عصف ذهني
حتى الآن ما زالت الإشارة حمراء أمام قانون المرور الجديد بعقوباته المشددة التى تصل للحبس فى مخالفات (الصف الثانى أو السير عكس الاتجاه أو الانتظار فى الممنوع).
صحيح نحن بحاجة شديدة إلى مثل هذا القانون لإعادة انضباط الشارع، ونؤكد أننا مع زيادة عقوبة المخالفات وتحصيلها فوراً لتحقيق الردع المطلوب، ونرحب أيضاً بحبس قائد المركبة المخمور الذى أراق دماء الأبرياء على الأسفلت، ولا نختلف كذلك مع إلغاء تراخيص المركبات القديمة إلا التى توفق أوضاعها، ونتفق تماماً مع تقنين التوكتوك أو إلغائه.
باختصار رغم اتفاقنا مع الكثير من مواد القانون إلا أنه من الإجحاف أن تتحمل وزارة الداخلية تنفيذه بمفردها فى ظل قوانين متعددة تحكم الشارع وتفرض سلوكاً مخالفاً لأى نظام، ومن الأسف أن القانون الجديد تركها للجهات التابعة لتديرها بقوانين تقليدية!
أولها وأخطرها قانون مملكة السرفيس الذى يعطى الحق لسائقيه بالوقوف فى أى مكان حتى فى مطلع الكبارى ومنازلها دون الالتزام بقواعد المرور معتمدين على دفع (المعلوم) أحياناً أو (البلطجة) فى معظم الأحيان، والغريب أن قانون المرور الجديد لم يلزمهم بخطوط سير محددة وسط العاصمة وترك تنظيم شئونهم للمحليات التى فشلت فى إلزامهم بتعريفة ركوب محددة!
ثانى تلك القوانين وأغربها هو قانون الباعة الجائلين الذين احتلوا أرصفة الشوارع وطردوا المارة إلى نهر الطريق مما يتسبب فى إعاقة حركة السيارات كما يحدث بميدان الجلاء، وهذا السلوك أيضاً ترك لسلطة الأحياء التى فشلت بسبب فسادها فى إعادة الرصيف لأصحابه.
ثالث تلك القوانين وأطرفها هو قانون الجراجات المغلقة التى خالفت وتحولت إلى مخازن ومعارض للسيارات أمام صمت مهندسى الأحياء وتواطؤهم، مما دفع أصحاب السيارات إلى استخدام الشارع كجراج مفتوح بعد أن أغفل القانون الجديد إلزام السلطة المحلية بضرورة فتح الجراجات المغلقة!
رابع تلك القوانين وأكثرها تكراراً هو الاتجاه المعاكس الذى يلجأ إليه البعض مضطراً لعدم وجود لوحات إرشادية فى بعض الشوارع والميادين الرئيسية بالمدن، وكذلك قلة ساحات الانتظار التى لا نرى لها وجوداً إلا فى أماكن محدودة!
وإذا كان ذلك كله يقع تحت سلطة المحليات، فإنه يجب على وزارة الداخلية أن تبادر بالتنسيق والتشاور معها حتى تتوحد هذه القوانين المتناقضة فى قانون واحد تفسره لائحة تنفيذية شاملة يجرى تطبيقها من مختلف الجهات حتى يحكم الشارع قانون واحد بدلاً من أن يسير قانون المرور بمفرده بينما تعترضه باقى القوانين بكلمة (قف) وكأنه يمشى فى الممنوع.