رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

مسافة السكة

الحماية التشريعية للبيئة

 

نص الدستور فى العديد من مواده على حماية البيئة، بل ربط أيضاً التنمية الاقتصادية بحماية البيئة، وقد وقعت مصر على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البيئة، كما نص المشرع على حماية الحق فى البيئة فصدر قانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب على تخصيص لجنة خاصة بالبيئة، تعكف على مباشرة كل ما من شأنه حماية البيئة وما يتصل بها من قضايا ومشكلات ومراجعة التشريعات الخاصة بها بغية تعديلها وتطويرها إن دعت الحاجة لهذا، كما تم إنشاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بموجب قانون رقم 2 لسنة 2021، كما أن هناك العديد من القوانين التى تخص حماية البيئة، وهناك العديد من التشريعات ترتبط بصلة مباشرة ووثيقة بالحق فى حماية البيئة، ويأتى فى مقدمتها القانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بإصدار قانون البيئة، وتعديلاته، فعقب إعلان انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وتساءل الكثير هل لدينا قوانين تحمى البيئة؟! لذا سوف أتطرق لبعض القوانين التى تحمى البيئة، ونعلم أن العبرة ليس بإصدار القانون، بل العبرة بالوعى بالقانون وآليات تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع!

لدينا قانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور وقد انطوت نصوصه على مجموعة من الأحكام والاشتراطات البيئية التى تكفل الحد من التلوث الناشئ عن استخدام السيارات ووسائل النقل المنظمة بأحكامه، قانون رقم 57 لسنة 1978 خاص بالتخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى الذى أسند للقائمين على إنفاذ نصوصه وأحكامه مهام حماية البيئة فى قطاعاتهم وأجهزته، وقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث، وقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، قانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار، قانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن البيئة البحرية، قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية الذى نص على وجوب مراعاة قواعد حماية البيئة فى شتى مناحى الملكية الفكرية، قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل الذى نظمت نصوصه بيئة العمل الملائمة وغيرها من الشروط الصحية البيئية للعمل، قانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء، قانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن أحكام الثروة المعدنية، القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات وهو أول قانون منظم لعملية إدارة منظومة المخلفات بكل أنواعها فى مصر، قانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، قانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن قانون الموارد المائية والرى.

كما نص قانون العقوبات على: «فرض العقوبة على بعض الأفعال التى تمثل اعتداء على البيئة كنص المادة 163، 367 التى تعاقب على قطع الأشجار والنباتات والمغروسات... وغيرها من النصوص» بخلاف القوانين الاقتصادية التى تحمى البيئة بطريقة غير مباشرة «كقانون المناطق ذات الطبيعية الخاصة، قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، قانون الاستثمار، قانون المنشآت الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر».

كما أنه من المفترض إصدار العديد من القوانين التى تشجع الاستثمار والعمل على تعديل النصوص المتضاربة بين قانون الاستثمار وقانون البيئة، وسوف يتم إعادة النظر فى كافة التشريعات التى تخص حماية البيئة ومواجهة تغيير المناخ، كما من المهم تجميع كل القوانين ذات الصلة بالبيئة بتقنين واحد ليكون قانون البيئة الموحد بحيث يسهل الرجوع إليه، ولا شك أن مواجهة التغييرات المناخية وحماية البيئة لن يتأتى بالقانون وحده بل يلزمه الوعى وتكاتف جميع المواطنين ومؤسسات الدولة فى سبيل حماية البيئة ومواجهة التغييرات المناخية.

 

عضو مجلس النواب