عصف ذهنى
ننتج سنويًا من الأسماك، ٢.٨ مليون طن، نستهلك منها ٢.٣ مليوناً وياخذ الباقى طريقه للتصدير، ورغم ذلك تشتعل أسعار الأسماك.
وإذا كان هذا الإنتاج الوفير، يأتى بنسبة ٨٠٪ من الاستزراع السمكي، و٢٠ ٪ من البحيرات، فإنه وضع مصر على رأس قائمة إنتاج الاسماك فى افريقيا والسادسة عالميًا، كما احتلت المركز الثالث فى انتاج البلطي، بعد الصين وإندونيسيا، وبرغم ذلك نستورد الأسماك.
على الجانب الآخر، هناك تسع بحيرات كبري، لا يزيد إنتاجها مجتمعة على ٢٢١ الف طن سنويًا، والأغرب من هذا ان لدينا ١٣ مليون فدان مسطحات مائية، كبحيرات وسواحل بحرية (الأحمر والأبيض)، وعلى الرغم من هذا نأكل أحيانًا اسماكا» مجمدة.
تلك الارقام تبوح بها سجلات هيئة تنمية الثروة السمكية الآن، بعد أن ساهمت فى تدميرها من قبل، حتى جاءت دولة يونيو بمشروعاتها العملاقة ومن بينها (الاستزراع السمكى) الذى نجح فى الحد من ارتفاع اسعار اللحوم بشقيها (الحمراء والبيضاء) .
من هنا لم يعد امامنا سوى استغلال ثروتنا السمكية كصناعة، نمتلك مقوماتها من مساحات مائية وظروف مناخية وبيئية ملائمة، والدليل ما تحقق من إنتاج فى مشروع الاستزراع السمكى، حين كرست الدولة جهودها لإنجاحه، لتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، وتطبيق تجربته الناجحة فى تطوير وتطهير البحيرات لزيادة إنتاجها.
وفى اعتقادنا أن بداية رفع انتاجها لن يتم إلا بتطهيرها من التلوث، وارتفاع نسبة الملوحة فى مياهها، إلى جانب الاعتداء على بعض اجزائها بالتجفيف والبناء وأحيانا بالصرف الصناعى والزراعي، وغيرها من عوامل الاهمال التى يجب القضاء عليها حتى تعود هذه البحيرات الى سيرتها الأولى.
وفى هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير هذه البحيرات ومدها بالخدمات، وانشاء تجمعات عمرانية وسياحية حولها، لرفع مستوى معيشة المواطنين المحيطين بها.
ويبقى على الجهات العلمية والبحثية، ان تتوسع فى انشاء الكليات العلمية و الاقسام الجديدة فى مجال الثروة السمكية، حتى يرتبط سوق العمل بالتعليم، اما الدور الأهم فيقع على رقابة الأسواق لضبط الاسعار وتوفير الاسماك بسعر مقبول فى ظل هذا الإنتاج الوفير.
ولا نظن ان ذلك غائب عن الحكومة، التى وقعت فى مصيدتها كل مشاكل الأسماك.