هذه الدنيا
أتمنى أن يبادر الدكتور رضا حجازى وزير التعليم الجديد بالفحص الفورى لكل شكوى تصله من نتيجة الثانوية العامة، فحصًا عادلًا وشفافًا يطلع فيه كل ولى أمر على أصل ورقة الإجابة بخط يد ابنه، وليس صورة منها، إذ إن أزمة الثقة بلغت مبلغًا غير مسبوق، ولم يعد أحد يثق فى نتيجة الفحص التى تصله ردًا على شكواه.
والدكتور رضا حجازى وإن كان وزيرًا جديدًا فى المنصب، إلا أنه ليس جديدًا على الوزارة نفسها، وسيرته الذاتية تشير إلى أنه صعد السلم من أولى درجاته الوظيفية، وكان شريكًا أصيلًا أصليًا فى النظام الجديد للثانوية العامة، أى أنه يعلم «دبة النملة» ولا مجال للتعلل بمنحه مزيدًا من الوقت لدراسة هذا الملف.
ثم أنه لا يعيب الوزارة أن تعترف بحدوث خطأ فى تصحيح أوراق الطلاب، فالاعتراف بالحق فضيلة، ولا يقلل أبدًا من شأن الوزارة أن تراجع المنظومة بأكملها، ولم يحدث فى تاريخ التعليم أن كانت «الثانوية العامة» محل سخط وعدم يقين فى نتيجتها كما رأينا هذا العام.
أولياء الأمور يؤكدون أن التظلم فى المواد مجرد عملية شكلية يتم سداد رسومها دون فحص حقيقى لأوراق الإجابة، والأدهى أننى سمعت الكثيرين منهم يؤكدون أن ما تم إرساله لهم من صور أوراق أولادهم ليست هى الأوراق الحقيقية، وأنها مجرد صور لأوراق لا يعلمون بمدى صحة كونها تخص أولادهم، وهذا كلام خطير، والرد المقبول هنا أن يتم استخراج أصول أوراق الإجابات بخط يد كل طالب ليطلع عليها ولى الأمر.
كما يجب أن يمتد التحقيق لفحص «سيستم» التصحيح نفسه، والواضح أن هناك مشكلة فى طريقة التصحيح، إذ إنه من الممكن أن يكون الامتحان جاء وفق نموذج معين، وتم التصحيح فى إطار نموذج آخر. ليس لدى معلومات موثقة فى هذا الأمر، وكلماتى ليست اتهامًا، ولكن حين تكون الشكوى عامة وبهذا الشكل المرير ومتكررة بذات مفرداتها فلابد أن هناك شيئًا خطًا فى الأمر.
إن الثانوية العامة تثير القلق فى البيوت المصرية منذ قديم الأزل باعتبارها السنة «المفصلية» التى تحدد مسار حياة الطالب، ولكن الجديد هذا العام هو ذلك الإجماع غير المسبوق فى الشكوى على عدم عدالة نظام التصحيح، كانت الشكوى قديمًا تدور حول صعوبة الامتحانات، وخروج بعض الأسئلة عن المستوى الطبيعى للطالب، وأن النظام التعليمى قائم على التلقين والمجموع بشكل مطلق، وهذه الشكاوى كانت مفهومة أيامنا فى ثمانينيات القرن الماضى وما قبلها، ولكن أن تصل الشكوى للطعن فى عدالة نظام الثانوية نفسه وبدرجة تصل إلى الإجماع، فالأمر يستلزم الفحص الفورى والشفاف ودون تضييع دقيقة واحدة، خاصة أن الامتحان القائم على السؤال متعدد الاختيارات أسهل بكثير من النظام القديم القائم على السؤال المقالى الذى يقيس بشكل أكثر دقة قدرة الطالب على التحصيل.
أتمنى أن يبادر الوزير رضا حجازى -بعد أن ينتهى من الإجابة عن شواغل البيوت المصرية- ببدء حوار مجتمعى حقيقى حول الثانوية العامة يمتد ليشمل تقييم كل مفردات العملية التعليمية، وخاصة التابلت ومشاكله، والكتاب المدرسى وضرورته، إذ إن التعليم سيبقى على مر العصور والأزمنة هو العملية القائمة على التحصيل، ورأينا الطلاب يقومون بطباعة المقررات الدراسة الموجودة على التابلت ليتمكنوا من قراءتها فى صورة ورقية. إذًا هناك مشكلة لابد من بحثها، وتبقى المراجعة الأمينة ضرورة، والرجوع للحق فضيلة فى كل الأحوال.