هذه الدنيا
أتمنى أن يبادر المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمراجعة الموقف القانونى للجان فض المنازعات بمختلف المحافظات والوزارات، وتقييم دورها ودراسة ما يعوق أداء مهمتها كآلية قضائية تستهدف منح الناس حقوقهم، والتخفيف من حدة تكدس الملفات داخل المحاكم، بما يسهم فى رفع العبء عن القضاء والقضاة.
لقد بدأت هذه اللجان عملها قبل 22 عاماً بصدور القانون رقم 7 لسنة 2000، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، وقصد المشرع بها إنشاء إدارة جديدة تساعد على حل المنازعات بين جهات الإدارة والعاملين بها والمتعاملين معها، لتحقيق المزيد من السرعة والعدالة فى فض المنازعات مع أجهزة الدولة، وتخفيف العبء عن المحاكم قدر المستطاع، وتجنيب المواطنين مشقة الخصومة القضائية وأعباء اللجوء للمحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة. غير أن الواقع الحالى يشير إلى أن عمل هذه اللجان يقتصر فقط على بحث طلبات الموظفين بضم مدد الإجازات أثناء الخدمة، وعدم النظر إطلاقاً فى أى منازعات أخرى، حيث غالباً ما يكون الرد إما بالرفض أوعدم الاختصاص، رغم أن هذه اللجان يرأسها قضاة أجلاء من شيوخ المهنة، وبدرجة لا تقل عن مستشار كما ينص القانون.
لقد أصبح اللجوء للجان فض المنازعات مجرد إجراء «روتينى» يلجأ إليه المتقاضون للحصول على شهادة تفيد بعرض المنازعة عليها، وهو إجراء شكلى لوضع هذه الورقة ضمن أوراق الدعوى القضائية.
وأعتقد أن الواقع الحالى لعمل لجان فض المنازعات يخرج بها تماماً عما كان مأمولاً وقت أن تقرر العمل بها كآلية لتحقيق العدالة الناجزة فى الموضوعات التى لا يصح أن نتخم بها ملفات المحاكم.
وأذكر أننى خضت تجربة مع إحدى هذه اللجان، ومع أن عدداً من الزملاء والأصدقاء المحامين نصحونى بعدم الاهتمام بالأمر، على أن أحصل فى اليوم التالى على شهادة بأنه تم التقدم للجنة، إلا أننى أصررت على المثول أمام اللجنة، وحضرت إلى مقر المحكمة فى الصباح الباكر، وعندما حان دورى دخلت إلى القاضى وحاولت أن أشرح له الموضوع بإيجاز، والملف كله يتكون من ورقتين اثنتين، الأولى وهى القرار المطعون فيه، والثانية وهى القانون المنشور فى الوقائع المصرية، وقراءة هاتين الورقتين بتأنٍ شديد لا يستغرق أكثر من 10 دقائق من وقت رئيس اللجنة، إلا أن قراره بـ«عدم الاختصاص» كان جاهزاً، حاولت شرح الموضوع، فأشار برفع دعوى قضائية.
نفس التجربة خضتها مرة أخرى فى محافظة القليوبية، وقد تعلمت الدرس، فلم أذهب إلا فى اليوم الثانى من عمل اللجنة للحصول على الشهادة، وبالنظر فى الجدول، وجدت أن كل الملفات المعروضة – ومن بينها الملف الخاص بى – حصلت على رفض، وهو رفض شكلى كما أبلغنى الموظفون هناك، ولا يؤثر على مسار القضية، ولكن الورقة الخاصة بلجنة فض المنازعات– أياً كان مضمونها– مطلوبة حتى تكتمل أوراق الدعوى كإجراء شكلى لا أكثر من ذلك.
ليس الهدف من سطورى عرض مشكلة شخصية، إذ إن ما أكتبه ظاهرة عامة فى كل لجان فض المنازعات، وأتمنى أن تحظى هذه القضية باهتمام وزير العدل المستشار عمر مروان، حتى يكون لهذه اللجان دور فاعل يحقق المرجو منها، ويستفيد فيه المجتمع من الخبرات القضائية الكبيرة التى تتولى مسئوليتها، ولا تصبح قراراتها مجرد حبر على الورق أو ديكور فى أفضل الأحوال.