تواجه مصر تحديات دولية فى مجال الصناعة، وذلك بعد أن سيطرت العولمة على النظام العالمى خلال العقود الأخيرة بشكل أصبح معه العالم قرية صغيرة، الأزمة العالمية الحالية تسببت فى أزمة اقتصادية كبرى لأنها قائمة فى قلب النظام الرأسمالى العالمى، ولذلك تضيف تعقيدات كبيرة على سلاسل الإمداد فى العالم، وتؤثر على سعر الدولار صعوداً وهبوطاً بما يؤثر على العملات المحلية، وكل هذه إشكاليات يواجهها العالم بسبب الحرب والتهديدات المتبادلة بين أقطاب تمتلك أسلحة دمار شامل، وهو ما يهز حركة الاقتصاد والاستثمار، وقد انتبه إلى ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى فوجَّه بسرعة العمل على توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركى، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطنى، والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وزيادة معدلات التصدير.
كما وجه أيضاً الرئيس بأن يتم التركيز على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى فى القطاعات المختلفة لأنه يسهم فى زيادة الصادرات المصرية وخفض الاستيراد ومن ثم توافر العملة الأجنبية، وتحسين الميزان التجارى لمصر الذى يعانى عجزاً حالياً يصل إلى 50 مليار دولار سنوياً.
ولكى تتم عملية إنعاش الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لا بد أن نعتمد على زيادة المكون المحلى فى التصنيع، كما يجب علينا أيضاً أن نربط ذلك بتسهيلات للمصنعين يحددها كل قطاع، مثل تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وكذلك إتاحة الأراضى بأسعار مناسبة للاستثمار، كى يستطيع المستثمر أن يتوسع صناعياً، وذلك بإقامة أفرع لمصنعه على تلك الأراضى، كما يجب على الدولة تسهيل عملية حصول المستثمر على قروض بفائدة ميسرة تتيح له السداد بأريحية دون تعثر..
حفظ الله مصر جيشاً وشعباً وقيادة