ع الطاير
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما زال الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة والأوفر حظاً فى خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وعالمية أيضاً وكذلك الأعلى إسهاماً فى الدخل القومى والأكثر تصديراً وجذباً للصناعات والاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن حسن الحظ أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضاً هو الأول فى التدريب والتعليم وإعداد أجيال جديدة للمستقبل القريب لأن تقريبًا كل فرص العمل للشباب تتعلق بهذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.
ووفقاً لأحدث التقارير العالمية فى مجال التوظيف والتشغيل وفرص العمل فإن هناك نحو ٣٠٠ مليون وظيفة شاغرة تعانى عجزاً واضحاً فى العالم كلها تخص الذكاء الاصطناعى والبرمجة والأمن السيبرانى وهو ما يعنى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور الوزير عمرو طلعت عندما تولى اهتماماً بالغاً بالتدريب والتأهيل فهى تفعل ذلك بوعى كبير وأهداف واضحة.
وفى مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، فإن الوزارة وأجهزتها وهيئاتها قطعت شوطاً كبيراً بخطوات ثابتة وعملاقة وأصبحت سرعة الإنترنت أمراً بديهياً وفى المركز الأول أفريقيا وهناك خطوات عمل حقيقية نحو وصول الإنترنت فائق السرعة إلى منازل القرى المصرية جميعاً من خلال مبادرات حياة كريمة وأيضاً تشعر بأن كل مشاكل خطوط المحمول انتهت وهناك على قدم وساق يتم إنشاء ٢٨٠٠ برج محمول بنهاية 2022 وإنشاء 1000 برج محمول فى قرى حياة كريمة لتحسين شبكات المحمول للمواطنين.
أيضا لأن البريد المصرى فى كل مكان على أرض مصر وهناك 4000 مكتب بريد تم تطويرها بأحدث النظم ولا توجد قرية نائية إلا وبها مكتب بريد حديث يعمل وفق أحدث التقنيات العالمية.
وبالنسبة للتصنيع وهو أمر فى غاية الأهمية لسد احتياجات السوق المصرية وللتصدير أيضاً، خاصة أن حاجة السوق فى تزايد مستمر وتستنزف مليارات الدولارات فى استيراد أجهزة المحمول والأجهزة اللوحية. فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يقول الدكتور عمرو طلعت بدأت فى برنامج لاستضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات فى مصر ومنها شركات نوكيا وفيفو التى بدأت التصنيع من مصر كما يتم حالياً التباحث مع شركات أوبو وشاومى لافتتاح مصانع لها فى مصر وهناك مباحثات مع شركة سامسونج لتوسيع مصنعها فى بنى سويف وتم الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون نسبة المكون المحلى فى صناعة الإلكترونيات لا يقل عن 40%، ويوجد تعاون بين كل الوزارات لتسهيل الإجراءات على الشركات العالمية والتصدى لجميع التحديات التى قد تواجهها.
وهذه بداية لتوطين صناعة إلكترونية وإنتاج كل ما تحتاجه السوق المصرية وهى أكبر أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وعندما تصل مصر إلى إنتاج حاجة السوق المحلية، فإن هذه الصناعة ستجد سوقاً أفريقية كبيرة واعدة وهو ما يعد أحد عناصر الجذب للشركات الإنترناشيونال للاستثمار فى مصر خاصة إنها تجد هنا الأيدى العاملة المدربة بكفاءة عالية وأجور زهيدة بالمقارنة بالأجور العالمية وتبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودًا مكثفة للعمل على توطين الصناعات الإلكترونية والتواصل مع معظم الشركات العالمية فى هذا المجال جنباً إلى جنب مع صناعة التعهيد التى توفر وظائف وتوفر عملة أجنبية وقد رأينا كيف أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى هذه الصناعة ونأمل أن يكون لمصر مركز عالمى متقدم فى الصناعات الإلكترونية قريباً.