مشروب الطاقة ويندرج تحت ظله العديد من الشركات بمختلف الأسماء، ولكنهم فى النهاية يتفقون فى أنه يعمل على رفع مستويات النشاط الذهنى والجسدى ويزود الجسم بجرعة عالية نسبيًا من العناصر الغذائية من المركب الأكثر فعالية هو الكافيين، وهذا هو ما تروجه الإعلانات المختلفة، كما أنه مدون على العبوة، أنها لا تناسب الأطفال ممن تبلغ أعمارهم أقل من 18 عامًا، إلا أن تلك الفئة أضحت زبائن تلك السلعة عن غيرهم من كبار السن، فهم يتعاملون معها معاملة المشروبات الغازية ظنًا منهم أنها تعطيهم طاقة وتركيزا، ولكن ما يحدث هو العكس تمامًا، الأمر الذى بات يمثل خطورة بالغة على صحتهم وجهازهم العصبى فهو مثل «السم فى العسل».
الخطأ هنا ليس على الطلاب، الذين لديهم اعتقاد أن هذه المشروب تعطيهم طاقة حقيقية، خاصة بل أنها أصبحت «موضة» بين الطلاب، وهذا غير صحيح، لأنها مشروبات غازية لا تنفع الجسم، لذا على أولياء الأمور مراقبة ومتابعة أولادهم كى لا تؤدى هذه الظاهرة إلى أضرار جسيمة.
العيب أيضًا ليس على الشركات المصنعة، ولكن على البائعين والتجار الذين يصطفون على أبواب المدارس وبيعهم لتلك المشروبات دون أى رقابه، فأين الرقابة هنا على الأسواق، خاصة وأنها متاحة فى الأسواق العامة ولا يوجد قانون يحظر بيعها، لمن هم دون الـ18 عاما، الذين يجهلون تمامًا مكوناتها، خاصة وأن أهم مكوناتها مادة الكافيين، وهو من أكثر المواد المنبهة للجهاز العصبى فهو يصل إلى جميع أنسجة الجسم وبعدها يؤدى إلى رفع ضغط الدم وزيادة إدرار البول ورفع مستوى الأيض ويزيد حرق الدهون ويحفز الجهاز العصبى ويزيد من حركة الأمعاء الدودية، والتى تسبب غثيان وقىء، وأرق وعدم القدرة على النوم، وصداع، وفرط الحركة، وسلوك عدوانى، وإكتئاب، وعدم انتظام دقات القلب، وارتفاع الضغط وارتفاع نسبة السكر فى الدم، وغيرها من الأضرار التى من الممكن أن تودى بحياة أبنائنا كالوفاة المفاجئة.
ويجب وضع قوانين تجرم بيع هذه المشروبات للأطفال دون سن 18 سنة، وقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بنشر منشور يحظر بيع «مشروبات الطاقة» لمن هم دون سن الـ18 عاما، وضرورة تفعيل أجهزتها الرقابية المختلفة على المحال والأكشاك للتأكيد على منع بيعها لمن هم دون الـ18 عاما، واتخاذ إجراءات الحظر التام لبيع مشروبات الطاقة داخل المدارس وكذا حظر بيع أية منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرًا على صحة الطلاب، والتنسيق مع المحافظين، ومديريات الأمن للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين فى محيط المدارس، والتواصل مع أولياء الأمور وحثهم على توعية أبنائهم بعدم شراء المنتجات الغذائية الضارة بصحتهم، وكذا نشر الوعى الصحى بين الطلاب، وتوجيههم إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة، حفاظًا على الصحة العامة والنمو السليم لهم.