يواجه مجلس النواب العديد من المهام والتحديات والصعوبات التي تتعلق بالأعباء والمهام الجسيمة الملقاة على عاتقه، وتتعلق أيضا بالفترة الزمنية والظروف التي تشكل فيها، وما تنطوى عليه من تحديات وأخطار تواجه مصر والمنطقة سواء كانت تحديات سياسية أو اقتصادية أو تحديات الأمن والإرهاب، وتحديات رغبة بعض الأطراف في التدخل في شئون دول المنطقة أو إثارة الخلافات والانقسامات والصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية والضغط على النظام الإقليمي العربي ومحاولة إسقاطه تماما،بالإضافة إلى كون هذا المجلس النيابي يأتي بعد ثورتين مما يزيد من تطلعات المواطنين وتوقعاتهم من هذا المجلس ودوره في الحياة السياسية، ويؤدي هذا السقف المرتفع من الطموحات والتوقعات إلى مزيد من الضغط على المجلس النيابي، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى الملاحظات الأساسية التالية:
أولا: الصعوبات الإجرائية :حيث يواجه المجلس ومنذ بداية تكوينه من أكثر من شهرين بعض القضايا والصعوبات الإجرائية، وربما المتعلقة ببنية المجلس وتكوينه ولعل أهم هذه الصعوبات ما يلي:
أ- التناقضات والاختلافات بين بعض الأعضاء داخل المجلس،والخلط في بعض الأحيان بين القضايا الشخصية والقضايا العامة، ورغبة البعض في اجتذاب الأضواء الإعلامية واللجوء إلى بعض الممارسات غير المألوفة في العمل البرلماني في مصر وهو ما ترتب عليه إسقاط عضوية أحد النواب وتوقيع عقوبات على عضو آخر، وربما يتم مزيد من الحساب أو العقوبات لأعضاء آخرين في الفترة القادمة.
ب - عدم قيام المجلس التشريعي بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيله بالمهام الأساسية المطلوبة من السلطة التشريعية والمتمثلة في سن وإصدار القوانين والتشريعات والرقابة على الحكومة والميزانية، ويفسر ذلك بأن المجلس كان منشغلا بتعديل لائحته الداخلية وهي التي تحدد وتنظم أعمال المجلس ومهام الأعضاء، وإن كانت هذه اللائحة أيضا قد أثارت خلافات وتناقضات في بعض الأحيان بين أعضاء المجلس.
ج - عدم تشكيل لجان المجلس النوعية والتي تعتبر بمثابة المحرك لعمل ونشاط المجلس التشريعي ويتوقع أن تحدث خلافات بين القوى السياسية المختلفة تتعلق برئاسة هذه اللجان وإذا لم يتم تدارك هذه الخلافات فإن ذلك يمكن أن ينعكس سلبا على عمل المجلس.
ثانيا: الصعوبات السياسية،وهي أيضا متعددة في مظاهرها وأنماطها وتتمثل أهم هذه الصعوبات فيما يلي:
أ - طبيعة العلاقة بين المجلس والحكومة، وهل ستكون علاقة صراع أم تعاون أم توازن؟ وهي كلها أشكال متصورة لطبيعة هذه العلاقة، وربما تكون نقطة البداية في هذه العلاقة هي برنامج الحكومة والتي ستتقدم به إلى المجلس التشريعي إعمالا لنص الدستور وهل سيوافق المجلس على الحكومة وبرنامجها أم سيرفضها، وفي حالة الرفض هل يستطيع المجلس (الائتلاف الحاصل على الأكثرية) تشكيل الحكومة من خلال الفترة الزمنية التي يحددها الدستور أم لا؟
ب - عدم وجود حزب يتمتع بالأغلبية بمفرده وهي ظاهرة تحدث لأول مرة في مصر منذ عدة عقود، ويترتب على ذلك وجود عدة تكتلات أو تحالفات داخل البرلمان، ولعل التساؤل الهام في هذا الصدد يتعلق بقدرة تحالف معين على تشكيل الأغلبية البرلمانية ( من الناحية التصويتية) والاحتفاظ بها خلال المواقف والتطورات المختلفة.
ج - كذلك من الصعوبات السياسية أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان من المستقلين وهي أيضا من الأمور غير المألوفة في البرلمان المصري، خصوصا أن هؤلاء المستقلين لا يعبرون عن كتلة واحدة بل تتعدد الاتجاهات بينهم، بالإضافة إلى حداثة العهد بالعمل البرلماني لنسبة كبيرة من أعضاء المجلس النيابي مما يشكل صعوبة اضافية.
ثالثا: الصعوبات الاقتصادية وارتفاع سقف التوقعات،حيث يأتي هذا البرلمان في فترة تعاني منها مصر من صعوبات اقتصادية متعددة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وهو ما ينعكس على المواطن في شكل ارتفاع الأسعار، كما تتزايد معدلات التراجع في العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخصوصا الدولار، بالإضافة إلى تراجع الصادرات ووجود متاعب في التصدير، ولعل المشكلة أن هذا التراجع في المؤشرات الاقتصادية جاء في فترة ترتفع فيها طموحات وتوقعات المواطن المصري في أداء اقتصادي مرتفع بعد ثورتين وينتظر تحسين ظروفه المعيشية وحياته اليومية، ولعل ذلك لا يقتصر على المواطن المصري وحده، فالمواطن في أي دولة يحكم على المجلس التشريعي ويقيم الحكومة والنظام ككل وفقا لما يشعر به من انعكاس ايجابي في ظروفه المعيشية وحياته اليومية، بمعنى ألا ترتفع الأسعار بدرجة تفوق قدرته على الاحتمال وأن يشعر بالجهود الجادة في مجال مكافحة البطالة، وأن يشعر بنتائج إيجابية (ولو كانت تدريجية) لعملية التنمية وأن يلمس آثارها في معيشته اليومية وما يحصل عليه من خدمات من الدولة وجهازها الحكومي ومجلسه النيابي، ولذلك فإن تحقيق إنجازات تنموية تنعكس إيجابا على المواطن في فترة زمنية معقولة يكون من الأمور شديدة الحيوية، ومطلوب أخيرا من المجلس التشريعي والحكومة أن يتعاونا معا لتحويل الاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل إليها خلال الجولات الخارجية للسيد الرئيس إلى واقع عملي يشعر المواطن بآثاره الإيجابية وإصدار ما يلزم من قوانين وتشريعات تحقيقا لهذا الهدف وتحقيقا لمصلحة الشعب المصري.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة