى السابق وتغييرها، وعلى سبيل المثال «الرقائق»، إذ تحاول الولايات المتحدة فصل سلاسل التوريد الخاصة بها عن الصين، فى الوقت الذى يحاول الاتحاد الأوروبى فك ارتباطه فى مجال الطاقة بروسيا، ايضًا سيستمر الدين العالمى فى النمو، مع احتمال ان تتجاوز بعض الديون الوطنية بعض نقاط الخطر كما حدث فى سريلانكا وأماكن أخرى، كذلك سيستمر التضخم فى العديد من الأماكن، رغم نجاح جهود البنوك المركزية الرئيسية بعدد من الدول للسيطرة على التضخم جزئيًا، لكن بعض هذه السياسات تجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة لبعض الدول النامية، والتى يرتبط اقتصادها بالاقتصادات الكبرى مثل ارتباط الاقتصاد المالى والتشادى والنيجر وبوركينا فاسو بالاقتصاد الفرنسي. كذلك فإن زيادة التفاوت فى الدخل والثروة فى عام 2023، سيؤدى إلى زيادة الضغوط الاجتماعية وغيرها فى العديد من الدول النامية والمتقدمة على السواء، كما ستستمر الزيادة فى حالة عدم اليقين فى أسواق النفط والغاز، خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبى واليابان والصين والمستوردين الجدد الرئيسيين الآخرين، بالإضافة إلى العديد من البلاد المستوردة الأكثر فقرًا التى تتعرض لصدمات اقتصادية فى كل مرة تتحول فيها أسواق الطاقة بقوة، وقد تستمر الاضطرابات بأسواق الأسهم، نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين العالمية والمحلية التى يمكن أن تؤثر عليها، مع إمكانية أن نشهد المزيد من حالات التخلف عن سداد القروض فى البلدان الفقيرة، وستشهد البلاد الأكثر فقرًا والمعرضة للتضخم انخفاضًا أكبر فى الأجور والدخول الحقيقية لشعوبها. وسيُنظر إلى برامج التحفيز الضخمة والبرامج الأخرى الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فى كثير من الاقتصادات على أنها أكثر تكلفة مما هو متوقع كعائد منها. ولا شك أن مصر تحتاج إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة التى تستطيع معها تحقيق الهدف الرئيسى، وهو جعل مصر عاصمة للاستثمار والإبداع الاقتصادى وحاضنة لثقافة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وقادرة على جذب العديد من الفرص الاقتصادية الجديدة، بما فيها فرص الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الدائري، والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، فى ظل ما يمر به العالم من فاعليات خاصة بالثورة الصناعية الرابعة التى تقوم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام