قمة الإنقاذ

تحظى قمة  المناخ المنعقدة في مصر حاليا بأهمية خاصة؛ مبعث هذه الاهمية انها تأتي عقب الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي ضربت معظم دول الارض تارة بالتصحر والجفاف ونقص المحاصيل الغذائية، وفي الأخرى بالحرائق والفيضانات على غير العادة وفي مواقيت متباينة.

ورغم ان ذلك يعود الى عدم التزام الدول الصناعية الكبرى بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري؛ والابقاء على درجة حرارة الارض عند معدلها الطبيعي دون ارتفاعها اكثر من درجة والنصف مئوية؛ وفقا لاتفاق باريس عام 2015، ولكن للأسف لم يحدث هذا، ما يهدد بكارثة قادمة تؤدي الى ذوبان الجليد في القطب الشمالي وارتفاع مستوى مياه  البحار وغرق مدن ساحلية؛ بالاضافة الى الآثار الصحية وانتشار الامراض وكثرة  الوفيات المتعلقة بارتفاع الحرارة وتلوث الهواء!

ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية؛ فإنها ترفض اي التزامات اجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة، وتؤكد مسئولية الملوث في تحمل تكلفة التلوث، مطالبة  الدول المتقدمة بأن تفي بالتزاماتها المادية لنقل التكنولوجيا وبناء قدرات الدول الفقيرة وعدم التنصل من هذ الالتزامات، بسبب الأزمات العالمية.

ذلك ما اكده الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: ان المؤتمر الحالي يأتي في توقيت حساس للغاية، يتعرض فيه عالمنا لأخطار وجودية، وتحديات غير مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعيشة عليه، مؤكدا ان تلك الاخطار والتحديات تستلزم تحركا سريعا من جميع الدول لوضع خريطة طريق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية.

واذا كانت المؤشرات الأولية للحوار بعد ايام من انعقاد المؤتمر تشير بصورة ايجابية  لنجاحه، خاصة بعده تعهد بعض الدول بوضع آلية  للتمويل ومناقشة تعويض الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول النامية، بسبب انبعاثات الغازات الضارة، شريطة ان يكون ذلك في اطار الدعم وليس التعويض؛ الأمر الذي يجب ان يدفع الاتحاد الافريقي للتفاوض مع المؤسسات المالية  للأمم المتحدة  حول تمويل القطاع الخاص في الدول النامية؛  بفائدة 14% بينما يمول المستثمر الأوروبي بفائدة لا تزيد على 3 % فقط؛ خاصة وأن الانبعاثات الافريقية لا تزيد على 3%، بينما 97% من الانبعاثات الكربونية تأتي من سماء الدول المتقدمة، فتصيب دول افريقيا بالجوع والمرض والخراب الشامل.

وعلى الرغم من تعهد الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 22 20 وحتى عام 25 20، لمساعدة الدول الفقيرة على احتمال متغيرات المناخ؛ الا انها لم تفِ حتى الآن بالتزاماتها المالية، الأمر الذي سيكون موضع نقاش واسع مع الدول الغنية  لتنفيذه، وحتى لا نقفز على النتائج النهائية للقمة، فهناك بعض التحديات التي نأمل ان تجتازها المناقشات في الأيام الباقية قبل ختامها في 18 نوفمبر الجاري، وأهمها التوافق الامريكي الصيني على انقاذ المناخ، خاصة وهما الدولتان الاكثر تصديرا للانبعثات الضارة بعيدا عن التوتر السياسي بينهما، كما نأمل الا تؤثر الازمات العالمية على قدرة الدول في تمويل برامج المناخ، بالاضافة لأزمة الطاقة وعودة العالم للاعتماد بشكل اساسي على الطاقة التقليدية، كالبترول والفحم بعيدا عن الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، فمصر تتطلع لقمة ناجحة، باعتبارها صوت افريقيا في القمة اكثر القارات تضررا من عدم تحقيق العدالة المناخية؛ وانها ايضا الدولة التي تعد من اوائل الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن التغيرات المناخية من اقتصاد اخضر ومشروعات صديقة للبيئة ومدن ذكية وشرم الشيخ نموذجا.

من هنا تأمل مصر الا يتم تغليب مصالح الدول المتقدمة المتسببة في الظاهرة على مصالح الدول النامية المتضررة منها، حتى تكون قمة شرم الشيخ خطوة فارقة في قضية التغير المناخي باعتبارها قمة الإنقاذ.