م... الآخر
ماذا سيفعل البنك المركزى المصرى فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها يوم الخميس القادم، وهو اليوم الذى ستجتمع فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى للنظر فى سعر الفائدة.
فالتضخم مرتفع، والعالم يشدد من السياسة النقدية، ولدينا أزمة فى العملة الصعبة، والحرب ما زالت تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، وعودة كورونا بالصين تثير القلق، وغيرها من العوامل الذى تزيد من صعوبة الوضع، وتلقى بالمزيد من الضغوط على صناع السياسة النقدية.
وتذهب التوقعات إلى رفع الفائدة 300 نقطة دفعة واحدة من أجل الحد من التضخم، خاصة بعد قيام الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وقام البنك المركزى الأوروبى برفع الفائدة بشكل غير مسبوق بواقع 75 نقطة أساس. والحديث المتواصل فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عن مواصلة تشديد السياسية النقدية، وكرر باول والعديد من المسئولين بالاحتياطى الفيدرالى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى مستعدًا «بقوة» لمكافحة التضخم كما فعل من قبل. ولكن نحن نتوقع رفع الفائدة 1% أو الإبقاء بدون تغير.
وهذا يزيد الضغوط على الأسواق الناشئة، التى تعلق الآمال على الأموال الساخنة من أجل تعويض الفجوة بين العرض والطلب على العملات الاجنبية.
وهذه العلاقة تشكل ضغطاً كبيراً ليس على السياسة النقدية والمالية فقط، وإنما على المواطن نفسه، الذى يستيقظ كل صباح ليجد أن راتبه الشهرى انخفض بسبب انخفاض قوة القيمة الشرائية للأرواق التى يحصل عليها كل شهر، ما يزيد من معدلات الفقر، ويشكل خطورة على السلام الاجتماعى، والاستقرار.
لهذا يجب النظر إلى آلية العرض والطلب، والبحث عن مصادر مستدامة لزيادة المعروض وأيضاً البحث عن آليات لتقليل الطلب على العملة الصعبة، وهذا لا يأتى بزيادة الخناق على الاستيراد بقدر ما يأتى بألية سلسلة ومستدامة وليست مؤقتة من خلال إنشاء المصانع التى تلبى ما نستوردة من الخارج، والاهتمام بالزراعة والتصنيع الزراعى وغيرها(إحلال الواردات).
الاهتمام بتصدير العقارات ولن يأتى هذا فى ظل البيئة الحالية للشركات العقارية، والمطور العقارى الذى لا تحكمه قواعد أو قوانين، والملاك معذبون وضحايا لفساد العديد منهم، وعدم التزام الكثير منهم، هذا بخلاف التهرب الضريبى الواضح فى الكثير من الشركات منها، وحصولهم على تراخيص بناء رغم تعذيبهم للمواطنين، وكأن الحكومة نفسها هى التى تشجع على عمليات النصب والاحتيال على المواطنين. لهذا يجب من وجود أب شرعى لهذا القطاع مثل الهيئات الرقابية الموجودة للقطاع المالى.
كما يجب الاهتمام بالسياحة وتنويع السياحة وبحث اهتمامات السائح والذى يبحث عن العصرية والرقمنة وسهولة التعامل، ويبحث عن أطول مبنى، وبرواز وصورة وغيره، يبحث عن سهولة المعيشة بدون الاحتكاك بأى مواطن يتسول أو يرتشى منه، وها نحن نرى التسول فى كل مكان، ونشاهد كما تشاهد الشرطة كيف تتم عملية التسول من الأجانب فى المناطق الأثرية، وكيف يتم معاملة السائح وكأنه أصبح شيئاً طبيعياً.
كل هذا وغيره يصب فى زيادة المعروض من النقد الأجنبى، ويحسن من معيشة المواطن، ويرفع من القوة الشرائية للمواطنين.