مسافة السكة
هناك توازن بين دور الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والاستقرار الداخلى للدولة، وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان، فللأمن القومى تعريف واسع وتعريف ضيق، البعض منا يعلم المعنى الضيق ويغفل المفهوم الواسع له، فبعد اطلاعى على مفاهيم عدة للأمن القومى سواء من قبيل الدول الأجنبية أم العربية أستطيع أن أعرف الأمن القومى بأنه: قدرة الدولة على حماية أمنها ومواطنيها من خطر الوقوع تحت يد دولة أجنبية، وحماية قيم وعادات الدولة من التهديدات الخارجية أى حماية عادات وتقاليد وفكر المجتمع المصرى وعدم التأثر بالعولمة السلبية، أى ما يصل إلينا من سلبيات الغرب والتحكم فى فكر المواطنين إلكترونياً أى عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعى وما شابهه، وأيضاً يشمل مفهوم الأمن القومى مدى قدرة الدولة على التنمية، أى قدرة الدولة على تأمين نفسها فى جميع المجالات من اقتصاد وتجارة وتعليم، فعندما يتحقق لدى الدولة اكتفاؤها ذاتياً تصبح مؤمنة من خطر الوقوع تحت سيطرة الدولة الأجنبية وأيضاً حماية نفسها من الوقوع تحت وطأة المؤثرات الخارجية، لذا من الأهمية معرفة ما العوامل التى من الممكن أن تهدد الأمن القومى لأى دولة ونستطيع تلخيصها فى عاملين: اجتماعى؛ والمقصود عدد السكان ومدى تجانسهم وترابطهم ومستوى التعليم لديهم، فكلما تحققت تلك المعادلة أصبح الأمن القومى لدى الدولة فى مأمن، أما العامل الثانى وهو الاقتصادى؛ فضعف الدولة من الناحية العسكرية، سواء تمثل فى قوة الجيش ومدى تسليحه؛ يعرض أمنها للخطر، ويجعلها مطمعاً لغيرها من الدول، كما أن اعتماد دولة من الدول على دولة واحدة كمصدر للسلاح يهدد أمنها القومى! بعد عرض مفهوم الأمن القومى وعوامل تهديده نستطيع أن نوضح كيف يستطيع العدو النيل من الدولة وإسقاطها تدريجياً، فيلعب العدو على تلك العوامل من محاولة تقسيم وحدة الشعب وترابطه وأيضاً تعطيله عن التنمية، ومحاولة التشكيك فى أجهزة الدولة باختلاق الشائعات، ومنع الجيش عن التسليح حتى يصبح تحت رحمة الدولة الأجنبية. ونستطيع أيضاً أن نوضح دور المصريين فى الداخل والخارج فى الحفاظ على الأمن القومى، فيجب علينا أن نعمل على نهضة وحماية الدولة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الحفاظ على عادات وتقاليد الشعب ووحدته وترابطه ولا نلتفت لأى شائعة تسمح بتفريقنا أوتهدد الثقة فى أجهزة الدولة، والعمل على تحقيق التنمية فى العديد من المجالات كالتعليم، والاقتصاد، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والتوقف عن المشاركة السلبية للأخبار حتى لا يؤثر ذلك على الأمن القومى.
ومن يتابع الإجراءات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى وخاصة الأخيرة مثل ضم مليون أسرة لتكافل وكرامة وتوفير سلع غذائية بأسعار أقل وغيرها من القرارات المهمة تحقق التنمية وبالتالى تسهم فى حماية الأمن القومى للدولة وخاصة فى ظل اعلان الكثير من الدولة المتقدمة رفع رايتها وتحديد السلع التى يستطيع المواطن شراءها وعددها كدولة ألمانيا؛ تحيا مصر بفضل قيادتها السياسية المتمثلة فى شخص الرئيس دائماً وأبداً.
عضو مجلس النواب