يظل ملف المحليات وتطويرها أحد أهم ملفات الأعباء التاريخية التى فرضها عدم التطوير وإهمال التطوير عبر عقود طويلة سابقة، وأحد أهم الملفات التى تشغل بال وذهن المواطن المصرى وتؤرقه لأن تعاملاته شبه اليومية مع دوائر المحليات لتلقى الخدمات المختلفة، وتظل المهمة ثقيلة فعلاً أمام الحكومة حول الملفات الساخنة المطروحة على الساحة التى تتطلب تدخلاً عاجلاً للتعامل معها، ويبقى الأمل معقوداً على نقاشات وأطروحات المصريين فى حوارهم الوطنى ليقدموا ويساهموا ببعض الرؤى والاقتراحات الممكن تطبيقها على أرض الواقع.
وتعد وزارة التنمية المحلية واحدة من أهم الوزارات الحكومية نظراً لكونها مرتبطة ارتباطاً كبيراً بمصالح ومتطلبات الحياة العامة للمواطنين، فملفات وقضايا تلك الوزارة تشغل اهتمام الشارع المصرى بشكل كبير، وتطوير النظم الإدارية ودعم مسارات التحول الرقمى، أصبح ضرورة لمسايرة التطورات التكنولوجية، ومحاربة الفساد، وتسهيل تقديم الخدمات الرقمية التى باتت تفرض نفسها على مقومات الحياة الإدارية فى كل دول العالم، وهو ما يستلزم تدبير الموارد المالية، بالإضافة إلى تدريب كوادر تدرك كل تلك التشابكات وتراعى فى حساباتها كل هذه الأمور.
وما سيساعد على إنجاز تلك المهام هو تعديلات قانون الإدارة المحلية المنشود تطبيقها فى أسرع وقت، لأهميتها والحاجة إليها فى تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال العمل على الارتقاء بالجهاز الإدارى، وإعادة بنائه وفقاً للنظم الحديثة، التى تدعم الرقمنة، بالإضافة إلى تدعيم اللامركزية، وإعطاء بعض الصلاحيات الموسعة للمحافظات والإدارات الفرعية.
وتنتظر القوى السياسية إصدار قانون الإدارة المحلية، لاستئناف انتخابات المحليات من جديد، فهو أحد المقتضيات المهمة للعبور نحو الجمهورية الجديدة، وتفعيل الاستحقاق الدستورى المنصوص عليه فى الدستور، بما يسهم فى تفعيل الدور الرقابى للمجالس المحلية، ومن ثم يؤتى بثماره الإيجابية فى تطوير الأداء ومعالجة السلبيات التى تؤرق الشارع المصرى، فالمحليات تأتى ضمن أولويات الحوار باعتبارها قاطرة للتنمية والتطوير، فهناك ضرورة ملحة تتطلب الإسراع فى خروج القانون إلى النور، وإقراره من البرلمان خلال دور الانعقاد القادم.
وتعد تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، من أبرز الملفات الحاضرة بقوة على أجندة الوزارة حالياً، فمن الضرورى أن تعالج أوجه القصور والمشكلات الموجودة فى القانون السابق، والتوصل لرؤية توافقية حول المواد الخلافية، بما يشمل معالجة الإشكاليات المتعلقة بنسبة توزيع الحصيلة والمساحة، وأيضاً إقرار الإعفاءات عن المعاينة، مع الأخذ فى الاعتبار بأهمية تخفيف الاشتراطات البنائية التى صدرت فى قانون البناء الموحد، ونناشد وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار كتاب دورى رسمى، لتفسير وترجمة ما تم التوافق عليه بشأن نموذج 10، تفادياً لحدوث حالة من البلبلة وإثارة اللغط الناتجة عن الاختلافات فى تطبيقاته من محافظة لأخرى، فالتوافق على أن النموذج كرخصة لاستكمال البناء بشكل سليم، سينعكس بدوره على تحقيق المصلحة العامة، وحل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء السابقة، دون السماح بتكرار الممارسات غير المقبولة.
ومن ناحية أخرى ينبغى ألا نغفل أهمية حوكمة وتوطين التنمية المستدامة، ومنها طرق التعامل مع ملف القمامة، والتخلص منها وإعادة تدويرها، وتحويلها إلى مصدر للربح والتجارة، فعلينا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، كالتجربة اليابانية والصينية فى التعامل معها، والاستفادة منها من منظور اقتصادى، وكذلك توليد الطاقة، فضلاً عن دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسى فى تنفيذ المشروعات، تماشياً مع استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية، فهناك ضرورة إلى الأخذ فى الاعتبار بالبعد البيئى فى تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية، إلا أن الأمر يستوجب توفير الدعم اللازم لاستكمال المنظومة وتزويدها بكل الأدوات التى تضمن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة.
ويمكن للوزارة تعظيم مواردها المالية من خلال الاهتمام بحسن استغلال وإدارة ورفع كفاءة الموارد المتاحة، كتقنين أوضاع الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق مطورة، وتجديد المواقف العشوائية، وملف تطوير المجازر، بالإضافة إلى البرامج التنموية بالمحافظات الأكثر احتياجاً بالصعيد، مثل التى تنفذ بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، ما يسهم فى إيجاد فرص عمل حقيقية ذات قيمة مضافة للاقتصاد المحلى، واستيعاب أعداد من العمالة المحلية، بما يساعد فى خفض معدلات الهجرة من بعض محافظات الوجه القبلى.
ندعو الله أن يكلل جهود الوزارة الجديدة، وجهود واقتراحات المشاركين بأوراق عمل للملف الاجتماعى بالحوار الوطنى بالسداد والتوفيق من أجل مصرنا الحبيبة ومستقبل
مشرق لأبنائنا، ودائماً فلتحيا مصر.
-
عضو مجلس الشيوخ