لعل وعسى
رغم الدور المتعاظم للمؤسسات المالية فى مصر، إلا أنها تبقى كلمة السر فى نجاح عمليات الإصلاح الاقتصادى المتعاقبة التى مرت بها مصر، ففى الجيل الأول من الإصلاحات الممتدة من عام 1990 حتى عام 1998 تم تحرير سوق الصرف الأجنبى مع دمج السوق الأولى والثانوى للعملة لتحقيق استقرار لسعر العملة، لكن فى الجيل الثانى من الإصلاح من عام 1998 إلى عام 2004 تم التركيز على التجارة وإصلاح المؤسسات المالية عبر تحرير سعر الصرف بشكل جزئى، ولكن فى الجيل الثالث من الإصلاح من عام 2004 حتى عام 2008 تم التطوير الشامل فى القطاع المصرفى وإنشاء السوق المصرفى الداعم إلى الانفتاح، ولكن فى نوفمبر عام 2016 كانت الانطلاقة الكبرى للقطاع المصرفى نحو التركيز على الإصلاحات الهيكلية بعد استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المرضية المتتالية، والمستدامة، والتى كانت سبباً حقيقياً فى جعل الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة الأزمات خاصة أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، ثم أزمة جائحة كورونا أواخر عام 2019، وأخيراً الأزمة الروسية الأوكرانية فى بدايات عام 2022، لكن كان التوجه الأعظم فى تاريخ تطوير القطاع المصرفى فى مصر فى نوفمبر 2021 مع عملية الإصلاح الاقتصادى المصرى الثانية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى قامت على ثلاث ركائز لن تنجح فيها مصر إلا من خلال دعم ومساندة المؤسسات المالية المصرية، فكانت الصناعات التحويلية هى بؤرة الاهتمام والتحول نحو منتج مصرى يقوم على توطين الصناعة لتحقيق الطفرة التنموية، فى التنمية، والركيزة الثانية تقوم على إحداث نقلة جغرافية حقيقية فى عملية التوسع الزراعى لإحداث نقلة نوعية عبر ثورة جغرافية حقيقية تضاعف من خلالها مصر مساحة الأرض الزراعية للتغلب على أى أزمات محتملة مستقبلاً، يبقى استخدام عمليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى عبر الإصرار على نقل وتخزين وتوطين التكنولوجيا بما يمكن الدولة المصرية من تحقيق رؤيتها الاستراتيجية الشاملة والمستدامة، ليبقى التظاهر بأنك الأفضل هو ركيزة تحقيق الثقة وضمان التغلب على التحديات. يبقى القول بأن القطاع المصرفى فى مصر شريك هام من شركاء النجاح سواء فيما يتعلق بالوصول الى 100 مليار دولار صادرات مصرية غير بترولية خلال السنتين القادمتين، أو من خلال الوصول إلى تريليون دولار ناتج محلى إجمالى، فبقراءة الأرقام نجد أن إجمالى أصول القطاع المصرفى يعادل 113% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، وهو ما يعنى أنه هو المحرك الأساسى لعملية التنمية المصرية، ولكن بقراءة أخرى نجد أن أرصدة القروض الموجهة للقطاعات المختلفة كانت متباينة، وتحتاج إلى المزيد من التوازن والتنسيق فيما بينها، فالقطاع الصناعى مثلا يستحوذ على 30% من أرصدة القروض التى تدعم بها القطاع المصرفى القطاع الاقتصادى، و3% فقط لدعم القطاع الزراعى، 26% لقطاع الخدمات، 38% القطاع العائلى، و13% لقطاع التجارة.
ما نلاحظة هو تدنى النسبة الموجهة لقطاع الزراعة وهو أمل مصر الحقيقى فى تحقيق التنمية المستدامة، من هنا يجب التركيز على القطاع الزراعى باعتباره هو الأساس فى تغيير البوصلة المصرية، عبر التركيز على التنمية أكثر من التركيز على النمو، ولوضع علاج دائم للأزمات. ورغم الدور الحيوى الذى تقوم به المؤسسات المالية فى مصر نظراً لما تقدمه من خدمات مالية متطورة سواء للأفراد أو المؤسسات، وبرغم أنها ترجمة طبيعية لظروف البيئة التى نعيشها، إلا أنها على أرض الواقع تواجه بقيود صارمة على نشاطها، لأنها تعمل فى أموال العملاء التى تمثل الجانب الأكبر من الموارد المتاحة للتشغيل، وأيضاً لعظم الدور الذى تقوم به فى توجيه النشاط الاقتصادى فى المجتمع، ومن هنا تتعدد القيود التى تؤثر على حجم رأس المال، والملاءة المالية، وتكوين الأصول، والموقع الجغرافى، وهو ما أدى بالتبعية إلى هروب البنوك من الأشكال التقليدية للتعامل، إلى مجالات أرحب مستغلة الثورة الصناعية الرابعة، التى تقوم على التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعى، ونود الإشارة إلى أن من أهم المؤشرات البيئية التى أثرت على دور المؤسسات المالية هو التطور فى مفاهيم المجتمع خاصة فيما يتعلق بتطور السكان والهجرة الداخلية، وكذلك التعليم خاصة التعليم الفنى، مع عدم إغفال دور تعليم المرأة وعملها، كذلك كانت من أهم المؤشرات البيئية منافسة المؤسسات غير المالية للبنوك خاصة شركات توظيف الأموال وزيادة شركات البيع بالتقسيط، أيضاً زيادة عدد المؤسسات المالية وتنوعها ودخول الأجانب فيها، مع استخدام أكبر للتكنولوجيا، وإزالة القيود المحلية والعالمية حماية لمصالح المودعين، وحماية المجتمع من ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما تسعى الدولة المصرية إليه الآن، لعلاج البطالة، وتوفير فرص عمل وهى مشكلة تعانى منها الكثير من الدول النامية، ولكن مصر تحاول فى الوقت الحالى تنويع مصادر الدخل والإنتاج والصادرات من أجل زيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام