حكاية وطن
منح الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف تنمية سيناء أولوية خاصة لتعويضها عن الفترة التى عانت فيها من التهميش ما جعلها مطمعاً للجماعات الإرهابية. حيث دشن «السيسى» مشروعاً متكاملاً لتنمية سيناء للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية لأهالى سيناء وتوفير فرص عمل لهم، شمل المشروع تدشين مصانع، ومراكز خدمات فى مختلف مناطق سيناء، وتطوير ميناء العريش وتوسعته ورفع كفاءته ليضاهى الموانئ البحرية والعالمية على ساحل البحر المتوسط.
فقد أدركت الإدارة المصرية أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر فقط على المواجهة العسكرية والفكرية فقط، وإنما هناك محور ثالث لا يقل أهمية عن هذين المحورين وهو المواجهة من خلال التنمية، لأن الإرهاب لا ينصب شباكه إلا فى الأماكن الخالية من التنمية والتطوير، فشرعت مصر فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة ليس فى سيناء فقط، ولكن فى كل مكان على أرض مصر، وبذلت الجهد لجعل حياة المواطن سهلة وميسورة.
وتنبهت مصر بعد نجاح ثورة 30 يونيو فى إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية الفاشلة، أن هذه الجماعة تحاول جعل سيناء بوابة عودتها إلى الحكم مرة أخرى.
وكان رهان مصر يركز على مدى قدرتها على تحقيق الاستقرار الذى يستحيل تحقيقه فى ظل استمرار العمليات الإرهابية، وأن مكافحة الإرهاب تعتبر التزاماً دستورياً على الدولة ورد فى المادة 273 من الدستور بأن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وتبنت الدولة رؤية مؤداها أن مكافحة الإرهاب لا تعد التزاماً على عاتقها لحماية أمنها القومى فحسب، وإنما تستهدف أيضاً حماية أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة ونجحت قوات إنفاذ القانون ممثلة فى «العملية سيناء» فى إحكام السيطرة الأمنية مما أدى إلى استقرار الأوضاع المعيشية لأهالى شمال سيناء، حيث تمكنت القوات المسلحة المصرية والشرطة من القضاء على البنية التحتية للتنظيم الإرهابى المتواجد فى منطقة محدودة للغاية فى شمال سيناء، ومستمرة فى ملاحقة فلول العناصر الإرهابية المنتمية للتنظيم وهى من العناصر المحلية وبالتوازى مع الإجراءات الأمنية تقوم قوات إنفاذ القانون بتأمين المنشآت العامة والحيوية والأفراد وتوفير الدعم المالى والإعانات اللازمة لأهالى شمال سيناء.
إن التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادى والاجتماعى يساهمان فى خلق بيئة طاردة للإرهاب والتطرف واقتلاع الجذور الرئيسية لها، فقد بذلت الدولة جهوداً حثيثة للنهوض بالاقتصاد المصرى ومؤشراته وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمى، وذلك بالتزامن مع اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن الاهتمام بنشر الوعى والفكر الصحيح بقضايا التنمية والتصدى للشائعات التى تروج لها الجماعات الإرهاب المضللة وتكثيف العمل الجاد والمتواصل الذى يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، حيث أطلقت الدولة استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فى فبراير 2016 وأجندة إفريقيا 2063 وأولت مصر اهتماماً كبيراً للتوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة فى جميع المحافظات المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة».
إن مكافحة الإرهاب بالتنمية مهمة عظيمة حملتها الدولة على عاتقها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى وحقق المساران نجاحاً كبيراً فى فرض الأمن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.