حكاية وطن
ركزت ديباجة دستور 2014 على سبعة أهداف ودعت إلى تحقيقها وهى تجسيد حلم الأجيال بمجتمع متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع. استكمال بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية.
غلق الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ومعالجة جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة، ورفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً. التأكيد على أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وأن المرجع فى تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الشأن. فتح طريق المستقبل بما يتسق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه. صون حريتنا، وحماية الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية. تحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز. فماذا تحقق من هذه الأهداف السبعة بعد مرور حوالى ثمانى سنوات على إصداردستور 2014؟
بداية تطبيق الدستور الحالى يتواكب مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية وأستدل على منهجه فى إدارة شئون البلاد من عبارة كان قد ذكرها خلال إحدى زياراته الكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية أكد فيها على وحدة الشعب المصرى بأكمله، قائلاً: «بدأنا فى مصر طريقاً معاً، إن شاء الله عام خير ونماء على كل المصريين وربنا يعينى أكون خادماً شريفاً للبلد وليكم».
مضيفاً: «هذا الطريق هو الجمهورية الجديدة التى تتسع لنا كلنا نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض وهذا الكلام لكل المصريين».
رسائل الرئيس السيسى للمصريين هى تأكيد لمباديء الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وترسيخ لملامح الجمهورية الجديدة التى تركز على حقوق الانسان والتنمية المستدامة والترابط الوطنى والتسامح فى جمهورية جديدة تتسع للجميع، وهى جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل.
مصر فى عهد السيسى تهتم بكل فئات المجتمع من شباب ومرأة وذوى إعاقة وحل مشكلات الغارمات وتأهيل الشباب للقيادة وتطوير العشوائيات، أخضع السيسى التنمية لتحقيق حياة كريمة للإنسان فى الريف والقرى للنهوض بحياة المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً ومراعاة العنصر البشرى والانسانى فى التنمية.
يؤكد الرئيس السيسى دائماً على تمسك الدولة بفرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد، فمنح الضوء الأخضر الى الجهات الرقابية لضبط حيتان الفساد، وشهدت مصر فى عهده صحوة كبيرة فى مجال مواجهة الفساد منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وتعيش مصر حالة من الاستقرار والأمن مع اطلاق استراتيجية مصر 2030 والتى تضمن العدالة والمساواة والمواطنة بين كافة فئات المواطنين فى الدولة فى ظل شعار الجمهورية الجديدة فى المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات والاهتمام الكامل وغير المسبوق بحقوق الانسان فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.
وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
وأعلت مصر فى عهد السيسى من شأن سيادة القانون بشأن سائر المحاكمات التى تجرى على أراضيها حيث يتم محاكمة جميع المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، ولا يوجد بين القوانين المصرية ما يعرف بالمحاكمات السياسية التى تروج لها الجماعات الإرهابية.
الانطلاق نحو المستقبل فى سياسة الرئيس السيسى يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضى الممتدة ويؤكد دائماً على أن الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة، سواء تلك التى حلت خلال العقد المنصرم، أو تلك المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهى القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يهدف السيسى الى تحقيق حلم الأجيال فى حياة آمنة ومستقرة وتطوير الثروة البشرية ليس فى مصر ولكن فى المنطقة بالكامل وتأهيل شباب القارة الأفريقية والعربية لمواكبة تطورات العصر والاضطلاع بمهامهم فى قيادة المستقبل.
ما يحدث على أرض الواقع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، يؤكد الالتزام بنصوص الدستور التى تحولت الى قوانين تتحرك فى ظلها الدولة وتطبق على الجميع وتخضع لها الدولة بالكامل باعتبارها دولة قانون.