نظرًا للتزايد السكانى على كوكب الأرض مع التقدم الصناعى الكبير الذى شمل تزايدًا فى وسائل النقل المختلفة، فكانت ضريبة هذا التطور والتزايد أن ازدحمت المدن وتكدست الطرق بالسيارات والناقلات، ما نتج عنه ظهور العديد من المشاكل الصحية الخطيرة التى تصيب الإنسان، نتيجة للعوادم المؤثرة والضارة على البيئة المحيطة من نبات وحيوان ومياه، بعد زيادة نسبة التلوث بمعدلات خطيرة بسبب العوادم الناتجة عن عملية احتراق وقود السيارات سواء البنزين أو الديزل والمتسببة فى انبعاث وتبخر الكربون خلال حركة السيارة، ليتنامى فى السنوات الأخيرة الحديث عن السيارة صديقة البيئة توازيًا مع تنامى الوعى بخطورة الاحتباس الحراري، فى وجود نحو بليون سيارة مسؤولة عن ربع الانبعاثات الكربونية فى الفضاء البيئى المحيط بالأرض.
من هنا فإن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة الذى وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، يعد أمرًا بالغ الأهمية خصوصًا فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصديقة للبيئة واستخدام الطاقة النظيفة وفى ظل الاهتمام الكبير بقضية تغير المناخ والتى تستعد مصر بصدده لاستقبال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، وبما يدعم التوجهات فى قضية تغيير المناخ العالمية، وقد حددت المادة الرابعة من المشروع الهدف من إنشاء الصندوق فى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وناطت به عددًا من المهام والاختصاصات وهى تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
ولا شك فى أن أى إجراء يحد من التلوث، ويشجع على التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، يمثل موضع ترحيب ويستحق التقدير والثناء، وفرض رسوم على سيارات الركوب الجديدة غير الصديقة للبيئة، والتى تزيد من التلوث خطوة هامة فى هذا المسار الأخضر الذى نأمل أن يحقق أهدافه الصحية والتنموية والبيئية، لكن هناك تساؤلات مُلحة تحمل بداخلها عددًا من المقترحات المهمة فى هذا السياق، التساؤل الأول حول التفاوت الكبير فى الرسوم بين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه، وهل هذا التفاوت يرجع إلى حجم الانبعاث الكربونى من المركبة أم سعر السيارة؟ وإن كنت أرى أن الأجدى أن ترتبط الرسوم بحجم الانبعاث الكربونى الملوث للبيئة، لأن المستهدف هو خفض التلوث، الأمر الثانى عادة ما تكون السيارات الجديدة أقل من القديمة فى حجم الانبعاث الكربوني، فلماذا تقتصر الرسوم على السيارات الجديدة وتترك القديمة المتهالكة، التى تبث الأدخنة والأبخرة السامة، والأهم فى هذا الأمر طالما أن الهدف هو الحد من التلوث، فمن الضرورى أن ترتبط الرسوم بحجم الملوثات سواء كانت المركبات جديدة أو قديمة.
وأمر آخر متعلق الدراجات النارية وغيرها من المركبات التى تبث أحجامًا كبيرة من الملوثات، ونرى بأنفسنا حجم السحب السوداء الذى يتسبب فى اختناق المارة والسكان، فلماذا نترك أنواعًا من المركبات الملوثة ونفرض رسوما على غيرها الأقل إضرارًا، ولهذا أود أن يكون مشروع القانون أكثر كتمالا واتساقًا مع الهدف المنشود، فالأمر لا يتعلق فقط بالرغبة فى تحصيل الرسوم، وهو هدف له اعتباره؛ لأنه سيمول أنشطة بيئية وصناعية، لكن ستكون الفائدة أعظم وأشمل لو تضمن مشروع القانون مختلف المركبات، وارتبط حجم الرسوم مع مستوى التلوث، ولهذا أرى إضافة السيارات القديمة ومختلف المركبات الشخصية أو التجارية التى يزيد حجم الانبعاث فيها عن معدل معين، وأن تزيد الرسوم وتتناسب مع الزيادة عن المعدل المحدد، والذى تشترك فى تحديده أجهزة الصحة والبيئة والمرور، مما يجعل المنظومة المروية تتسق مع الأهداف البيئية التى تتبناها لها الدولة فى خطتها ورؤيتها المستقبلية لمصر المستقبل.