تُعد برامج الحماية الاجتماعية سلاحا للحكومات الواعية الرشيدة فنجد أنها تستخدم هذا السلاح للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويظن البعض أن الحماية الاجتماعية تكلفة على الدولة وسبب فى تأخر تقدمها لإرهاقها للخزانة العامة، ولكن الحقيقة التى يجب أن يعرفها الجميع أن الحماية الاجتماعية ما هى إلا استثمار للوطن، حيث إنها تعزز النمو الاقتصادى المحلى. لذلك تعمل منظمة الأغذية والزراعة على توسيع نطاق مخططات الحماية الاجتماعية، وتيسير التكامل بين الحماية الاجتماعية والأمن الغذائى كى تعزز الإمكانات الاقتصادية والإنتاجية للأسر الريفية، وتساعد فى معالجة المحددات الاجتماعية والاقتصادية لسوء التغذية. فعلى سبيل المثال، يمكن للحماية الاجتماعية أن تتيح إمكانية الحصول على غذاء أوفر وأفضل، فضلا عن السماح للأسر الفقيرة بتنويع استهلاكها من الغذاء، وذلك عن طريق زيادة إنتاجها فى أغلب الأحيان، كما أن الحماية الاجتماعية هى عنصر حاسم فى استراتيجيات الحد من الفقر فى القرى، وتكون الحماية الاجتماعية أكثر فاعلية، عندما يتم دمجها فى استراتيجيات متعددة. لذلك أرى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن انتظام برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة وتوفير التمويل لتخفيف تداعيات الأزمة الروسية خطوة لصالح المواطن البسيط، خاصة أن تداعيات الحرب كان لها تأثير اقتصادى سلبى على مصر وباقى دول العالم، الأمر الذى يعظم أهمية الاستفادة من هذه الأزمة فى تنفيذ رؤى الرئيس السيسى وذلك بالاعتماد على إنتاجنا ومنتجاتنا الوطنية وبذلك تنقلب المحنة إلى منحة تعود على الوطن والمواطن بالخير والرخاء.
حفظ الله مصر جيشا وشعبا وقيادة