م... الآخر
الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى «مرعبة» ولكن قادرون على تجاوزها، وسيأتى يوم نتحدث عنها كأنها ذكرى، هكذا كما تحدثنا عن أزمات سابقة، وأتوقع أن علاج الأزمة هذه المرة مختلف، حيث يوجد قيادة سياسية حكمية، وقيادات مصرفية لا تشعر بـ«الأنا» ومتعاونة مع الجميع من أجل مواجهة الأزمة.
وأساس الأزمة هو «الموارد الدولارية» هذه الموارد التى تتدفق من تحويلات العاملين من الخارج، وإيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، والاستثمار المباشر وغير المباشر، هذا فى مقابل تدفقات للخارج هى التى تسبب الأزمة وتضعف الجنيه المصرى وعلى رأسها فاتورة الاستيراد، إلى جانب تدفقات السياحة للخارج، والتنقل، والاستثمار.
وإذا لم يكن هناك حل جذرى لعلاج نقص الموارد الدولارية، فلن تعيش مصر فى سلام اقتصادى، وستعانى كثيرا من الأزمات خلال السنوات القادمة، فمنذ عام 2008، حيث الأزمة المالية العالمية، والأزمات تتتابع، سواء كانت أزمات اقتصادية ناتجة عن عوامل اقتصادية أو سياسية أو حروب، المهم نحن فى أزمات متتالية.
ولهذا ليس أمامنا غير البحث عن مصدر دائم ومستقر ولا يتأثر بالأزمات ليكون موردًا للدولار، أو نبحث عن صناعات محلية تغطى ما نريد استيراده من الخارج، يجب أن يكون لنا ميزة نسبية فى أى منتج أو خدمة تكون عاملًا مساندًا لباقى موارد مصر من العملات الصعبة.
لدينا قيادة سياسة حكيمة، وقادرة على الإنجاز والعمل، ولديها الإرادة على وضع مصر فى مقدمة دول العالم، ولدينا عقول فى مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقرار سياسى وأمنى، ومؤسسات، فهناك عوامل ايجابية كثيرة، لهذا يجب أن يجتمع كل هؤلاء على هدف واحد فقط «كيف نزيد موارد مصر من العملات الأجنبية» لا نريد كلامًا وإنما نريد فعلًا، وبرامج قابلة للتطبيق وفى زمن قياسى.
نحن نشاهد تعاونًا حميدًا بين البنك المركزى المصرى والحكومة، وجلسات مستمرة، للحد من الأزمة، ولكن هذا وحده لا يكفى، يجب أن يشارك الجميع من أجل هدف واحد فقط «زيادة الموارد الدولارية».
وقد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى لمؤتمر اقتصادى على أعلى مستوى، من أجل مواجهة الأزمة، ونقترح أن يكون الهدف الرئيسى لهذا المؤتمر «موارد مصر الدولارية» كيف نضاعفها فى وقت قياسى، وكيف يكون لدينا مصادر مستدامة من النقد الاجنبي، حتى لا تظل مصر وعملتها ومصيرها ولقمة العيش لكل المصريين تحت رحمة العرض والطلب فى سوق الصرف.