لعل وعسى
مع تزايد حالة عدم اليقين، والمخاطر الدولية المرتبطة بآفاق الاقتصاد العالمى، أتى التزام مصر بمواصلة تطبيق سعر الصرف المرن كجزء من الخطوات الحاسمة للتخفيف من حجم المخاطر، ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة، وبالرغم من التصدى الاقتصادى المصرى الصلب للأزمات المتعاقبة بداية من جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية- الأوكرانية، إلا أن الاقتصاد المصرى بفضل التوجه الحاسم نحو عملية الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، وتحقيق مؤشرات نمو اقتصادية مرضية وجاذبة للاستثمار، إلا أن هناك مجموعة من العوامل كان أهمها ثبات سعر الصرف، وزيادة مستويات الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وتأخر عملية بدء منهجية الإصلاح الاقتصادى، كانت من أهم نقاط الضعف القائمة، لذا فإن لجوء مصر نحو سعر الصرف المرن قد يكون بداية نحو معالجة الكثير من الاختلالات الاقتصادية المزمنة، وربما الاجتماعية أيضاً، فالوضع الآنى يسمح لمصر بعد الحصول على حزمة الدعم المالى من صندوق النقد الدولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، مع دعم ميزان المدفوعات والميزانية العامة، كذلك تعزيز الحصول على تمويلات إضافية بقيمه 14 مليار دولار بما يسمح لمصر بالحصول على استثمارات من الشركاء الدوليين، أملاً فى التوسع فى برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتكون واسعة النطاق، كآلية عمل ومنهجية تأصيل بأن تسمح بتمهيد الأرض لدخول القطاع الخاص إلى ساحة المنافسة، وهو ما تسعى إليه مصر الآن عبر السعى إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز عملية الضبط المالى وإدارة الدين العام، وضمان إدارة المشروعات الاقتصادية الوطنية لاستدامة المركز الخارجى والاستقرار الاقتصادى لمصر.
ما نؤكد عليه أن هذه الإصلاحات الهيكلية تثمن التوجه الحكومى نحو ضمان وجود منافسة عادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، خاصة أن الهدف من هذه الإصلاحات هو أن تساعد الدولة على رفع الطاقة الإنتاجية فى الاقتصاد لتتمكن من استعادة معدل النمو الاقتصادى قبل الدخول فى الأزمات السابقة، خاصة أننا كنا من أعلى ثلاثة اقتصاديات تحقيقًا للنمو الاقتصادى، ولكن ما نود لفت الانتباه إليه أن زخم النمو فى زيادة الصادرات هذا العام والتى وصلت إلى 33 مليار دولار سيعوضه جزئياً ضعف الطلب المحلى بسبب إعادة الهيكلة الجارية فى القطاع المصرفى المصرى، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، لكن ما نحتاج إليه الآن هو ضرورة إعادة عادة تقييم تجارة مصر الخارجية، وتوضيح الاختلالات الهيكلية بين الصادرات والواردات، مع التعرف على عوامل القوة والضعف والتحديات، التى تشير إلى أن هناك الكثير من الفرص الخارجية، وسيكون معدل نمو الصادرات أكبر من معدل نمو الواردات، ولكن هذا يتطلب ضرورة التوجه نحو المزيد من الشركات الدولية وهو محادثة بالفعل عبر الدخول فى شراكة مع القوى الاقتصادية الفاعلة على مستوى العالم كالصين، والاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية، وأخيراً ما نؤكد عليه هو ضرورة أن يكون التوجه نحو تطبيق سعر الصرف المرن هو نقطه البداية الحقيقية فى معالجة الاختلالات فى هيكل الصادرات والواردات، وبما يضمن زيادة مرونة الجهاز الإنتاجى المصرى، مع اتساقه عبر زيادة الاتجاه الحمائى لنا كدولة من الدول الناشئة لدول العالم النامى، أسوة بالاتجاه الحمائى للدول المتقدمة، عن طريق المفاوضات الدولية متعددة الأطراف من أجل وضع شبكة حماية للمنتج المحلى المصرى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع هذه الدول، وخاصة فيما يتعلق بتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تدعيم ارتباطها بعملية دعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار، ليكون ذلك خطوطاً لمفاوضات واضحة لمواجهة التحديات المشتركة بين مصر وشركاء النجاح الإقليميين، والدوليين، خاصة فى مجالات البيئة، والصحة العامة، وتدعيم البرامج الاجتماعية، ومحاربة الفقر.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام