استكمالا لضرورة مشاركة وإسهام الجميع فى الحوار والتفكير من أجل الوطن فى تلك المرحلة الدقيقة، أستكمل بعض الرؤى المرتبطة ببعض القطاعات الحيوية والتى تتضمن خليطا سحريا من خبراتى الدولية السابقة وتجارب الدول الناجحة، ونقلا لنبض المواطن الذى يولينى ثقة تمثيله، ومشاركة للمخرجات البحثية لفريق الدعم الفني، إلى أن أكمل رؤيتى الكاملة فى تلك القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، وفى ظل ضرورات التنافسية العالمية، التى تتطلب بناء استراتيجية متكاملة، متعددة الأبعاد، يظل من الضرورى استحداث وتطوير خطط محددة وطموحة، للتنمية الصناعية فى مصر، كونها هى الركن الأساسى لأى اقتصاد قوى ومتنوع للدول، كما تتميز بقدرة كبيرة على استيعاب العمالة، وإيجاد فرص عمل حقيقية، ذات قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
لذلك أصبح من الضرورى أن تقوم الوزارات المعنية، متكاملة مع بعضها البعض، بوضع «روشتة» عاجلة لدعم الصناعة الوطنية، تقوم على العديد من المقومات والمتطلبات التى تسعى الدولة لتوفيرها، لتكون جديرة بالمنافسة بمنتجات فى الأسواق المحلية والعالمية، ولعلها تكون بداية الخير اختيار وزير للصناعة عمل لمدة دورة كاملة فى مطبخ لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأيضا يترأس اللجنة الاقتصادية خلال الدورة الحالية، ولذا فهو على علم تام بكافة الملفات وتفاصيلها الكاملة، وننتظر منه الكثير، ونعده بالدعم الكامل حين طلب ذلك.
ولا شك أن النهوض بالصناعة المحلية يتطلب وضع استراتيجية وخطة دعم عاجلة للقطاع الخاص، لضمان استمراريته فى مزاولة نشاطه، خصوصًا فى ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة والتى فرضتها الأزمة العالمية للحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة فيروس كورونا، وكذلك ارتفاع سعر الدولار الأمريكى كعملة رئيسية للاستيراد، حيث يمثل دورًا مهمًا ـإلى جانب الحكومةـ فى تحقيق التنمية، والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد، وهو ما يساهم فى خلق مزيد من فرص العمل بمختلف القطاعات، تزامنًا مع النمو السكانى الكبير، الذى يتطلب توفير مليون فرصة عمل سنويًا. ومن الصواب الإقرار بصعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة، حتى أصبح القطاع الخاص ـ خصوصًا المصنعين والمنتجين ـ فى أزمة كبيرة، تهدد الكثيرين منهم، وإعاقتهم عن مواصلة نشاطهم، بعد الارتفاع الجنونى لأسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة والمنتجات التى تدخل فيها.، ولذا يجب فورا دعم صغار المصنعين بقروض ومنح ميسرة لأن إغلاق مصانعهم خسارة كبيرة للجميع.
ومن أهم المقومات التى تقوم عليها قصص نجاح الصناعة فى العالم هو إعداد و تدريب الكوادر البشرية، ويجب الاستعانة بخبرات أفضل الشركات العالمية التى تلتزم بمعايير الجودة والكفاءة فى التدريب والتأهيل، إضافة إلى اكتساب التكنولوجيات الحديثة، التى تدعم توجهات الدولة نحو التصنيع المحلي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وربط مخرجات التعليم الفنى بالاحتياجات النوعية الجديدة فى سوق العمل حتى لو تتطلب الأمر هيكلة كاملة للتعليم الفنى المصرى وليس من المنطق تعليم أبنائنا فى المرحلة الثانوية الفنية طريقة استخدام (المفك اليدوى) وأقرانه فى الخارج يتعلمون صناعة (الميكروشيبس).
كما يجب أن نضع على رأس الأولويات، تشجيع الصناعات الوسيطة والمغذية ومثال لها مبادرة «القرى المنتجة التخصصية» لدعم وتعميق التصنيع المحلي، التى تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تمثله من دور مهم فى الاقتصاديات الناشئة، وتستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وتسهم بحوالى 80% من الناتج المحلي، لذلك نأمل وجود خريطة استثمارية تكاملية، لتحقيق الأهداف المتمثلة فى إنشاء مجمعات إنتاجية متخصصة صغيرة بالقرى المركزية، لإنتاج صناعات وسيطة مغذية، تساهم فى الحد من مشكلات استيراد بعض المدخلات الصناعية الصغيرة، إضافة إلى إنشاء مجمعات إنتاجية أخرى متخصصة.
أخيرًا.. يجب الإقرار بأن أية خطط لتوطين الصناعة المصرية وتطويرها يستلزم بالضرورة وجود خطط تسويق متكاملة وأبحاث المستهلكين المحليين والعالميين، مع ضرورة الالتزام بمعايير عالمية للجودة، حتى يتمكن المنتج المحلى من المنافسة المحلية ويستطيع أن يحل محل المنتج المستورد، ثم يمكن لمنتجنا المحلى المنافسة العالمية والإقليمية بسهولة.
--
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد