هموم وطن
تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاقية باريس للمناخ أواخر عام 2020 بناءً على أوامر الرئيس السابق دونالد ترامب. طوال وجوده فى منصبه لإضعاف العديد من حواجز الحماية البيئية والمناخية فى البلاد، وجاءت أول قرارات جو بايدن بعد توليه منصبه هو التوقيع على الانضمام لقمة المناخ بباريس، وشارك فى قمة غلاسكو بإسكتلندا فى نوفمبر 2021 ووجه انتقادات إلى زعيمى الصين وروسيا، بسبب غيابهما وما بين بلطجة ترامب السياسية وانتقاد بايدن للصين وروسيا باتت الدول النامية بإفريقيا والدول العربية فى موقف لا يحسدون عليه، لأنهما لا يمثلان معاً سوى 10% من الانبعاثات الحرارية من باقى قارات العالم، وأن أمريكا وحدها التى انسحبت من قمة المناخ بباريس تمثل ما يقرب من 25% من الانبعاثات الحرارية وتليها الصين بنفس النسبة تقريباً، وقد لجأت الدول الكبرى إلى استنفار العالم بأجمعه، ليس من أجل الخوف على صحة سكانه بقدر قلقها من دمار الكون.
واتخذت منحى خطيراً وأصبح العالم على شفا كارثة مناخية تهدد الوجود بأكمله, وأمام هذه التحديات الوجودية اتفقت دول العالم الكبرى على تنفيذ مجموعة أهداف للتنمية المستدامة حتى عام 2030 أبرزها هو القضاء على الفقر والجوع والعطش والتلوث البيئى وخدمات الصرف الصحى والدول النامية التى تئن معظمها تحت وطأة الفقر، وتحتاج إلى مضاعفة ميزانيتها المتخمة بالديون الداخلية والخارجية لتطوير شامل فى كل المجالات لتحسين جودة حياة مواطنيها، ووسط هذه التحديات التى تواجه هذه الدول عليها أيضاً القيام بإجراءات عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية والاستعداد لمجابهة آثار ارتفاع درجات الحرارة والكوارث الطبيعية التى تسببت فى تفاقمها الدول الكبرى وعلى سبيل المثال فإن مصر التى تستضيف القمة الحالية رقم ٢٧ لا تزيد نسبة الانبعاثات الحرارية بها على ٠٧.% وهذا الرقم ضئيل جداً ورغم ذلك تبذل قصارى جهدها فى الالتزام بالمحافظة على الاتفاقات الدولية بتخفيض نسبة الانبعاثات الحرارية، كما أنها أنشأت المجلس الوطنى للتغيرات المناخية عام 2015، وهو المسئول عن صياغة السياسات وتحديث الاستراتيجيات والخطط الوطنية وربطها باستراتيجيات التنمية المستدامة.
يحدث هذا كله فى الوقت نفسه الذى تنصلت فيه الدول الكبرى من تعهداتها فى قمة كوبنهاجن المناخية فى مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP15) حيث تعهدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتزام البلدان المتقدمة باتخاذ تدابير للتخفيف بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى (GHG) من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية. وإنشاء صندوق المناخ الأخضر لتعبئة 100 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2020.
ورغم مرور أكثر من عامين على انتهاء المهلة الممنوحة لتعبئة هذا الصندوق إلا أن الدول النامية لم تستفد بأى شىء من المنح من هذا الصندوق، وأن جملة ٦٠% من عائدات الصندوق صرفت فى صورة قروض محملة بالفوائد، ولم تتحمل الدول الكبرى تبعات تدمير الغلاف الجوى واختلال طبقة الأوزون التى تسببت فى رفع درجة حرارة الأرض إلى 1,1% ويجب الحد منها حتى لاتصل إلى أكثر من ذلك.
لذلك ينتظر المجتمع العربى والإفريقى من مصر فى هذه الدورة وضع النقاط على الحروف والحصول على أكبر امتيازات من الدول الكبرى فى صورة دعم وتطوير الصناعات القائمة لتتناسب مع التغيرات البيئية العالمية.