هذه الدنيا
فى ختام 3 جلسات ناقش خلالها مجلس الشيوخ مشروع قانون التصالح المُحال من الحكومة، أثبت المجلس برئاسة القاضى الجليل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أداء برلمانيًا وقانونيًا رفيع المستوى، وهو أداء يليق بما ينتظره المواطن من إحدى غرفتى البرلمان، وهى التجربة الأكثر اتساقًا مع الحياة الديمقراطية الحديثة فى العالم كله.
كانت البداية قوية منذ الجلسة الأولى (الاثنين 28 نوفمبر 2022)، حين أصر النواب على استخدام حقهم كاملًا فى المراجعة والتصويب، ووافق المجلس على حذف الفقرة الأولى من مشروع القانون المقترح التى أحدثت لبسًا، وكان يُفهم منها أن النص يسمح بالتصالح والإزالة، وهو أمر لا يمكن قبوله، كما وافق المجلس على المادة (4) التى تجيز التصالح فى المبانى التى يصعب أو يستحيل إزالتها بشرط أن يكون التصالح بقيمة تعادل ثلاثة أضعاف السعر المحدد، كما تطرق القانون لضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية.
لم أطلع على النص الكامل للقانون بعد إجازته من الشيوخ، غير أن هذا هو أبرز ما تداولته وسائل الإعلام عنه، وإن كنت أتمنى أن يشتمل على نصوص واضحة تيسر التصالح فى عمليات تغيير الاستخدام من سكنى إلى تجارى أو إدارى والعكس مع سداد الرسوم المقررة، لأن هذا يمثل احتياجًا مجتمعيًا بعيدًا عن الشروط البنائية المتعنتة التى وضعها وزير التنمية المحلية السابق دون أى حوار مجتمعى.
وبصرف النظر عن محتوى القانون، فإن ثمة ملاحظات جديرة بالاهتمام فى أداء مجلس الشيوخ، أولاها ذلك الحرص والحماس اللذان اتسم بهما أعضاء المجلس فى التعامل مع مشروع القانون، فقام المجلس بدور فاعل فى المناقشة والمراجعة والتصويب. وثانى الملاحظات تكمن فى طبيعة المناقشات الفنية التى تطرقت إلى أدق التفاصيل بهدف أن تخرج الصياغة القانونية مُحكمة وهذا يتفق مع التركيبة العلمية الراقية التى تميز أعضاء المجلس، والثالثة تتمثل فى حرص المجلس على أن يقوم بدور تشريعى فاعل فى الحياة العامة بقيادة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وهو فقيه دستورى وقاض جليل، والمؤكد أن هذا الدور يمثل صمام أمان للعملية التشريعية، إذ إنه كلما اتسعت دائرة المراجعة والتدقيق خرج التشريع أكثر جودة وتعبيرًا عن احتياجات المجتمع.
وأتمنى أن يستكمل المجلس دوره خلال الفترة القادمة بمراجعة كافة الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا، وهى فضلًا عن كونها اشتراطات متعسفة ومُجحفة، فإنها ليست لها صفة تشريعية، ومرجعها قرار إدارى أصدره وزير التنمية المحلية السابق دون أى دراسة لواقع المجتمع وظروفه، وتمثل إهدارًا كاملًا للثروة العقارية فى مصر، ولا تراعى خصوصية المدن والقرى التى تختلف تمامًا عن المدن الجديدة وغيرها من مناطق الظهير الصحراوى، بل إنها تدفع المواطنين للتحايل عليها لعدم ملاءمتها لظروف البناء فى المناطق القديمة.
تحية واجبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ولكل أعضاء المجلس، وننتظر منهم المزيد خلال الفترة القادمة.