رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

ادعم مصر فى المؤتمر العالمى للتغيرات المناخية

 

إن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ (COP27) فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، الذى يعد من أحد أكبر المؤتمرات البيئية التى ستضم أكثر من  ٤٠ ألف مشارك من كل دول العالم، ونحو ١٥٠٠وزير، ١٢٠ رئيس دولة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الهيئات والجهات المانحة ما يتعبر أرضاً خصبة لإظهار مجهودات الدولة على المستوى المحلى والدولى فى كل القطاعات الصناعية والطاقة والبترول والبنية الأساسية والطرق والكبارى والسياحة والبيئة على مدار ثمانية أعوام من قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن أهم القضايا التى توليها الدولة اهتماماً شديداً هى قضية التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها، التى تواجه العالم أجمع، وتمثل تهديداً لكل الدول والشعوب، بل تؤثر على حق المواطن فى الحياة وحقه فى التنمية وتؤثر على كل الأمور الخاصة بحياته من المأكل والمشرب وتعرضه للخطر، والأكثر من ذلك تهديدها لأماكن ومناطق بعينها وبأكملها، مشيرة إلى أن هذا الأمر جعل الدولة المصرية تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات لمجابهة هذه القضية.

< وفى هذا السياق نؤكد وندعم موقف الدولة المصرية للتصدى للتغيرات المناخية فى مؤتمر باريس الذى أقيم فى 2015، حيث تم التأكيد للمرة الثانية على ضرورة التزام الدول المتقدمة من جهتها بتحريك 100 مليار دولار سنوياً لصالح قضايا المناخ، وذلك حتى 2020، والاستمرار فى حشد التمويل على مستوى آخر حتى 2025 بقيمه 100 مليار دولار فى السنة، وفى هذا الإطار يشير هذا الالتزام إلى الخطط المسبقة التى وضعت لمساعدة الدول النامية لمواجهة أعمال التأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها وحدتها ويحضرنى اهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجهوداته الحثيثة لدعم هذه القضية، حيث أشار خلال أعمال قمة المناخ فى باريس 2016 إلى مخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالباً باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدف عالمى يحد من الانبعاثات الضارة، وطالب الرئيس المجتمع الدولى بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى والتركيز على الدول النامية مع توفير 100 مليار دولار سنوياً للتصدى للتغيرات المناخية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك.

ولابد من تكاتف الدول العربية والإفريقيه لتحقيق هذا المطلب المهم الذى سيكون له الأثر فى تطوير كل القطاعات الرئيسية بالدولة منها قطاع تحديث الصناعة والاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة المستدامة والقطاعات الأخرى بالدولة المصرية.

ولابد من إظهار مجهودات الدولة لمواجهه ظاهرة التغيرات المناخية منها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز وترشيد استهلاك الطاقه وكذا مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع 1,5 مليون فدان ومشروعات عديدة عملت على حماية سواحل الدلتا.

ومن أهم مجهودات الدولة فى قطاع النقل أن إجمالى الاستثمارات الـمستهدفة لقطاع النقل بلغ نحو 307 مليارات جنيه فى عام خطة العام المالى الحالى 2022-2023، مقابل 240,7 مليار جنيه فى العام السابق، حيث يلعب قطاع النقل دوراً رئيساً فى التطور الاقتصادى والاجتماعى للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو الـمستدام، من  خلال شبكات النقل بكل أنواعها سكك حديدية وطرق برية وقنوات.

وأخيراً ألخص كل هذا بأنه خلال 2020/2021، نجحت مصر فى تحقيق العديد من الإنجازات على الرغم من الوضع الحالى لتفشى COVID-19 بفضل الإجراءات والإصلاحات الجريئة، وأثبتت وجودها بين العديد من الدول الأخرى على الخرائط العالمية والإقليمية. احتلت المرتبة الثالثة بين أكبر 5 اقتصادات عربية فى عام 2021. احتلت مصر المرتبة 130 من أصل 178 دولة فى مؤشر الحرية الاقتصادية 2021 بنتيجة 55,7 مقارنة بـ142 فى عام 2020.

وفى نهاية كلمتى أدعو الله عز وجل أن يوفق بلدنا الحبيب مصر فى تحقيق أعلى استفادة من هذا المؤتمر العالمى المهم بالقيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

والله الموفق

الدكتور محمد خليفة

عضو الهيئة العليا

رئيس لجنة الطاقة والبيئة