بموضوعية
التقرير الأخير الصادر عن بنك أوف أمريكا حول مستقبل الاقتصاد المصرى يجب أن يدفعنا للتفكير العميق والتحرك السريع لتجنب سيناريو محتمل لخفض جديد للجنيه.
فالتقرير الذى تناول عددا من النقاط حول الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى منها عجز ميزان المدفوعات والتزامات سداد الديون خلال العام المالى الجديد ركز بصورة أساسية على مستقبل العملة المصرية حيث يؤكد التقرير بصورة واضحة لا لبس فيها أن مفتاح حل الأزمة التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن هو خفض جديد للجنية إلى جانب ضرورة التوصل لاتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية تساعد السياسة النقدية على التنفس قبل العودة مجددا لأسواق التمويل الدولية عندما تسمح ظروف هذه الأسواق بمثل هذه العودة.
ويحدد التقرير سعرا للصرف يترواح بين عشرين وثلاثة وعشرين جنيها للدولار مؤكدا أن الخفض الذى شهده الجنيه فى شهر مارس الماضي ساعدنا على تجنب خفض كبير مستقبلا.
بالطبع يستند التقرير إلى مجموعة من العوامل الفنية الضاغطة على سعر صرف الجنيه لكنه يبنى رؤيته على ثبات هذه العوامل وعدم إمكانية حدوث أى تطور إيجابى فى الفترة المقبلة.
فالتقرير على سبيل المثال يحدد قيمة العجز في ميزان المدفوعات على أساس أسعار الطاقة والغذاء الحالية وحجم فاتورة الواردات المصرية منهما ويتجاهل إمكانية حدوث انخفاض هذة الأسعار فى الشهور القادمة كما حدث مع سعر القمح الذى تراجع بنحو مائة دولار للطن فور توقيع إتفاق روسى أوكراني يسمح باستئناف تصدير الحبوب من البلدين لبقية دول العالم.
أيضا يتجاهل التقرير تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة من الدول الخليجية للسوق المصرية على ضوء اتفاقيات الاستثمار المشترك التى جرى توقيعها مؤخرا مع كل من السعودية والإمارات وقطر وهى اتفاقيات بدأت بشائرها تظهر في الأسابيع الأخيرة عبر صفقات استحواذ عربية على شركات وأصول مصرية وهو ما سوف يترتب عليه دخول أموال جديدة وطازجة للسوق سوف تلعب -دون شك -دورا داعما فى خطة إعادة بناء الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى وهى الخطة التى تضعها الدولة نصب عينيها على نحو عاجل وضرورى .
باختصار نحن لا ننكر المخاوف التى يعبر عنها تقرير البنك الأمريكى ذو السمعة العالمية المرموقة لكنها لا يجب أن تثير ذعر صانع القرار الاقتصادى وتدفعه للإسراع بخفض جديد لسعر الصرف فلا تزال هناك مساحة للحركة والمناورة لاسيما وأن الخفض الجديد إن حدث سوف تترتب عليه موجة غير محتملة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو الأمر الذي بات محفوفا بالمخاطر على ضوء سلسلة الارتفاعات الأخيرة التى دفعت بعض شرائح الطبقة الوسطى إلى دائرة الفقر لذلك يجب التريث كثيرا قبل الإقدام على هذه الخطوة لعل الله يحدث أمرًا يجنب البلاد والعباد المزيد من الآلام.