حكاية وطن
عرّفت بعض مراجع العلوم السياسية الأحزاب بأنها كل تجمع من الأشخاص الذين يؤمنون ببعض الأفكار السياسية ويعملون على تحقيقها، وذلك يجمع أكبر عدد من المواطنين حولها والسعى للوصول إلى السلطة أو على الأقل، التأثير على قرارات السلطة الحاكمة.
وعلى الرغم من أن التجربة الحزبية فى مصر تمتد إلى ما يزيد عن 100 عام، إلا أن مصر لم تشهد حياة حزبية تعددية فعالة ونشطة، وعلى الرغم من السلبيات التى ظهرت فى الحياة الحزبية بعضها يرجع إلى ضعف الأحزاب من الداخل وبعضها يرجع إلى ضغوط السلطة، إلا أنه لا يمكن تصور حدوث تحول ديمقراطى دون وجود فعال للأحزاب السياسية، والعمل على تمثيلها تمثيلا مناسبا فى البرلمان من خلال نظام انتخابى سليم، لضمان أن تعبر الانتخابات عن الإرادة الحرة للمواطنين، وتوحيد نظم الانتخابات الخاصة بكل المجالس النيابية بدءا من المجالس الشعبية والمحلية إلى مجلسى النواب والشيوخ ووضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى وفرض عقوبات صارمة ضد التزوير.
لن تستطيع الأحزاب السياسية القيام بوظيفتها الأساسية وهى تداول السلطة إلا إذا تخلصت من التخمة أو السيولة التى تتحكم فيها بعد خروج الأحزاب عن سيطرة الحزب الواحد الذى حوّلها إلى مجرد ديكور يحسن وجه السلطة على مدار عشرات السنين، وتحكم لجنة مشكلة من رجال السلطة تقوم بدور الخصم والحكم عند النظر فى أمر إنشاء أحزاب جديدة إلى مرحلة التكاثر بعد ثورة 25 يناير 2011 عندما تضمن الإعلان الدستورى إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، الأمر الذى أدى إلى وصول عدد الأحزاب الموجودة على الساحة حوالى 109 أحزاب.
العدد المثالى لتنافسية حزبية على الحكم من خلال انتخابات برلمانية نزيهة يجب ألا يتعدى 4 أو 5 أحزاب تمثل كافة الاتجاهات السياسية من اليمين إلى الوسط إلى اليسار ليخرج منها الحزب الحاكم وأحزاب الوسط وأحزاب المعارضة. وتحقيق ذلك لن يكون إلا عن طريق اندماج الأحزاب، لأن كثرة الأحزاب على الساحة يضعف العمل السياسى. مما يدعو إلى مراجعة شاملة لمسيرة الأحزاب السياسية فى ضوء الاقتراحات المطروحة لتعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات من خلال الحوار الوطنى، لابد من إنهاء ما يسمى بالأحزاب العائلية والأحزاب المجهولة، والتى لا يعرف أحد عنها شيئاً حتى اسمها ولا مؤسسها ولا أعضائها ولا أهدافها أو مقراتها، هناك أحزاب على الورق لزوم الوجاهة السياسية لأصحابها، فلا يصح أن تستمر إما يتم إلغاؤها أو أن تندمج فى الأحزاب الكبيرة القريبة من توجهاتها السياسية. وإلغاء الأحزاب لا يكون بقرار ولكن من خلال القانون الذى يلزم جميع الأحزاب بخوض الانتخابات خاصة البرلمانية فى مجلسى النواب والشيوخ والمجالس الشعبية وتحديد نصاب من المقاعد لاستمرار الحزب، فالحزب الذى لا يمارس السياسة من خلال الانتخابات التى تعتبر الدليل القوى على جدية الحزب، عليه أن يترك الساحة لمنع الارتباك، وتقوية العمل الحزبى.
ضبط الأحزاب بإجراءات قانونية سيكون خطوة مهمة للتغلب على مشاكلها من حيث التمويل والامتداد الشعبى والتواصل مع المواطنين وتكوين قواعد شبابية لخلق جيل جديد يكون له دور فى وصول الأحزاب السياسية لأهدافها وهى تداول السلطة والمشاركة فى العملية السياسية وتبنى مشاكل المواطنين، ومساندة الدولة فى قضاياها الداخلية والخارجية، التخمة فى كل شيء مرض فلابد من تجربة الرشاقة!