حكاوى
الرقابة الحكومية يجب ألا تغيب أبدا عن مراقبة وضبط الأسواق، لوقف جشع التجار الذين يرتكبون جرائم بشعة فى حق المواطنين، فالحكومة عليها واجب مهم هو ألا تترك الناس فريسة للغلاء ولا فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاءون ويتجاوزون الحدود والتصرفات فى رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلًا مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.. إنما هو جشع بشع يمارس ضد المواطن..
المفروض على الدولة أن تتخذ موقفًا لمنع المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل لأن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابي، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم، فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار يجب أن تكون مشددة وكذلك التشريعات يجب أن تكون مشددة لمعاقبة الجشعين وألا تكون هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.
هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذا الشعب المسكين وهو ما تقوم به الحكومة حاليا لتوفير الحياة الكريمة للمواطن ومازال الحلم لدى المواطن فى تحقيق المزيد.
العملية الثانية أن الدولة يجب ان تقم بسن التشريعات اللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين إذلال المواطن، كما يجب وضع الخطط الكفيلة التى تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها المواطنون. ومع عظيم الأسف الأمر يستوجب على الحكومة اتخاذ خطوات تحمى الناس من أى جشع، وألا تغيب الرقابة، حتى لا يتصرف كل تاجر كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا الحال. المواطن يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله فى هذا الشعب المطحون؟ وهنا لابد من التصدى لهذه الأوضاع غير الطبيعية، ولابد على الدولة، أن تحمى الناس من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم بهدف تحقيق المكاسب!!.