فى علم العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية؛ يعد اقتراب المصلحة الوطنية أحد أهم اقترابات البحث الرئيسية فى مجال العلاقات الدولية والسياسة الخارجية؛ وهو ترجمة واضحة للمدرسة الواقعية التى سيطرت على تحليل ودراسة العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقامت على مفاهيم ثلاثة أساسية هي: القوة، وتوازن القوى، والمصلحة الوطنية.
وعلم السياسة يٌعرف السياسة الخارجية على أنها «برنامج عمل معين تختاره الدولة من بين عدة بدائل، ترى فيه أنه يحقق أهدافها فيما يتعلق بالصعيد الخارجى مع الدول الأخرى، ومن ثم فهى متغيرة من آن لآخر، ومن نظام لآخر، وليست ثابتة حد الجمود»، وبالتالى يمكن للدولة أن تغير من سياساتها الخارجية من وقت لآخر تبعاً للظروف الداخلية والمتغيرات الخارجية.
أما اقتراب المصلحة الوطنية؛ فهو إحدى الركائز الأساسية التى تقوم عليها السياسة الخارجية، وعمليات إدارة وتوجيه السياسة الخارجية عادة ما يتم تبريرها فى صيغ تحقيق المحافظة على المصلحة الوطنية للدولة، وهذه تعتبر الحاصل النهائى للعديد من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والجغرافية والعسكرية والأيديولوجية والثقافية. أى أن المصلحة الوطنية هى الهدف النهائى والأسمى للسياسة الخارجية لأى دولة. فالسياسة الخارجية لأى دولة تعكس مصلحتها الوطنية.
الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى 2014 أقرت برنامج عمل واضحًا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكدت فيه على أهمية النهج التعاونى فى العلاقات الدولية، حيث ارتكزت السياسة الخارجية المصرية إلى عدد من الركائز تمثلت في: عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ورفض أى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية، وحسن الجوار، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربى، إعادة الفاعلية للدور والتواجد المصرى فى أفريقيا، ودعم العلاقات مع الدول العربية والاسلامية، وتوازن العلاقات مع القوى العظمى، والتأكيد على الدور المصرى المؤثر فى الحالة الراهنة فى الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالملف الفلسطينى الإسرائيلى والصراع الممتد.
غير أن آفة حارتنا عدم الوعي؛ حالة عدم الوعى تلك نابعة من سوء إدراك وفهم واضح لطبيعة وماهية السياسة الخارجية المتغيرة؛ إذ تتغير السياسة الخارجية للدول نتيجة لعدد من المتغيرات المحلية والدولية السائدة.
لذا؛ فإن تغير السياسة الخارجية يشير إلى أى تحولات أو تغيرات تحدث فى السياسة الخارجية بصفة عامة من حيث التوجهات والأهداف والأدوار، أو التغير فى القرارات أو السلوكيات، أو أولوية استخدام أدواتها، أو درجة المصلحة فى قضاياها، والقيادة المصرية منذ 2014 دائماً وأبدا ما تعلى من المصالح الوطنية المصرية فى كافة القرارات والتوجهات.
نعم توترت العلاقات المصرية القطرية، ومرت بتقلبات عدة، لكن عادت قطر إلى المحيط العربى، بعد إدراك تام لصحة الموقف المصرى فيما يتعلق بجماعات وتنظيمات الإسلام السياسى، وأن السياسة المصرية الخارجية تنتهج موقفاً قائماً على التنسيق والعمل المشترك مع جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمن العربى. بما فى ذلك أمن قطر نفسها، كما أن هذا التطور النوعى فى مستوى العلاقات المصرية – القطرية –الخليجية يعضد جهود التكامل العربى فى مواجهة التحديات الخارجية والواقع المأزوم للاقتصاد والأمن العالمى. فتغيرات الأوضاع الدولية والإقليمية الجارية كانت كفيلة بإذابة كافة المعوقات فى مسار العلاقات المصرية القطرية، وعليه فالغاية الوطنية هى الهدف الرئيسى التى تسعى الدولة المصرية لتحقيقه، وأن الاستمرار أو التغير فى السياسة الخارجية المصرية محكوم دائماً بتحقيق المصلحة الوطنية.