أذاعت جميع وسائل الإعلام المصرية والعربية الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطنى.. وتابعت مع الملايين حديث أعضاء مجلس الأمناء حول رؤاهم للحوار وكيفية إدارته.. والمحددات التى ستحكم عملية التحاور بين المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصرى.
وجاءت الجلسة الأولى مبشرة لما هو آتٍ خصوصًا الوضوح الذى كان عليه الدكتور ضياء رشوان عندما أعلن كل القضايا مطروحة للحوار باستثناء الدستور رغم أن هناك مادتين أو ثلاث تحتاج إلى تعديل حتى تكون متسقة مع الاتفاقيات الدولية أو مع الوضع العام للمجتمع وعلى رأسها المادة الخاصة «بالكوتات» فى انتخابات المجالس المحلية وهى مادة تحتاج إلى إلغاء الانتخابات وأن تتم تزكية أعضاء هذه المجالس وفق قائمة موحدة على مستوى الجمهورية.
والأمر الثانى الذى لاحظته على الجلسة الأولى هو غياب اتفاق على كينونة الحوار هل هو حوار سياسى أم حوار اجتماعى؟ وهذه الحالة كان يجب حسمها فى الغرف المغلقة قبل الجلسة العامة خاصة أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة، فهو حوار وطنى شامل وهو ما أوضحه أيضاً منسق الحوار فى كلمته، فالعودة إلى إثارة هذه القضية قد تنال من الذى طرحها مرة أخرى فى هذه الجلسة.
واجتماع مجلس أمناء الحوار هو بداية مهمة خاصة بعد نشر لائحة الحوار ومدونة السلوك وهما أمران جيدان- رغم بعض الملاحظات عليهما- إلا أنه مؤشر جيد بأن الأمور بدأت تأخذ مأخذ الجد، وعلى أطراف الحوار الاستعداد بدراسة الأفكار المقدمة للحوار وطرح الحلول الواقعية والبعد عن الجمل والعبارات الإنشائية والشعارات الرنانة والمزايدة أو المكايدة السياسية.
فالأحزاب والقوى المدنية المصرية أمام اختبار حقيقى، وعليها أن تثبت للشعب المصرى أنها قوة حقيقية موجودة على الأرض وتملك خبرات وكوادر قادرة على إيجاد حلول لأصعب المشكلات، فى المقابل على الحكومة أن توفر المعلومات لهم فى جميع القضايا حتى تكون الحلول واقعية وقابلة للتطبيق وتضع فى الاعتبار الأوضاع الإقليمية والعالمية، فأى قضية مهما كانت مغرقة فى المحلية إلا أنها تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع العام الإقليمى والدولى وعلاقات الدول فيما بينها، وهذه العلاقات فيها أسرار محمية وفق الاتفاقيات الثنائية أو الدولية وحتى وفق قوانين حرية تداول المعلومات، وبالتالى على القائمين على الحوار توفير المعلومات للمتحاورين حتى يتحقق الهدف الرئيسى من الحوار وهو وضع قواعد الدولة أو الجمهورية الجديدة.
وما أعجبنى فى جلسة مجلس الأمناء تأكيد جميع أعضاء المجلس- ومنهم أصدقاء أعزاء وأعرف مواقفهم مسبقا- على مدنية الدولة المصرية وعلى الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان الأعمدة الأساسية لها، وهى قواعد تخلق مجتمعاً حراً قادراً على التفكير السليم بعيداً عن التشنجات والتعصب، ويملك القدرة على التصدى لحرب الشائعات التى نعلم مصادرها جيداً.
فالحوار الوطنى يحتاج إلى دعم فنى من خبراء كما طرح الدكتور عمرو هاشم ربيع رغم خبرات أعضاء مجلس الأمناء، وكان يجب أن توضع معايير حقيقية للخبراء خاصة أن هناك أدعياء يدعون الخبرة ونجدهم يتصدرون المشهد الإعلامى ويتم فرضهم علينا وعلى مجلس الأمناء أن يبدأ فورًا فى وضع قوائم بأسماء الخبراء فى كل المجالات والتنقيب عنهم ودعوتهم لجلسات استماع حول القضايا المطروحة على مائدة الحوار.
أتمنى أن ينجح مجلس الأمناء فى المهمة الملقاة على عاتقهم، وهى مهمة إن نجحوا فيها ستظل أسماؤهم محفورة فى تاريخ مصر وستكون تجربتهم محل دراسات أكاديمية فى جميع جامعات العالم بدون مبالغة.