لعل وعسى
توالت الأزمات الاقتصادية العالمية فى بداية الألفية الثالثة، وتأثرت جميع دول العالم خاصة النامية منها بأكبر الأزمات عبر التاريخ، أزمة جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وسببتا معاً مجموعة من الأزمات المتلازمة والمتسقة معاً، أدت فى مجموعها إلى هشاشة النظام الاقتصادى العالمى مع التشكيك فى مصداقية فائدة المفاهيم الاقتصادية التى سادت العالم الرأسمالى فى القرن العشرين وتشكلت على مبادئ مدرسة شيكاغو اليمينية بقيادة الاقتصادى الفذ فريدمان، وتبنتها وثيقة توافق واشنطن والمعدة بواسطة صندوق النقد والبنك الدوليين، ووزارة الخزانة الأمريكية، التى أسست لفرضية أن سلطة الدولة ضعفت نتيجة انتقال مركز القرار إلى الأسواق العالمية، التى تتطلب وجود ما يعرف بالهيربوقراطية التى تقوم على أضلاع مثلث، الضلع الأول وجود شركات عابرة للقارات أو متعددة الجنسية، الضلع الثانى يقوم على وجود منظمات دولية تتفق مع الضلع الأول، والضلع الثالث يقوم على وجود حكومات تتفق مع الضلعين الأول والثانى، لإحداث توازن جديد فى العالم، قائم على قيام الضلع الثالث وهى الحكومات العالمية بإلغاء جميع القواعد والإجراءات التى تعوق تراكم الأرباح، مع بيع ما تملكه من أصول الشركات التى ستديرها بهدف تحقيق الربح، ليتبعه تخفيض التمويل الخاص بالبرامج الاجتماعيه بشكل جذرى، ما يجعل الاقتصاد وليست السياسة هى صانع الأحداث الإنسانية فى العالم. حيث إن المتغيرات الاقتصادية العالمية متسارعة، ونظراً لأن عجلة الثورة الصناعية الرابعة تدور بشكل متسارع فقد كان من الضرورى مواكبتها واتخاذ خطوات استباقية للاستفادة مما تقدمه من مزايا تخدم المجتمع والدولة بصفة عامة، ورغم أن الثورة الصناعية الرابعة كبيرة على الحكومات والمؤسسات لكن يبقى الإنسان دائماً هو محورها الأول، فهو المحرك والمتأثر فى آن واحد، ما يجعل من مبدأ ضرورة تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات أمراً لا غنى عنه لأى دولة تحاول الانطلاق نحو آفاق التنمية المستدامة، وبالتالى كان لابد من اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات لاستثمار كل ما فى الثورة الصناعية الرابعة من مزايا وأهمها تمكين رأس المال البشرى وتسليحه بالمعرفة والمهارات اللازمة عبر منظومة حقيقية من التعليم والتدريب المستمر والمبتكر الذى يراعى احتياجات الأجيال المختلفة ويواكب التطورات السريعة للتكنولوجيا.
فالوعى بالتكنولوجيا يتيح لنا فرصاً هائلة لتطوير وتحسين طرق العمل والإنتاج وإعداد أنفسنا لما هو آت، وضمان الاستفادة من تطورات التكنولوجيا المتسارعة فى زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج، والأهم هو الحفاظ على بيئة أكثر أماناً. وهذا يصطدم بأهم معوق وهو زيادة حدة التضخم بصورة غير مسبوقة فى العالم الآن جعلت من التضخم ظاهرة اقتصادية لا يمكن تجنبها، والأخطر أن زيادة معدلات التضخم عالمياً أدت إلى انخفاض فى الشفافية والحوكمة، مع انعكاسات سلبية بالغة الخطورة على الوضع الاقتصادى نتيجة صعوبة تفهم وتحليل الواقع الاقتصادى والاجتماعى، والتأثير السلبى على مصداقية المعلومات وصعوبة التوصل لحلول سليمة بشأن القضايا الاقتصادية.
زيادة الفجوة التضخمية نتيجة زيادة الإنفاق الكلى ومبعثه زيادة فى الإنفاق الحكومى، وزيادة فى الإنفاق الاستثمارى، والإنفاق الاستهلاكى والواردات، مع انخفاض قيم الدخل الحقيقى، كلها أمور أدت إلى زيادة الفجوة التضخمية بصورة تعكس التناقض مع الواقع الاقتصادى التضخمى. الأمر يتطلب ضرورة أن نكون من الدول التى تبحث وتستعد، وتتسابق وتتنافس، وتخترع وتنفذ، ويجب ألا نكون من الدول التى لا ناقة لها ولا جمل فى الأمر، وتكتفى فقط بالمشاهدة، ولا تدرك، تقرأ ولا تعى، تتمنى ولا تخطط، وتلك هى الأمم الخاسرة بالطبع، وفى ظل التحركات الاقتصادية الكبيرة التى قطعتها مصر خلال السنوات الست الماضيه نتج عنها نجاح غير مسبوق فى عملية الإصلاح الاقتصادى الأولى، وآمال كبيرة معقودة على عملية الإصلاح الاقتصادى الثانية التى انبثقت منها ثلاثة عوامل يجب أن نسعى جميعاً ونتسابق من أجل دعمها، وهى تدعيم الصناعات التحويلية وتعميق الصناعة الوطنية، كذلك تحقيق الثورة الجغرافية المأمولة بإضافة 7 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية الموجودة حالياً حتى نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتى، وتضييق الفجوة الغذائية التى تمثل حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار الاجتماعى، وكذلك التوجه نحو نقل وتخزين وتوطين التكنولوجيا، وأن تكون تكنولوجيا مؤثرة فى عالم الأعمال، مع التحوط لما يمكن أن يقابلها من بعض المتغيرات التى تتصادم معها مثل التحولات الديموغرافية، ومنها عدد الشباب داخل الدولة.
الإنفاق العالمى على الذكاء الاصطناعى قد وصل لمستويات مرضية مع توقع خلال عام ٢٠٣٠ أن يتضاعف أكثر من 13 مرة بفضل توجه المستثمرين والحكومات إلى بناء مدن المستقبل القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام