حكاية وطن
عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية حدد أعداء مصر فى ثلاثة، قال مصر لا تعادى أحدا، ولكن عدوها الحقيقى هو: الفقر والجهل والتخلف، واجتمع مع الحكومة وقرر مواجهة هؤلاء الأعداء بسلاح العمل، ثم العمل، ثم العمل بجد وإتقان، تسلم «السيسى» البلد وهو على وشك الانهيار بعد طرد أهل الشر الذين كانوا يخططون لإسقاطها، وعندما بدأ العمل اكتشف أن كل مظاهر الحياة توقفت في مصر خلال الفترة من عام 1967 حتى عام 1982، ولكن لم يتوقف نمو البشر أو مطالبهم من معيشة وتعليم وعلاج وسكن وعمل.
قال للمصريين خلال اللقاء الأول رئيسا للجمهورية: لا أملك غير العمل أقدمه لكم، وحرص على ألا تؤثر جهود الدولة فى حربها على الإرهاب فى الدفع بعجلة التنمية وعلى تشغيل كافة قطاعات الدولة بأقصى قدرة لها لتقديم الخدمات للشعب المصرى وفى نفس الوقت ظلت القوات المسلحة والشرطة المصرية تقاتلان أهل الشر والتطرف منذ عام 2011، ولمدة 8 سنوات، وكان الثمن باهظا لحماية سيناء. حاربنا الإرهاب ولم نمكنه من تحقيق أهدافه فى تعجيز البلاد وإفقارها وتخلفها وواصلنا البناء.
جهود 8 سنوات من العمل لمحاربة الفقر يوجزها تقرير مهم للجهاز، حيث يكشف المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات الفقر فى مصر تراجعت إلى 29٫7٪ خلال العام المالى 2019-2020 من 32٫5٪ عن عام 2017-2018 بنسبة انخفاض 2٫8٪، ما يعكس نجاح جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعى للتنمية، وقال الجهاز فى تقريره بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على الفقر الذى يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، أن الفقر المدقع فى مصر (نسبة من لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من الغذاء)، انخفض على مستوى الجمهورية إلى 4٫5٪ عام 2019-2020 من 6٫2٪ عام 2017-2018، وأرجع ذلك إلى جهود الإصلاح الاقتصادى. وكشف «الجهاز» عن قيام الدولة بتوفير 30 ألف فرصة عمل فى 8 محافظات فى الوجه القبلى و50 ألف قرض ميسر لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وتوفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين وتطوير قدرات 20 ألفا من الشباب فى التلمذة المهنية والمهارات الحرفية.
كما تم إطلاق برنامج «سكن كريم» عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة. كما ارتفع الدعم الذى تقدمه الدولة لبرنامج الإسكان الاجتماعى من 5٫6 مليار جنيه عام 2020-2021 إلى 7٫8 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022، بنسبة زيادة 36٫8٪ عن العام المالى السابق.
كما ارتفع الدعم بواقع 4٫1 مليار جنيه دعم نقدى، و3٫7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، وتم تحصيص 3٫5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى لـ1٫2 مليون أسرة.
وتستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير وتحسين حياة جميع قرى الريف المصرى البالغة 4600 قرية و30 ألف تابع، ويبلغ إجمالى المستفيدين 28 مليون مواطن، بتكلفة قدرها 700 مليار جنيه، ومن بين تلك البرامج برنامج الدعم الغذائى، حيث تم اعتماد 87٫2 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية فى موازنة 2021-2022، مقابل 84٫2 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة 2٫7 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز ودقيق المستودعات 71 مليون فرد، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبز إلى 44٫8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120٫8 مليار رغيف فى العالم، ويبلغ أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63٫6 مليون فرد، وهناك برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، الذى بدأ عام 2015، حيث كان عدد المستفيدين منه 2٫5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 3 ملايين و350 ألف أسرة عام 2020-2021، بضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19 مليار جنيه.
الخروج من متاهة الفقر كلف الدولة 6 تريليونات جنيه أى حوالى 400 مليار خلال 7 سنوات عندما قررت مصر تجاوز الفقر بالعمل الذى نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، التجربة المصرية اختارت التحرك بالعمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية ولولا الإصلاح الاقتصادى لتعرضت مصر لكارثة كبيرة وصدمة اقتصادية وصحية، وراهن الرئيس السيسى على تحمل الشعب المصرى أعباء الإصلاح الاقتصادى، وكان على ثقة فى قدرة المرأة المصرية بالذات على تحمل هذا البرنامج.
الفقر مرض حيث يتغذى على أحلام البشر، وينتشر فى المجتمع غير مكتفٍ بعرقلة تقدمه بل يدمره.
لم يكن يتم الإصلاح الاقتصادى الذى خفف من حدة الفقر ويخففه نهائيا مع حلول عام 2030، لتحقيق التنمية المستدامة لولا استقرار الدولة زمنيا الذى أدى إلى استقرار الاقتصاد المصرى، حيث استطاع امتصاص الصدمات الكبيرة التى مرت على العالم، «السيسى» نجح فى صناعة الاستقرار وهو الأمن الذى بنى عليه الاقتصاد والاستثمار وتتجه الدولة تحت قيادته إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والتصنيع وتوطين الصناعة المحلية والاعتماد على القطاع الخاص والتعاونى لزيادة النمو الاقتصادى وتحقيق نقلة نوعية فى مختلف القطاعات.