تأملات
على هامش المؤتمر الاقتصادى وفى القلب منه جاء الحديث عن العاصمة الإدارية. ولعل تطرق الرئيس مرتين لهذه القضية خلال الأيام القليلة الماضية يشير إلى أهميتها فى رؤية الدولة، وفى إدراكها لطبيعة رؤية خصومها، وهو ما يرفع الحرج عن الحديث فى هذا الموضوع وبشكل أكثر هدوءًا ومنطقية.
واقع الحال دون مبالغة يشير إلى أن المشروع فى منظور الدولة يمثل عنوان نهضتها ويلخص قصة ما جرى وما يجرى خلال السنوات الثمانى الماضية، إنه الحلم الذى واجه تعثرًا على مدار عقود، وفى الوقت ذاته الرمز الذى يشير إلى أن مصر على أعتاب جمهورية جديدة، ملامحها تبدو واضحة للعيان بغض النظر عن حجم الاختلاف أو الاتفاق حول هذه الملامح فهذا أمر طبيعى وسنة الحياة.
غير أن الأمر لا يتم النظر اليه من ذات الزاوية من قبل آخرين سواء كان هؤلاء الآخرين الفصيل المناوئ والذى يتربص بكل ما تقوم به الدولة من الإخوان أو حتى من قبل جهات دولية أو أصحاب رؤى مخالفة من الداخل لهم دوافعهم الوطنية. فالعاصمة فى منظور هؤلاء، ولعله من هنا جاء حديث الرئيس الواضح، ابتلعت أموال الدولة وهى السبب وراء جانب كبير من الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا.
أشير هنا، إلى أننا يجب أن نعترف، وأنا مستعد للإقرار بالخطأ لو صحح لى أحد هذا الطرح، أنه رغم اللكمات والضربات التى يتلقاها مشروع العاصمة الإدارية من كل صوب وحدب، من اليمين والشمال، إلا أنه لم يتصدى أحد للأسف لنقد طروحات رافضى المشروع على هذا النحو الواضح سوى ما ورد فى تلك التصريحات الأخيرة التى أشرنا إليها فى بداية المقال.
بعيدًا عن الجانب المتعلق بأن العاصمة لم تكلف ميزانية الدولة مليمًا واحدًا وهو أمر تم الإشارة اليه سابقا، فإن الجديد هنا هو ما أشار اليه الرئيس فى رؤية كلية بأن المشروع وفر 2 تريليون جنيه حتى الآن على الرغم من تطوير 40 ألف فدان فقط من جملة 175 ألف فدان، ما يعنى أن حجم الوفر يمكن أن يكون أكبر ويزيد، وأن حسابات شركة العاصمة تشير إلى سيولة لديها بقيمة 45 مليار جنيه فضلا عن ائتمان بمبلغ مماثل.
أتحدث هنا فى ضوء ما أشار اليه الرئيس بحق من «أن اللى ما يعرفشى ما يتكلمشى عشان ما يبنييش رأى عام خاطئ ويضيع حق الناس» باعتبار أن آفة حارتنا الحديث دون دراية، وأنا ليس لدى البيانات الكافية، لكن أحيانا يفرض الموضوع نفسه وهو أمر قائم على جدل العاصمة الإدارية. وأقول من المطلوب، ليس دفاعًا عن مشروع العاصمة، وإنما توصيلا لما تراه الدولة حقائق، تحرير الكثير من الرؤى الخاطئة عن المشروع أمام الرأى العام وفى الخارج، نفيًا لتصور البعض أنه «كعب أخيل».
لا أنطلق فى ذلك من موقف محدد من العاصمة، وإنما من تصور وجوب إسكات المشككين بالأرقام والحقائق. فى تصورى أن هذا يتطلب توضيح رؤية تفصيلية للعوائد القومية والاقتصادية لمشروع العاصمة، وأنها إذا كانت كلفت الدولة نحو 60 مليار دولار حسب الأرقام التى يتم نشرها، وهو الرقم الذى يقترب مما تم إنفاقه على قناة السويس وإنه بالدولار وليس الجنيه المصرى، فإن عوائدها أكبر من ذلك بكثير ليس فى الشق المالى وحده وإنما فى الشق القومى.
ولعل ذلك يدفع للقول بأن الأمر ربما يتطلب تنظيم ندوة أو خلافه يتم خلالها مناقشة المشروع وعرض أبعاده والأسس التى قامت عليه، على قاعدة أن الخلاف وارد، وإلا ما كانت هناك حكومة ومعارضة، غير أن هذا الخلاف يجب أن يكون محكومًا بالوطنية وليس بالبحث عما يورد بلدنا مورد التهلكة. حفظ الله مصر.