رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

م... الآخر

«مصر بخير»، وضع أكده الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أمام محفل مالى ومصرفى عربى ودولى حيث قال هذا أمام ملتقى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الذى شارك فيه أكثر من 350 مشاركًا من القطاع المصرفى والمالى والقضائى والأمنى من الدول العربية والأجنبية ومن منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.

ولكن ما برهان «فتوح» على هذا الكلام، وهل له سند علمى أم مجرد تعاطف مع مصر.

لم يكن تعاطفاً، وإنما قال هذه الجملة، وبرهن على أن مصر بخير من خلال عدد من العوامل الإيجابية التى تؤكد أن مصر بخير، وأنها قادرة على عبور الأزمة.

وقبل أن نقدم براهين الأمين العام لاتحاد المصارف العربية هو لم ينف وجود أزمة، وأن هذه الأزمة فى كل دول العالم، وليس مصر فقط، وإنما كان حديثه كرد على من يقلل من قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات، وأنها ستسقط أمام الأزمة.

وقال فتوح إن الاقتصاد المصرى قوى، ويعد ثالث اقتصاد عربى بعد السعودية والإمارات، وهذه القوة جاءت دون أن تكون ضمن الدولة النفطية، وذلك من حيث ناتجها المحلى، فهو مدعوم بتنوع الاقتصاد الذى يشمل الزراعة والصناعة والسياحة وتعدد مصادر النقد الأجنبى. وتحظى مصر بتدفقات من موارد النقد الأجنبى من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس، والصادرات والاستثمارات الأجنبية والمباشرة وغير المباشرة، هذا بالإضافة إلى الغاز الذى سيلعب دوراً مهماً خلال الفترة القادمة.

والركيزة الأساسية والعمود الفقرى الذى يؤكد أن مصر بخير، هو الاستقرار السياسى، والقيادة الحكيمة، والخبرات المتنوعة فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى الجهاز المصرفى، فكما يقول «فتوح» توجد قيادات مصرفية على قدر كبير من الكفاءة قادرون على تجاوز الأزمة.

ومن العوامل أيضًا الثقة المستمرة من الدول الخليجية فى مصر وإدراكها بأهمية مكانتها فى المنطقة، وتعاونها الدائم مع مصر، إلى جانب تصدر الجهاز المصرفى المصرى الترتيب الثالث على مستوى إجمالى حجم الأصول على مستوى الدول العربية وجاء قبل قطر وفقاً لاحصائية اتحاد المصارف العربية. وما أكده على أن القطاع المصرفى يعد من أكثر القطاعات تماسكاً والداعمة باعتباره الممول الرئيسى للاقتصاد لكافة المشروعات التنموية والإنتاجية، حيث إجمالى حجم التمويلات تعادل إجمالى الناتج المحلى.

وعن القلق من الديون قال إن الدين العام المصرى غير مقلق وفى الحدود الآمنة نتيجة استدامة الدين المحلى مقارنة بإجمالى ناتجها المحلى بل هى أقل من دول كبرى حيث الدين العام اليابانى بلغ 263% من إجمالى الناتج المحلى، ودين أمريكا 126%، ودين فرنسا 113% بحسب مؤشرات صندوق النقد العربى.

وأخيراً رسالة نؤكدها هى أن مصر بخير، وتوجد أزمة نعم، ولكن لن تؤدى إلى سقوط مصر، أو إفلاسها بفضل القيادة السياسية وما تمتلكه من خبرات قادرة على قيادة السياسة النقدية باحتراف، سوف تكون أزمة عابرة –بإذن الله- وعلى الجميع التعاون والتكاتف من أجل عبور الأزمة.