رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خارج المقصورة

للبعد الاجتماعى أولوية، ولتثبيت أسعار الفائدة وجوه عديدة، ومبررات «عد من هنا لبكرة».. فالقليل هم من توقعوا أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض 11.25٪، 12.25٪، على التوالى.

 قرار تاريخى للجنة السياسة النقدية، بعيدا عن ضغوط ما شهدته البنوك المركزية فى الخارج والمنطقة، ومن تسابق منها فى رفع أسعار الفائدة «تيمنا» بما فعله الفيدرالى الأمريكى من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، ومحاولة تشبث كل اقتصاد بالاستثمارات الأجنبية، وعدم هروبها من أى دولة لمكان آخر يكون  أعلى فى أسعار الفائدة.

 نحلل المشهد بهدوء، فيما يتعلق بالاقتصاد والبعد الاجتماعي.. فالاقتصاد لم يعد يعتمد على استثمارات المحفظة «السندات وأذون الخزانة» أو بمعناها البسيط «الأموال الساخنة» التى تأكد بالتجربة أنها لا تبنى اقتصادا، ولا تشفع للاستثمار، فمع أول اختبار أو هزة تهرب هذه الأموال «وتمسك ثوبها فى أسنانها وقول يا فكيك».

الفكر تغير وتبدل، والرؤية اختلفت فى التعامل مع الدماء الجديدة، لتقول للجميع إن الفلسفة لم تعد تقليدية، وأن الفكر الجديد قائم على الاستثمارات الحقيقية التى تفيد الاقتصاد، ويلمسها رجل الشارع، وتحقق النمو المستدام.

كل ذلك بدأ يتحقق مع الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة على أرض الواقع، التى راحت «تتهافت» على الاستثمار فى السوق المحلى بشراء أصول، وتطوير لإدارة الشركات المستحوذ عليها، ونقلها إلى «حتة تانية أفضل حالا».. كل هذه الخطوات والاستثمارات جاءت بعد جهد كبير بذلته الدولة فى بناء نموذج ناجح للتنمية وجاذب للاستثمارات المباشرة، بفضل البنية التحتية القوية، التى اتسمت بالاحترافية فى التنفيذ، والمدن الجديدة، التى ترسم مستقبلا باهرا يدعو للتفاؤل.

حقيقة ما اتخذه البنك المركزى يسهم فى تحقيق العديد من الإيجابيات سواء من نمو للاقتصاد، أو تنمية مستدامة، أو تشجيع للبورصة، ومساندة لسوق الأسهم، كونه منصة مهمة لتمويل المشروعات القومية، والاقتصاد.

البعد الاجتماعى لم يسقط من أجندة صانع القرار فى السياسة النقدية، فالفاتورة التى تحملها رجل الشارع  «ثقيلة وتهد الحيل» بسبب عدم استقرار داخلى بعد ثورة يناير 2011، وتداعياتها المؤلمة على المواطن، أو نتيجة لمتغيرات خارجية، «لا ناقة للاقتصاد فيها ولا جمل» تسببت فى تضخم «رذل» لا أحد يطيقه، وتراجع للعملة المحلية بسبب الفجوة بين الصادرات والواردات، نتج عنها انفلات فى الأسعار، وبذلك كان للبنك المركزى رأى آخر، وعالج المشهد بهدوء واحترافية وبدائل.

< ياسادة..="" كل="" الدعم="" والتقدير="" لمن="" يعمل="" لمصلحة="" الوطن="" واقتصاده="" والإسهام="" فى="" تحقيق="" تنمية="" مستدامة="" واقتصاد="" احتوائى="" ينفع="" أبناء="" هذا="">