بموضوعية
فى الأزمة الاقتصادية المستحكمة هذه الأيام لا تستطيع أن تقنع الناس أو تدعوهم إلى تصديق أية بيانات رسمية أو غير رسمية محلية كانت أو خارجية-حتى ولو كانت حقيقية- عن النمو والتحسن والتشغيل ومحاصرة الفقر.
ويزداد الأمر سوءا عندما تكون هذه البيانات صادرة عن منظمات الأعمال المعبرة عن حركة التجارة والصناعة فى البلد لاسيما إذا تناولت أسعار السلع والمنتجات التى يجرى تداولها فى الأسواق.
باختصار وحسب أدبيات علم الاقتصاد الناس تصدق الأسواق ولا تعتد بأى شيء آخر، الناس تحصى جيدا ما فى جيوبها من أموال وتسجل الأسعار التى تشترى بها ما يحتاجونه من طعام ومستلزمات
هنا يجب على الحكومة أن تنتبه جيدا لما تقوله للناس بشأن السلع والأسعار وعليها أن تكون شديدة الحذر فيما تصدره من بيانات حتى لا تسحب من رصيدها لدى الرأى العام وعليها أن تكون أكثر واقعية فى تنبؤاتها لمسارات الأزمة الحالية ولا تعلن عن قرارات هى أول من يعلم أن قوى العرض والطلب سوف تهزمها وتجعلها مجرد كلام جرايد رغم أن الجرايد بريئة لأن دورها لايزيد عن نقل هذه القرارات من الحكومة للشعب، فى المقابل على منظمات الأعمال التجارية والصناعية ألا تتحدث كثيرا هذه الأيام لأن ثمة اتهاما معلقا برقبة العديد من التجار وأصحاب المصانع بممارسة أبشع أنواع الاحتكار واستغلال الأزمة والتورط فى ممارسات أقل ما توصف به هى ممارسات تجارة «الاورنص» وصفقات زمن الحرب والمجاعات.
بالتأكيد هناك تجار وصناع شرفاء يمثلون القاعدة الصلبة الرأسمالية المصرية لكن السوق تضج بسلوكيات غير أخلاقية وغير قانونية تمارسها كارتيلات احتكارية فى العديد من السلع الرئيسية وهى سلوكيات تبدأ عند الرفع اليومى للأسعار ولا تنتهى عند تخزين السلع وتعطيش الأسواق تمهيدا للمزيد من رفع الأسعار.
ولقد نبه الكثيرون إلى أن كل سلعة حيوية فى السوق المصرية تنتهى سلسلة تداولها عند أربعة أو خمسة من الحيتان الكبار سواء من المستوردين إذا كانت السلعة مستوردة أو كبار المنتجين إذا كانت السلعة منتجة محليا وهؤلاء هم من يحددون الأسعار والكميات وأماكن التوزيع وفق اتفاقيات غير معلنة بينهم.
هذه الحالة التى تسهم فى المزيد من تعقيد الأزمة وإثراء البعض بطريقة غير مشروعة على حساب الناس فى هذه الظروف تقتضى البحث عن أدوات وأفكار جديدة لضبط حركة التجارة الداخلية ولو جزئيا لأن استمرار هذه الممارسات والعجز الحكومى البادى فى مواجهة هؤلاء المحتكرين سوف يذهب بنا جميعًا إلى طريق مسدود لأن الإشارات الصادرة من الجهات المعنية برصد حركة التجارة والأسواق ليست فى صالح أحد بمن فيهم هؤلاء المحتكرون، فالقوى الشرائية تتراجع والمبيعات من كل أنواع السلع بما فيها الطعام تنخفض وشبح الركود يتمدد فى الأسواق وشعور الناس بالعجز أمام جنون الأسعار يتزايد والنتيجة الحتمية هى مزيد من الضرر للاقتصاد الوطنى الذى لم يعد يتحمل.
أما عن الأدوات والأفكار التى تستلزمها طبيعة الأزمة الحالية فلدينا عشرات التجارب من مختلف دول العالم التى تعانى مثلما نعانى لكنها كشفت عن أفكار وأدوات أكثر فاعلية وكفاءة مما جعل الأزمة لديهم أخف وطأة ومنسوب الغضب لدى الناس أقل.